يصدر هذا الكتاب لوضع البحث النظري المتعلق بالديمقراطية والإسلام بصورة عامة، والأردن بصورة خاصة، في متناول العرب المهتمين بالمسألتين، فهو في الأصل أعد بالإنجليزية، ومن البديهي أن توفره بالعربية أمر مفيد، فالجمهور المهتم بالمسألتين في الدول العربية يستحق أن يطلع بلغته على بحث حول قضية ذات صلة وثيقة به دينيا وسياسيا وفكريا.

هناك تشكيلة من المتطلبات المسبقة التي يقول الباحثون إنها يجب أن تستوفى قبل أن يمكن العمل بنظام حكم ديمقراطي. يلخص هنتنغتون (1991) العوامل التي من المفترض أنها تفسر الانتقال إلى الديمقراطية (ص 37-38). تتضمن قائمته عوامل من قبيل أن الدولة كانت مستعمرة بريطانية، أو احتلتها دولة أجنبية مؤيدة للديمقراطية. لو كان العامل الأخير صحيحا، لأنتج دولا ديمقراطية في العالم العربي الذي كانت بريطانيا وفرنسيا تحتلان مناطق مختلفة منه.

الفجوة الرابعة تتعلق بالدراسات التي تشمل أكثر من دولة، فرغم وجود مزايا لها، وخاصة من ناحية محاولة تعميم الاستنتاجات، إلا أن الاهتمام بأكثر من دولة يدفع الباحثين إلى الإيجاز في الحديث عن حالة كل دولة نتيجة وجود سقف زمني لإجراء البحث وحد أقصى لعدد كلماته. هذا الإيجاز يؤدي إلى خيبة أمل القارئ نتيجة عدم التعمق في الموضوع.

من الضروري قبل استعراض حجج عدم التوافق توضيح الإجراء الذي يؤدي إلى استنتاج أن أمرا ما حلال وفق تعاليم الإسلام، وأمرا آخر حرام، وبالتالي غير متوافق مع الإسلام. تحديد الحلال من الحرام يتبع ما يسمى «أصول الفقه»، وهو من العلوم الفقهية وتم بمقتضاه التوصل إلى الكثير من الأحكام المتعلقة بالإرث والزواج وأمور أخرى. سأركز هنا على الحرام لأنه يتعلق بحجة عدم التوافق.

لا يزال هناك سؤال هام آخر ينبغي لي الإجابة عنه. هل يمكن أن تتعايش الديمقراطية والشريعة؟ هل يمكن تبني الديمقراطية في بلد مسلم، وفي الوقت نفسه تطبيق الشريعة؟ هذه نقطة مهمة ويجب مناقشتها كما ناقشت مسائل أخرى غيرها [5]. هناك إجابتان ممكنتان عن هذا السؤال. الأولى هي الإجابة بنعم: من الناحية النظرية، تعايش الشريعة والديمقراطية ممكن. الشريعة مرادف للقانون.

الرغبة في التفريق بين الديني والسياسي تأتي كذلك من المسلمين الذين اعترضوا على وصف بعض الجماعات بأنها إسلامية على أساسين: الأول هو أن الوصف يعني أن الجماعات الأخرى غير إسلامية. وسبب آخر هو أن وصف هذه الجماعات بأنها «إسلامية» ينسب إليها دور لا تستحقه، أي أن تبدو كممثل للإسلام والمسلمين.

لا توجد رواية موثقة حول المسؤولية عن خطة الاغتيال وسببه. هناك روايات تحمّل المسؤولية لمفتي القدس، أمين الحسيني، والملك فاروق، ملك مصر. ناقدو الملك عبد الله يقولون إنه ضحى بفلسطين؛ أما المعجبون فيقولون إنه تمكن من منع إدراج شرق الأردن في الوطن الموعود لليهود في وعد بلفور.

تأسس حزب جبهة العمل الإسلامي في عام 1992، بعد سن قانون يسمح بتأسيس أحزاب سياسية في الأردن. كان من المفترض أن تضم الجبهة إسلاميين من غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. ولكن عندما عقد المؤتمر التأسيسي، انسحب الإسلاميون المستقلون، واتهموا الجماعة بمحاولة الهيمنة على الحزب.

المتطلبات المسبقة الأربعة التي حددها راستو قبل التمكن من تأسيس نظام ديمقراطي تقدم أفضل تفسير لعدم تجذّر الديمقراطية في الأردن، فالتوسع في التعليم في كل المستويات لم يصاحبه إضعاف للتقاليد القبلية. والحيز الجغرافي للنظام السياسي الأردني لم يبق كما هو، فقد توسع عام 1950، وتقلص عام 1967 بعد احتلال الضفة الغربية، وتقلص رسميا في عام 1988 من خلال قرار فك الارتباط بالضفة الغربية.

من الناحية النظرية، غياب الديمقراطية في الدول العربية والإسلامية ليس راجعا إلى عدم توافق نظري بين الديمقراطية وكل من الإسلام والإسلام السياسي. وهذا الغياب أيضا ليس ناتجا عن سمات ثقافية تتميز بها المنطقة العربية، أو وجود «عقل عربي» ثابت لا يتطور. الحجج النظرية والرد عليها نشاط فكري مهم. ولكن تفسير الغياب ليس في النظريات، بل في قراءة أفضل للواقع في الدول العربية والفئات المستفيدة من نظم الحكم.

الكتاب هو الجزء الثاني والأخير من بحث أجريته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة وستمنستر في لندن وكان موضوعه مدى توافق الديمقراطية مع الإسلام والإسلام السياسي. اخترت الأردن كحالة دراسية لأسباب عدة، منها أن الأردن بلد أغلبية شعبه دينها الإسلام، وهو الدين الرسمي للدولة. ونظرا لإجراء انتخابات نيابية بمشاركة تيار إسلامي، توفرت في الأردن كل عناصر اختبار التوافق/التعارض نظريا وتطبيقيا.