مكتبة وأرشيف

د عدلي الهواري

للمساهمة في التراكم المعرفي وتعزيز التفكير النقدي

  للمساهمة في التراكم المعرفي وتعزيز التفكير النقدي
أنت في : الغلاف » تقييم الديمقراطية في الأردن » ف 7+ 8: تحديث للتقييم: 2011-2018

كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010

ف 7+ 8: تحديث للتقييم: 2011-2018

د. عدلي الهواري


في عام 2015، تم تسهيل شروط تأسيس أحزاب سياسية بتغيير شرط وجود 500 عضو مؤسس موزعين على خمس محافظات على الأقل وخفض العدد إلى 150 مؤسسا، ويمكن أن يكونوا جميعا من محافظة واحدة. وخفض أدنى عمر للعضو المؤسس من واحد وعشرين عاما إلى ثمانية عشر. كذلك تم تعديل قانون الانتخاب وأرضت الحكومة الأحزاب التي اعترضت لسنوات عديدة على بند «الصوت الواحد» في الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد، فتم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة.

7: مقدمة لتحديث التقييم: 2011-2018

عدلي الهواري مدير الأرشيفتوقف التقييم عند نهاية عام 2010 لضرورات البحث العلمي أولا، فقد تصدى البحث لمسألة نظرية وواقعية كبيرة، وهي توافق الديمقراطية مع كل من الإسلام والإسلام السياسي، ولم تكن مهمة البحث متابعة التطورات في الأردن لحظة بلحظة، فهذه مهمة الإعلام.

ونظرا لأن هذا الكتاب يصدر بعد مرور ثماني سنوات من نهاية فترة التقييم الأصلية (1990-2010)، فمن المنطقي الإشارة إلى هذا الفترة والتعليق على ما جرى خلالها. سأحصر التعليق على القضايا التي تعامل معها التقييم، وخاصة الاستبيان العام.

في نهاية عام 2010 وأوائل عام 2011، شهدت مجموعة من الدول العربية مظاهرات جماهيرية أدت في تونس ومصر إلى إزاحة الرئيس. ولكنها في ليبيا تحولت إلى نزاع مسلح تدخل فيه حلف شمال الأطلسي وأسقط نظام العقيد معمر القذافي. وحدث في سورية، الجارة الشمالية للأردن، نزاع مسلح، فقد النظام خلاله السيطرة على معظم الأراضي السورية، وصدرت تنبؤات بقرب سقوط النظام، ولكن ذلك لم يحدث. وتطور النزاع، وحدث تدخل روسي ساعد على إعادة ميزان القوة لصالح النظام الذي تمكن من استعادة معظم الأراضي التي فقد السيطرة عليها.

تأثر الأردن مباشرة بالنزاع في سورية، فقد استقبل مئات الألوف من اللاجئين السوريين، وأغلقت الحدود بين البلدين، وأصبح الأردن مقرا لمركز عمليات عسكري عرف اختصارا بـ «موك» (MOC). تأسس المركز عام 2013 بمشاركة أميركية وبريطانية وفرنسية وسعودية وإماراتية. وسقطت للأردن في سورية طائرة مقاتلة ووقع قائدها، معاذ الكساسبة، أسيرا لدى تنظيم داعش الذي قتله بطريقة وحشية، إذ تم حرقه حيا وهو محبوس في قفص.

النزاع في سورية فرض واقعا جديدا جعل القوى المطالبة بالإصلاح تتوقف عن تسيير مظاهرات، فلا أحد في الأردن كان يرغب في تحول المظاهرات إلى نزاع يمزق البلاد كما حدث في ليبيا وسورية. ولكن الوضع في سورية كان موضوع نقاش ساخن داخل الأردن، فهناك من دافع عن النظام بالنظر إلى أنه يعتبر قوميا ولم يوقع على اتفاق سلام مع إسرائيل وقدم الدعم للمقاومة الفلسطينية وحزب الله في لبنان. والجماعات المسلحة الساعية إلى إسقاط النظام ارتكبت فظائع لا يمكن تبريرها، وأصبح إسقاط النظام واستبداله بآخر من هذا النوع خيارا غير عقلاني.

في المقابل، أعتبر آخرون أن ما جرى في سورية كان ثورة جماهيرية سعت إلى الحرية وقوبلت بالقمع. وتحولت انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين في عام 2015 إلى مجال التنافس بين هذين الموقفين، ولم تفز القائمة التي يؤيد مرشحوها النظام في سورية بأي من مقاعد الهيئة التنفيذية للرابطة.

بعد سنوات من الصمت والصبر، شهد الأردن مظاهرات واعتصامات في عام 2018 احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وجرى اعتصام أمام مقر رئاسة الوزراء احتجاجا على مشروع قانون للضرائب كانت حكومة هاني الملقي تنوي إقراره. وقد أدى الاعتصام إلى إقالة حكومة الملقي، وتشكيل أخرى برئاسة عمر الرزاز.

