د عدلي الهواري

«الاتحاد»: العـدد السابع: حزيران 1982

الأرقام تتكلم

= عقد المؤتمر التأسيسي لفرع الاتحاد في الولايات المتحدة في مدينة ديكالب (الينوي) في حزيران 1980. وعقد المؤتمر الثاني في ايمز (أيوا) في حزيران 1981.

= ارتفع عـدد المنتسبين للفرع إلى 4500، وكان عـدد المنتسبين العام الماضي 3500.

= يبلغ عـدد المندوبين هذا العام 300 بينما كان في العام الماضي 237.

= تحتل مدينة شيكاغو (الينوي) المرتبة الأولى من حيث عـدد المنتسبين: 425 طالبا؛ تليها هيوستن (تكساس): 300؛ سان فرانسيسكو (كاليفورنيا): 270؛ نيويورك: 210؛ يليها واشنطن [العاصمة]: 180.

= يبلغ عـدد الوحدات هذا العام 70 وحدة، منها (10) وحدات جديدة.

= يرسل الفرع 11 مندوبا عنه إلى المؤتمر الوطني التاسع للاتحاد العام لطلبة فلسطين والذي سيعقد قريبا.

= يدير الفرع هيئة إدارية مكونة من تسعة أشخاص.

= الفرع عضو في المجلس الفلسطيني في أمريكا الشمالية ويمثل بعضو في اللجنة التنفيذية للمجلس.

= الحد الأدنى من الأعضاء لإقامة وحدة في مدينة ما هو (15) عضوا ويمثلهم مندوب واحد في المؤتمر القطري.

= يدير الوحدات لجنة مكونة من (5) أشخاص، ما عدا المدن الكبيرة إذ يبلغ عـدد أعضاء اللجنة (7) أشخاص.

---

«الاتحاد»: العـدد الثامن: 1 تشرين الثاني 1982

مجلة «الاتحاد»: العـدد 8. تاريخ العـدد: 1 تشرين الثاني 1982. عـدد الصفحات: 4 (ايه 4). موضوعات العـدد:

1. افتتاحية: نحن والصهيونية.

2. نعي لسعد صايل (أبو الوليد).

3. قصيدة «شيء عن الصمود» لتوفيق زياد.

4. دليل إعلامي.

5. برنامج المؤتمر الثالث.

هذا العـدد صغير الحجم مقارنة بالأعداد المعتادة. صدوره بهذا الحجم وفي هذا الموعد له علاقة بقرار الدعوة إلى عقد المؤتمر السنوي الثالث المؤجل بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان. وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر في شهر تشرين الثاني 1982 في مدينة نوكسفيل (ولاية تينيسي) 1982. ولكنه أجل مرة ثانية. قضية التأجيل تحولت إلى موضوع مقالة عن العلاقة بين القوى السياسية والاتحاد نشرت في العـدد التاسع.

«الاتحاد»: العـدد الثامن: 1 تشرين الثاني 1982

محتويات الصفحة الرابعة

خصصت الصفحة الرابعة من العـدد لبرنامج المؤتمر الثالث. لم يختلف البرنامج نفسه عن المنشور في عـدد سابق، ولكن الصفحة ورد فيها المعلومات الإضافية التالية:

تقرر عقد المؤتمر القطري الثالث والمؤتمر الاستثنائي في الفترة الواقعة بين 25-27 تشرين الثاني 1982. وفيما يلي المزيد من المعلومات حول المؤتمر:

الشعار: نحو رفع مستوى الوعي والتعبئة السياسية للطالب الفلسطيني لأداء دوره النضالي في محاربة الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية.

الاسم: مؤتمر شهداء مذبحة صبرا وشاتيلا.

[جدول أعمال المؤتمر. لا اختلاف جوهريا عن المنشور في مكان سابق]

نتمنى لكم النجاح في التحضير والمشاركة في المؤتمر الثالث لفرع الاتحاد، ليمثل قفزة نوعية تعبر عن وحدتنا الوطنية وعن التفافنا حول الثورة الفلسطينية ونحن ندخل مرحلة جديدة من نضال شعبنا وثورتنا، وثورة حتى النصر.

رغم الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الثالث، إلا أنه أجل مرة ثانية.

---

«الاتحاد»: العـدد التاسع: كانون الأول 1982

مجلة «الاتحاد»: العـدد التاسع. تاريخ العـدد: كانون الأول 1982. عـدد الصفحات: 8 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية.