استبشر كثيرون خيرا بهذا التغيير، وجرى التركيز على الصفات الشخصية لرئيس الوزراء الجديد. ولكن هذا التفاؤل لم يكن في محله، فالتعامل مع المشكلات السياسية في الأردن يتم عادة بتغيير رئيس الوزراء، مع أن المشكلة الحقيقة ليست في الشخصيات، بل في السياسات المتبعة لإدارة شؤون البلاد. يتغير الشخص وتبقى السياسة.

وبعد فترة قصيرة من التفاؤل صحا الجميع من وهم التعويل على الأشخاص، فالرزاز عاد إلى موضوع قانون الضرائب، الذي بقي من حيث الجوهر مثل سلفه من وجهة نظر الجماهير التي طحنها الوضع الاقتصادي في البلاد، ولم يكلل صمتها وصبرها بتحسن الأوضاع الاقتصادية. وأخفقت المحاولات الحكومية في تسويق القانون من خلال عقد لقاءات يشارك فيها وزراء لشرحه، ولم يتمكن الوزراء من الحديث في بعض المناطق.

وفي الوقت نفسه انفجرت فضيحة كبرى تتعلق بتزوير سجائر أجنبية في الأردن «قضية الدخان»، مما أعاد طرح موضوع الفساد في الأردن بقوة، وخاصة لأن المتهم في القضية، عوني مطيع، تمكن من الخروج من الأردن، الأمر الذي فسر على أنه تم بتواطؤ من جهات في السلطة.

ولذا، فإن الوضع الاقتصادي في الأردن سيكون وفق ما تدل عليه المؤشرات مسألة التوتر الرئيسية في العلاقة بين الحكومة والشعب الأردني، فالموضوع يمس حياة المواطن، ووحد عموم الشعب، وبالتالي اللعب بورقة الاختلافات بين فئات الشعب ضعيفة في ظرف كهذا.

في الصفحات الآتية سوف أعيد طرح الأسئلة العامة الخمسة عشر، مع تذكير بالعلامات التي منحها المقيمون والخبراء. وبعد ذلك، أقدم رأيا في مدى التغيير الذي حدث خلال السنوات 2011-2018، متوقفا قبل أسبوع من نهاية شهر تشرين الأول 2018.

8: تحديث للتقييم: 2011-2018

1: باب المواطنة والقانون والحقوق

القسم 1.1: الأمة والمواطنة

1. هل يوجد اتفاق عام حول المواطنة المشتركة بدون تمييز؟

علامات المقيمين: 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 8؛ 8؛ 9؛ 10؛ 10. (المعدل: 5).

علامات الخبراء: 2؛ 2؛ 5؛ 6؛ 7؛ /. (المعدل: 4.4).

بسبب الأزمة في سورية، هدأ الحديث المتكرر عن الجانب المتعلق بالأردنيين من أصل فلسطيني، ولكن الموضوع لا يختفي تماما. ونظرا لاستقبال الأردن عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، من غير المستبعد نظريا عدم عودة كل السوريين إلى بلادهم عندما تسمح الظروف لهم بذلك، وبقاء عدد من السوريين بوسائل قانونية أو غير قانونية، وبالتالي من الممكن أن يصبح هؤلاء جزءا من الحديث المتكرر عن موضوع الجنسية والهوية الذي ناقشته في فصل سابق من الكتاب.

حسب الأرقام المنشورة في موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2018)، يوجد في الأردن، «أكثر من 655,000 رجل وامرأة وطفل سوري [...] ويقيم حوالي 80% منهم في المناطق الحضرية، بينما وجد أكثر من 139,000 آخرين مأوى لهم في مخيمي الزعتري والأزرق». وحسب المفوضية (2017) «أصدرت وزارة العمل الأردنية ما يقرب من 30,000 تصريح عمل للاجئين السوريين». ويسمح التصريح لحامله بأن يغادر مخيم اللاجئين فترة شهر، وعليه أن يعود عندئذ لتجديد أوراقه.

مثلما من الممكن نظريا أن يسهم عدد كبير من السوريين في الأردن في المستقبل في زيادة الجدل حول الجنسية والهوية، من الممكن له أيضا أن يسهم في تعزيز مفهوم المواطنة التي لا تهتم بالعرق واللون والأصل.

القسم 1.2: سيادة القانون والوصول إلى العدالة

2. هل تخضع الدولة والمجتمع لحكم القانون باستمرار؟ (../10).

علامات المقيمين: 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 7؛ 8؛ 8؛ 9؛ 9؛ 10؛ 10. (المعدل: 5.8).

علامات الخبراء: 3؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ /. (المعدل: 5.4).

تم تأسيس محكمة دستورية ضمن مجموعة من الإصلاحات التي أوصت بها لجنة شكلت في عام 2011 لمراجعة مواد الدستور. تتألف المحكمة من تسعة أعضاء، ومدة العضوية فيها ست سنوات.

في عام 2016، أجري تعديل دستوري أعطى الملك صلاحيات جعلته صاحب القرار وحده في عدد من المسائل الهامة في تسيير شؤون الدولة. المادة 40 كانت تقضي بأن «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة».

بعد التعديل، أضيف للمادة 40 بند نصه: «يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين في الحالات التالية: اختيار ولي العهد؛ تعيين نائب الملك؛ تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه وحل المجلس وقبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية؛ تعيين رئيس المجلس القضائي وقبول استقالته؛ تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم؛ تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الدرك وإنهاء خدماتهم.

ويسمح تعديل آخر بتعيين حملة جنسية أخرى إضافة إلى الأردنية في مناصب عليا. يقول عبيدات (2016) «إنّ تعديلات عام 2016 التي أجراها الملك على الدستور تشير إلى نيته الاستمرار بالاستئثار التام بالسلطة وإلى تراجعه عن خطابه الديمقراطي الذي تلا تعديلات» عام 2011.

وزير العدل الأسبق، محمد الحموري (2016) قال: «تشكل هذه الصلاحية الجديدة تناقضا مع القواعد الكلية في دستورنا». وبالنسبة للسماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب وزارية وغيرها، قال الحموري إن تبرير ذلك بأن «هدفه الإفادة من كفاءات هذا النوع من الأردنيين هو عذر غير مقبول، لأن أصحاب الكفاءات العلمية في الأردن من ذوي الجنسية الواحدة لا يكترث بهم أحد، رغم أن أعدادهم تستعصي الحصر».

القسم 1.3: الحقوق المدنية والسياسية

3. هل تتوفر الحقوق السياسية والمدنية للجميع بشكل متساو؟

علامات المقيمين: 1؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 8؛ 8؛ 8؛ 10؛ (المعدل: 5).

علامات الخبراء: 3؛ 5؛ 5؛ 7؛ /؛ /. (المعدل: 5).

في عام 2014، استجابت الحكومة الأردنية جزئيا لمطالبة الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين بمنح بناتهن وأبنائهن الجنسية الأردنية، وقدمت لهم مجموعة من «التسهيلات» التي شملت الحصول على بطاقة هوية ورخصة قيادة سيارة. ولكن حتى عام 2018، كانت التسهيلات مشروطة بإقامة الأم في الأردن خمسة أعوام متتالية. ألغي الشرط في عام 2018. منظمة هيومن رايتس ووتش (2018) أشارت إلى استمرار العقبات، رغم بعض التحسن.

ونشرت في آذار 2016 «الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016-2025». وكان أول أهداف الخطة «تطوير منظومة التشريعات الوطنية لجعلها أكثر مواءمة مع الدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة».

وفي عام 2017، ألغيت من قانون العقوبات مادة كانت تعفي المغتصب من العقوبة إذا وافق على الزواج من المغتصبة. نص المادة الملغاة: «إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل [الاعتداء على العرض] وبين المعتدى عليها، أوقفت الملاحقة. وإذا كان صدر حكم بالقضية، علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه».

القسم 1.4: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

4. هل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مضمونة للجميع بشكل متساو؟

علامات المقيمين: 1؛ 1؛ 3؛ 3؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 8؛ 8؛ 8؛ 8؛ 9؛ 9؛ (المعدل: 5.3).

علامات الخبراء: 4؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ /. (المعدل: 6).

تتطرق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، 2016-2025، إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحددت خمسة أهداف رئيسية هي: تعزيز وحماية الحق في العمل؛ تعزيز وحماية الحق في الصحة؛ تعزيز وحماية الحق في التعليم؛ تعزيز وحماية الحقوق الثقافية لفئات المجتمع مثل (الأقليات)؛ تعزيز الحق في بيئة سليمة والحق في التنمية.

الوضع الاقتصادي في الأردن في الوقت الحاضر هو الآن مصدر القلق الرئيسي للأغلبية الساحقة. الاحتجاجات الشعبية على محاولات حكومة هاني الملقي إقرار قانون جديد للضريبة أسفرت عن إقالته وتعيين عمر الرزاز رئيسا للحكومة. وحكومة الرزاز استنفدت بسرعة مرحلة التفاؤل بتشكيلها.

2: باب تمثيل الحكومة لعموم الشعب وتعرضها للمحاسبة

القسم 2.1: الانتخابات الحرة والنزيهة

5. هل تعطي الانتخابات للشعب السيطرة على الحكومة وسياستها؟

علامات المقيمين: 0؛ 0؛ 0؛ 1؛ 1؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 3؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 7؛ 7؛ (المعدل: 3.1).

علامات الخبراء: 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3. (المعدل: 2).

لم يحدث تغيير في هذا المجال. استمر تعيين رؤساء الحكومات كما من قبل. وخلال الأعوام الثمانية تم تشكيل حكومات ترأسها كل من عون الخصاونة، وفايز الطراونة، وعبد الله النسور، وهاني الملقي وعمر الرزاز.

لم تعمر حكومة الخصاونة طويلا، فقد أراد أن يكون صاحب ولاية عامة، أي ألا يتأثر عمل حكومته بتدخل من الديوان الملكي أو المخابرات. وذكر في وسائل الإعلام أيضا أنه سعى إلى فتح حوار مع الجماعة/الجبهة، ولم يكن هذا متوافقا مع موقف أجهزة الدولة الأخرى. ولذا بعد مرور حوالي ستة شهور على تشكيل حكومته، بعث استقالته من تركيا أثناء زيارته لها.

حكومة النسور رفعت أسعار مشتقات النفط وقارورة الغاز التي تعتمد عليها البيوت الأردنية. قبل تولي النسور رئاسة الحكومة، وجه انتقادات لحكومات سابقة، وانتقد فكرة الملك أن يكون في البلاد ثلاثة أحزاب قوية أو أربعة، واصفا إياها بأنها غير ديمقراطية (انظر/ي القسم 2.2: دور الأحزاب السياسية). غير أن عهد النسور لم يشهد تحسنا في وضع الأحزاب، ولم يغير قانون الانتخابات. وفرض رفع الأسعار ودافع عنه. وفي عهد النسور أيضا أجري تعديل دستوري عزز صلاحية الملك في تعيين وإقالة الأعيان والقضاة وقادة الجيش والمخابرات والدرك.

حكومة هاني الملقي فرضت المزيد من الإجراءات الاقتصادية التي أثرت على حياة المواطنين، وشملت فرض ضرائب على الأدوية والكتب، وجوبهت الضريبة عليهما باستياء شعبي شديد أدى إلى تدخل الملك، والتراجع عنها. وسعت حكومته لاحقا إلى إقرار قانون ضرائب جوبه باحتجاجات واعتصامات أدت إلى إقالة حكومته.

عين عمر الرزاز رئيسا للحكومة، وبعد تأكد خبر تعيينه، ساد بعض التفاؤل بأن يكون نهجه مختلفا عمن سبقوه، ولكن هذه التفاؤل لم يكن في محله، فالرزاز كان وزيرا في حكومة الملقي، وهو مسؤول سابق في البنك الدولي. وبالفعل لم يدم التفاؤل طويلا، فسرعان ما تبين أن الأفراد يتغيرون ولكن النهج لا يتغير. أرسل الرزاز وفودا حكومية إلى المحافظات لشرح قانون الضرائب الذي عدله، ولكن أفراد الوفود شاهدوا بأنفسهم مدى الغضب الشعبي، ومنع الجمهور في بعض المحافظات الوفود من الحديث.

القسم 2.2: دور الأحزاب السياسية

6. هل يساعد النظام الحزبي على توفير الديمقراطية؟

علامات المقيمين: 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 9؛ 9؛ 10. (المعدل: 5).

علامات الخبراء: 0؛ 2؛ /؛ /؛ /؛ /. (المعدل: 1).

في عام 2015، تم تسهيل شروط تأسيس أحزاب سياسية بتغيير شرط وجود 500 عضو مؤسس موزعين على خمس محافظات على الأقل وخفض العدد إلى 150 مؤسسا، ويمكن أن يكونوا جميعا من محافظة واحدة. وخفض أدنى عمر للعضو المؤسس من واحد وعشرين عاما إلى ثمانية عشر.

كذلك تم تعديل قانون الانتخاب وأرضت الحكومة الأحزاب التي اعترضت لسنوات عديدة على بند «الصوت الواحد» في الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد، فتم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة.

شهد التيار الإسلامي الممثل في الجماعة/الجبهة خلافات داخلية أدت إلى انسحاب مجموعة منها، أبرز رموزها نائب رئيس الجبهة السابق، رحيّل غرايبة. صدر عن هذه المجموعة مبادرة سميت «المبادرة الوطنية للبناء» ويشار إليها كثيرا بمبادرة زمزم، نسبة إلى فندق زمزم حيث عقد اجتماع لأعضاء المبادرة.

وأشهرت المبادرة في مؤتمر عقد في المركز الثقافي الملكي في عمان في شهر تشرين الأول 2013. المعلومات المنشورة في موقع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الأردنية تشير إلى تسجيل حزب باسم حزب المؤتمر الوطني «زمزم» بتاريخ 11 آب 2016، وأن أمينه العام هو رحيّل غرايبة. ويبلغ عدد الأحزاب المسجلة، حسب موقع الوزارة (2018)، 47 حزبا.

رغم تعدد الأحزاب إلا أن البيئة السياسية التي تعمل فيها لا تزال مقيدة. ولو كانت البيئة ديمقراطية تماما، فإن وجود هذا العدد الكبير من الأحزاب المتساوية في القوة/الضعف سيعني أن تشكيل حكومة سوف يعتمد على ائتلافات لعدم مقدرة حزب واحد على الحصول على أغلبية.

القسم 2.3: فعالية واستجابة الحكومة

س 7. هل الحكومة فعالة في خدمة الشعب والاستجابة لاهتماماته؟

علامات المقيمين: 1؛ 2؛ 2؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 7؛ 7؛ 8؛ 9. (المعدل: 5.3).

علامات الخبراء: 1؛ 3؛ 3؛ 5؛ /؛ /. (المعدل: 3).

هناك تراجع في فعالية الحكومة واستجابتها لاهتمامات المواطن. هذا التراجع أعاد المواطنين إلى تسيير مظاهرات وتنظيم اعتصامات أدت إلى إقالة حكومة هاني الملقي، ولن يكون مستبعدا أن تستمر الاحتجاجات على حكومة الرزاز بالنظر إلى عدم اختلاف النهج الاقتصادي العام. الوضع الاقتصادي في الأردن حاليا مصدر التوتر الشديد في العلاقة بين الحكومة التي تقول إنها تحاول التعامل مع مسألة الديون الخارجية وبين المواطنين الذين يحملون الفساد المسؤولية عن تردي أوضاعهم الاقتصادية.

في أحد لقاءات وفد حكومي مع الجمهور كان مطلب الحصول على عمل أهم ما يطلبه المواطنون، فالضرائب غير المباشرة يدفعها العاطل عن العمل أيضا. وأحدث الإحصاءات الرسمية المتوفرة قبل صدور هذا الكتاب تذكر أن نسبة البطالة في الربع الثاني من عام 2018 بلغت %18.7. وجاء في تقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة (2018) أن نسبة البطالة بين الإناث بلغت %26.8، وأنها بالنسبة للذكور زادت بنسبة %3.2 مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.

القسم 2.4: الفعالية الديمقراطية للبرلمان

8. هل البرلمان يساهم بفاعلية في العملية الديمقراطية؟

علامات المقيمين: 0؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 9؛ 9. (المعدل: 4.7).

علامات الخبراء: 1؛ 2؛ 2؛ 3؛ 5؛ 8. (المعدل: 3.5).

لا يزال البرلمان سلطة بلا مخالب. تعيد التأكيد على ذلك موافقة البرلمان السريعة على التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2016 وأعطت الملك صلاحية الانفراد بتعيين وإقالة رئيس مجلس الأعيان، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، وقادة الجيش المخابرات والدرك.

خلال السنوات الثماني، 2011-2018، جرت دورتا انتخابات نيابية، الأولى في عام 2013 والثانية في 2016. وفق معلومات الهيئة المستقلة للانتخاب عن دورة 2013، بلغ عدد الناخبين المسجلين 2,272,182 ناخبا، وأدلى 1,288,043 بأصواتهم، أي ما يقارب 57 في المئة.

جرت انتخابات عام 2016 وفق قانون جديد مختلف عن قوانين الصوت الواحد السابقة التي أثارت الجديدة وأدت إلى مقاطعة الجبهة/الجماعة الانتخابات أكثر من مرة. أصبح الترشيح يتم وفق «القائمة النسبية المفتوحة» التي يجب أن تتكون من ثلاثة مرشحين على الأقل. وأجاز القانون للناخب أن يصوت للقائمة ككل، ثم لمرشح أو أكثر في القائمة. من خلال هذه الصيغة، شاركت الجماعة/الجبهة في الانتخابات ضمن تحالف الإصلاح الذي تمكن من الفوز بخمسة عشر مقعدا من أصل 130 مقعدا من بينها 15 مخصصا للكوتا النسائية.

لم يعد تسجيل الناخب مطلوبا، وأصبح للشخص الذي يبلغ ثمانية عشر عاما «قبل تسعين يوماً من التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب». وأزاح القانون الجديد مسألة كانت تثير الجدل وتتعلق بمشاركة منتسبي الجيش في الانتخابات. وجاء في المادة الثالثة من القانون: «يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية باستثناء المستخدم المدني».

ونظرا لغياب شرط تسجيل الناخبين كما في الدورات السابقة، فإن حساب النسبة المئوية لن يكون مؤشرا قويا على ارتفاع أو تدني نسبة المشاركة لأن النسبة صارت تحسب على أساس عدد أكبر من المؤهلين نتيجة التسجيل التلقائي، وهذا بلغ 4,130,145 نسمة، أما عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم فهو 1,492,400 ناخب. ويتضمن تقرير الهيئة العاملة للانتخاب (2017) معلومات إحصاءات تفصيلية مثل الفئات العمرية للناخبين وغير ذلك من معلومات.

القسم 2.5: السيطرة المدنية على الجيش والشرطة

9. هل يخضع الجيش وقوات الشرطة لقيادة مسؤولين مدنيين؟

علامات المقيمين: 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 0؛ 1؛ 1؛ 1؛ 2؛ 3؛ 3؛ 6؛ 6؛ 6؛ 8؛ 9؛ 10؛ /؛ /. (المعدل: 2.5). [العلامات لا يعتمد عليها للبس في فهم السؤال].

علامات الخبراء: 0؛ 0؛ 2؛ 5؛ 9؛ /. (المعدل: 3.2). [العلامات لا يعتمد عليها للبس في فهم السؤال].

لا تغيير هنا. الملك حسب الدستور «الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية والجوية». انظر/ي السؤال السابق عن التعديلات الدستورية التي أجريت في عام 2016.

القسم 2.6: النزاهة في الحياة العامة

س 10. هل ممارسة المسؤوليات العامة خالية من الفساد؟

علامات المقيمين: 1؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 3؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 8؛ 8؛ /. (المعدل: 3.8).

علامات الخبراء: 1؛ 1؛ 3؛ 5؛ 5؛ 8. (المعدل: 3.8).

انكشاف حالة الفساد الكبرى المتعلقة بصنع سجائر أجنبية دون ترخيص، عزز القناعة الراسخة في الأردن بأن الفساد منتشر. هذه الحالة تدل أنه من غير الممكن لها أن تنشأ وتستمر دون وجود فساد مستتر يمارسه أشخاص الضوء غير مسلط عليهم كما هو مسلط على الوزراء مثلا. خطورة هذه الحالة سلط الضوء عليها في مقالة منشورة في صحيفة «الغد» (28 آب 2018) للكاتب فهد الخيطان قال فيها محذرا من تكرار الظاهرة:

للقضية، كما فهمنا، تفريعات كثيرة وزوايا مظلمة، ووثائق يندى لها الجبين، وصلات وقنوات خلفية وجانبية، تصب كلها في نهر عوني مطيع الذي عمل لسنوات طويلة تحت الأضواء من دون أن يلفت نظر أحد. هذا سؤال كبير يفتح الباب واسعا على فجوات هائلة في نظام عمل أجهزة الدولة المعنية كالجمارك ومكافحة التهريب وإدارة الموانئ والمناطق التنموية، ومؤسسات الرقابة الأخرى. فجوات تستحق فتح ورشة عمل طويلة لمراجعة قوانين وأساليب العمل في تلك المؤسسات، وإخضاع مسؤوليها لجلسات تدقيق لكشف الثغرات، فما يقال في أوساط المسؤولين يشي بأن الباب ما يزال مفتوحا لظهور مائة عوني مطيع جديد، إذا لم تمسك الحكومة بجذر القضية وأصل الداء في جهازنا الإداري.

في عام 2014، أدانت محكمة أردنية غيابيا، وليد الكردي، رئيس مجلس شركة الفوسفات بتهم فساد، علما بأن الكردي زوج الأميرة بسمة، عمة الملك عبد الله الثاني، وهو مقيم في بريطانيا، ولم تتمكن الحكومة من إرجاعه إلى الأردن حتى وقت صدور هذا الكتاب. وفي عام 2012، أصدرت محكمة أردنية حكما بالسجن ثلاثة عشر عاما على محمد الذهبي، مدير المخابرات العامة (2005-2008)، بعد إدانته بتهم استغلال الوظيفة العامة والاختلاس وغسيل الأموال. وكان الذهبي ثاني مدير مخابرات تدينه محكمة بممارسة الفساد، أما الأول فهو سميح البطيخي الذي ورد ذكره في قسم سابق من الكتاب.

في تشرين الأول 2018، أعلن الدكتور محمود زريقات، المدير العام لمستشفى البشير، وهو أكبر المستشفيات الحكومية في عمان أن هناك ثمانمئة شخص يحصلون على رواتب من المستشفى دون أن يحضروا إلى المستشفى للقيام بعمل. وأوضح أن هذه الوظائف الوهمية اكتشفت في قطاع الخدمات التي تقدمها شركة للمستشفى، وتشمل أعمالها النظافة والغسيل وما شابه. وقد طلب مدير المستشفى الحماية من الحكومة بعد كشف هذه المعلومات، وسارع رئيس الحكومة، عمر الرزاز لزيارة المستشفى، تعبيرا عن الدعم لمدير المستشفى، وعن جدية الحكومة في محاربة الفساد.

3: باب المجتمع المدني والمشاركة الشعبية

القسم 3.1: وسائل الإعلام

11. هل تعمل وسائل الإعلام بطريقة تدعم الديمقراطية وتحافظ عليها؟

علامات المقيمين: 0؛ 1؛ 1؛ 2؛ 3؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 8؛ 8؛ 9؛ 9؛ 10. (المعدل: 5.1).

علامات الخبراء: 2؛ 3؛ 6؛ /؛ /؛ /. (المعدل: 3.7).

الصحف المطبوعة واجهت مشكلات مالية أرغمت صحيفة «العرب اليوم» اليومية على التوقف عن النشر. وبسبب الوضع المالي أيضا توقفت عن الصدور ورقيا صحيفة «المجد» المعارضة، ولكنها استأنفت الصدور على الإنترنت. هذه الظاهرة غير مقتصرة على الأردن، فهي حدثت في لبنان أيضا حيث توقفت صحيفة «السفير» عن الصدور، وتعاني صحف ورقية مثل «النهار» من صعوبة جمة في مواصلة النشر ورقيا. والظاهرة شهدتها دول غربية كالولايات المتحدة، وبريطانيا.

هناك زيادة في عدد القنوات التلفزيونية الخاصة في الأردن، أحدثها قناة المملكة، التي سبقتها قنوات فضائية عديدة أخرى (عدد القنوات حاليا 38 قناة حسب معلومات هيئة الإعلام). ولكن مهما تعددت القنوات والصحف والمجلات، فإن ذلك لا يؤدي إلى تنوع في الآراء فهي جميعا تعمل في بيئة قانونية وسياسية لا تسمح لها إلا بهامش محدود من الحرية. وسائل الإعلام الجديد، الاجتماعي، ساهمت في التعبير عن آراء المواطنين بشكل مباشر، ولذا هناك دائما مصدر معلومات بديلة.

هذه الوسائل أيضا تؤثر على العمل الجماعي، لأن الأفراد قد يكتفون بالكتابة فيها. في الوقت نفسه، يسهل استخدامها مراقبة المستخدمين ومعاقبتهم. في المجمل إذن، وسائل الإعلام، قديمها وجديدها، لا يمكنها أن تساعد الديمقراطية في ظل الظروف السائدة حاليا في الأردن.

القسم 3.2: المشاركة في الحياة العامة

12. هل توجد مشاركة كاملة للمواطنين في الحياة العامة؟

علامات المقيمين: 2؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 9؛ 10؛ 10. (المعدل: 5.1).

علامات الخبراء: 0؛ 2؛ 3؛ 3؛ 5؛ 7. (المعدل: 3.3).

تشارك النساء في تولي مناصب وزارية، وضمت حكومة عمر الرزاز، آخر حكومة تشكلت قبل صدور الكتاب سبع وزيرات. ولكن مشاركتهن لا تعني تحسنا في بيئة المشاركة في الحياة العامة، فهن معينات في المنصب مثل زملائهن ورئيس الحكومة. وفي مجلس النواب، تمت زيادة عدد المقاعد المخصصة للنساء إلى خمسة عشر مقعدا من مئة وثلاثين.

ليست كل العقبات في طريق مشاركة النساء في الحياة العامة ناتجة عن موانع قانونية تؤدي إزالتها إلى تحسن تلقائي في مشاركة المرأة، فجزء كبير من المجتمع ملتزم بعادات تشجع على بقاء المرأة في البيت، أو العمل في وظائف تمكنها من مواصلة القيام بدورها في رعاية الأسرة.

القسم 3.3: اللامركزية

13. هل تؤخذ القرارات على المستوى الحكومي الأنسب بالنسبة للمتأثرين بالقرارات؟

علامات المقيمين: 0؛ 1؛ 2؛ 2؛ 3؛ 3؛ 4؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 7؛ 8؛ 8؛ 8؛ 8؛ 10. (المعدل: 5).

علامات الخبراء: 1؛ 2؛ 2؛ 4؛ 5؛ 6. (المعدل: 3.3).

في عام 2015 أقر قانون اللامركزية. تنص مادته السادسة: «يكون لكل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتألف من عدد من الأعضاء ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري». للنساء كوتا في هذا المجلس (10 في المئة). ويحق للحكومة تعيين 15 في المئة من أعضاء المجلس.

جرت أول انتخابات على مستوى مجالس البلديات والمحافظات وفق هذا القانون في عام 2017. وجاء في التقرير الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخابات (2017) أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4,109,423 ناخبا، وعدد الذين أدلوا بأصواتهم 1,302,929، أي أن نسبة المشاركة كانت 32 في المئة تقريبا. وكانت نسبة المشاركة في محافظة العاصمة حوالي 18 في المئة (ص 127).

بالنظر إلى أن قانون اللامركزية حديث نسبيا، والانتخابات التي جرت على أساسه كانت في عام 2017، من السابق لأوانه الآن إصدار أحكام على مدى نجاح التجربة.

4: باب الديمقراطية خارج الدولة

القسم 4.1: التأثيرات الخارجية على الأردن

14. هــل تسير العلاقات الخارجية للدولــة حسب المعايير الديمقراطية، وبعيــدا عــن الهيمنة الخارجية؟

علامات المقيمين: 0؛ 0؛ 1؛ 1؛ 2؛ 2؛ 2؛ 3؛ 4؛ 5؛ 5؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 8؛ 9؛ 10؛ 10؛ /. (المعدل: 4.8).

علامات الخبراء: 2؛ 2؛ 4؛ 6؛ 7؛ 7. (المعدل: 4.7).

تأثر الوضع خلال السنوات 2011-2018 بالأزمة في سورية. وهناك تنسيق أردني مع دول أخرى بشأن الوضع في سورية. بالإضافة إلى مسألة اللاجئين السوريين، يخشى الأردن مجيء جماعات العنف المسلح إلى الأردن، التي قام بعض الأفراد المنتمين لها فعلا أو فكرا بأعمال عنف في الأردن. وقد جرت في شهر آب 2018 مداهمة لمبنى في مدينة السلط لاعتقال بعض الأفراد الذين استهدفوا حافلة للدرك الأردني. وفي عام 2016 هاجم مسلحون زوار قلعة الكرك. وقبل ذلك، في حزيران 2016، هاجم مسلح مقر المخابرات في منطقة البقعة القريبة من عمان، وأسفر الهجوم عن مقتل خمسة أشخاص. تطورات من هذا القبيل تجعل الحكومة تركز على الإجراءات الأمنية.

القسم 4.2: تأثير الأردن في الخارج

15. هـل تساهم السياسات الخارجية للـدولة في تعـزيز الديمقراطية عـالميا؟

علامات المقيمين: 0؛ 1؛ 1؛ 1؛ 2؛ 2؛ 3؛ 4؛ 4؛ 4؛ 4؛ 5؛ 6؛ 6؛ 6؛ 7؛ 7؛ 7؛ 9؛ 9؛ 10؛ 10؛ /؛ /. (المعدل: 4.9).

علامات الخبراء: 0؛ 1؛ 2؛ 2؛ 5؛ 6. (المعدل: 2.7).

الحديث عن الديمقراطية عالميا سوف يفتقر إلى الدقة في كل الأحوال، فدول العالم مزيج من نظم الحكم الديمقراطي والاستبدادي وما بينهما. في أواخر عام 2010 شهد بعض الدول العربية احتجاجات جماهيرية تطالب بالتغيير، وساد في ذلك الحين شعور بأن العالم العربي سيشهد انتقالا نحو نظم حكم ديمقراطية. ولكن تحول المطالبات بالتغيير إلى نزاعات مسلحة في ليبيا وسورية غير هذه النظرة، وراجت فكرة أن هذا المطالبات مدعومة من الخارج وتهدف إلى تفتيت الدول العربية.

حتى الدول العربية التي شهدت تغييرا في رأس الدولة لم تتمتع طويلا بالوضع الجديد. هناك ثورة مضادة تعمل على ضبط الأوضاع في الدول العربية وإعادتها إلى مرحلة أسوأ مما كانت عليه قبل مظاهرات الاحتجاج التي بدأت في أواخر عام 2010.

تحديث للتقييم المفصل

تضمن فصل التقييم المفصل السؤال 2.5.4: «ما مدى خلو البلاد من عمل الوحدات شبه العسكرية، والجيوش الخاصة، وأمراء الحرب، ومافيات الجرائم؟» وكان له أعلى معدل، 8.7، نتيجة حصوله على العلامات 8؛ 8؛ 8؛ 9؛ 9؛ 10. وهي الأعلى في الاستبيان المفصل.

يستحق هذا السؤال العودة إليه. يستطيع المرء أن يقول إن الأردن لا يزال خاليا من هذه الظواهر، ولكن لا يمكن أن يقول ذلك بنفس الثقة التي كانت ممكنة خلال فترة 1990-2010. مداهمة المبنى التي تمت في السلط في 2018 والهجوم على قلعة الكرك في عام 2016 وغيرهما من أحداث تظهر أنه ليس هناك ما يحول نظريا دون استهداف الأردن من جماعات مسلحة. ولا يمكن التقليل من واقعية هذا الاحتمال، فعندما تتدهور الأوضاع في بلد ما، مثلما حدث في ليبيا وسورية، سرعان ما تظهر وحدات شبه عسكرية.

التعامل مع الوضع الداخلي بقبضة حديدية وصفة مجربة تؤول إلى الفشل، وهي لا تزال حية في الأذهان، فقد جربت في ليبيا وسورية وكانت العواقب وخيمة. ولذا وجود بيئة يتمتع فيها المواطنون بالحريات الأساسية صمام أمان لاستقرار المجتمع.

كثيرا ما يرد في الأخبار مصادرة مخدرات أو اعتقال مروجين. قبل عقدين من الزمن كان يقال إن الأردن بلد ممر وليس بلد مستقر للمخدرات، أي كانت المخدرات تمر عبر أراضيه إلى دول أخرى. ولكن لم يعد قول ذلك صحيحا. تهريب المخدرات بكميات كبيرة والترويج لها جزء من عمل مافيات متخصصة بذلك. كذلك كثر الحديث في الأنباء عن فرض إتاوات على أصحاب المحلات التجارية، ولا يوجد ما يكفي من معلومات للحديث بدقة أكبر عن مدى انتشار هذه الظاهرة. ولكن وجودها قد يكون بداية لتحولها إلى ظاهرة جريمة منظمة، أي مافيا.

يؤكد ذلك أيضا قضية الفساد التي تعرف بقضية الدخان. وجود بيئة أمكن فيها النجاح في ذلك يعني أن هناك بيئة خصبة لمثلها. وإذا كانت تمت في هذه الحالة دون استخدام وسائل المافيات، فلن يصبح مستبعدا أن تحدث في المستقبل بتخطيط مافيات. خلاصة القول فيما يتعلق بهذا السؤال إن هناك إشارة تحذير حتى لا يتدهور الأمر ويفقد الوضع في الأردن واحدة من أهم سماته.


توثيق المقتطفات من الكتاب في الهوامش (أسلوب شيكاغو):

النسخة الورقية:

1. عدلي الهواري، تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010 (لندن: عود الند، 2018)، ص - -.

توثيق النقل من الموقع:

يحذف من التفاصيل أعلاه رقم الصفحة، ويضاف إليها رابط الصفحة المنقول منها.

توثيق الكتاب في قائمة المراجع:

الهواري، عدلي. تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010. لندن: عود الند، 2018.

عنوان الكتاب يكتب بخط مائل أو يوضع تحته خط.

JPEG - 22.5 كيلوبايت
تقييم الديمقراطية في الأردن
غلاف كتاب تقييم الديمقراطية في الأردن. المؤلف: د. عدلي الهواري