2. التقرير المالي والتقرير الإداري وملحقه.

3. نشاطات الوحدات.

4. آراء طلابية: الاتحاد والوحدة الوطنية.

5. مقارنة بين مبادرة الأمير فهد للسلام والمشروع العربي للسلام (قمة فاس).

6. صورة لملصق صدر بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوي الثالث، الذي حمل اسم مؤتمر شهداء مذبحة صبرا وشاتيلا وعقد في شيكاغو، 28-31 كانون الأول 1982.

صدر العـدد التاسع متزامنا مع انعقاد المؤتمر السنوي الثالث، الذي تأجل مرتين، الأولى بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان، والثانية لتزامن موعد انعقاد المؤتمر مع مظاهرات نظمت بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني: 29 تشرين الثاني (نوفمبر).

«الاتحاد»: العـدد التاسع: كانون الأول 1982

الاتحاد والوحدة الوطنية

لهذه المقالة علاقة بقرار التأجيل الثاني لعقد المؤتمر الثالث للفرع، وقد نشرت مقتطفات منه في كتابي «اتحاد الطلبة المغدور». أما هنا فهو منشور كاملا. في ختام المقالة سوف أعلق على القضية التي يطرحها، فهي لم تفقد أهميتها.

رغم كثرة الحديث عن الوحدة الوطنية، ورغم تعـدد المشاريع التي طرحت والقرارات التي أخذت بشأنها، إلا أن واقع الوحدة الوطنية بقي أقل مما يُصبى إليه وأقل ما يمكن ويجب الوصول إليه. ونود أن نقتصر هذا المقال ونركز فيه على موضوعة الوحدة الوطنية كما عاشها الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة خلال سنواته الثلاث الماضية.

إن المنطق السائد للوحدة الوطنية هو تواجد لأنصار فصائل المقاومة في المؤسسات الوطنية الشعبية. وهو تواجد محكوم بحجوم [أحجام]. وخلال العامين المنصرمين، كان الاتفاق على الحجوم في الهيئات القيادية للمؤسسات الوطنية أو مؤتمراتها مدعاة للقول بأن الوحدة الوطنية تجسدت في تلك المؤسسة. وكان الاختلاف على الحجوم مدعاة للقول عكس ذلك، وبالتالي دفع كل طرف لاتهام الطرف الآخر بأنه ضد الوحدة الوطنية.

ولقد مورس في الاتحاد نوعان من الأساليب الانتخابية، لكن هذين النوعين مورسا بهدف تحديد حجوم هذه الأطراف من أجل المساعدة في الاتفاق على حجم هذا التواجد في الهيئة الإدارية ومؤتمر الاتحاد. وهذان النوعان (التمثيل النسبي والانتخاب الحر) لم يؤديا الغرض المطلوب منهما، وبقي كل طرف غير راض عن حجمه الذي عكسه كلا النوعين من الانتخاب، الأمر الذي جعل على قائمة أولويات أطراف العمل الوطني زيادة حجمها الانتخابي لتحصل على تمثيل أكبر في الهيئة الإدارية ومؤتمر الاتحاد.

ويلاحظ المراقب للتجربة أن تجربة التواجد المشترك (المحكوم بالحجوم) في الاتحاد أبقى على وجود أكثر من وجهة نظر حيال موضوع ما، وتمسك كل طرف بوجهة نظره، والنزول بوجهة النظر هذه إلى القاعدة الطلابية وتحريضها للوقوف مع وجهة نظره ضد وجهة النظر الأخرى، الأمر الذي أدى إلى إرباك جزء من القاعدة الطلابية، وقسّم جزءا آخر، وجنوح جزء آخر للابتعاد عن الاتحاد.

وإضافة إلى منطق الحجوم السائد وتأثيره السلبي على عمل الاتحاد، فإن الوحدة الوطنية بقيت فهما مقتصرا على قيادات أطراف العمل الوطني في الساحة. وكان اتفاق (أو اختلاف) هذه القيادات على تحديد الحجوم كافيا لأن تنزل قيادة هذه الأطراف إلى قاعدتها وتطالبها بقبول أو رفض ما تريد باسم الالتزام. وبذلك بقيت القاعدة الطلابية وقياداتها المحلية بعيدة كل البعد عن الفهم والممارسة الصحيحة للوحدة الوطنية، وربطت هي الأخرى وجودها ومشاركتها بنشاطات الوحدات بتواجد مرتبط بحجم معين في لجان الوحدات، أو العزوف عن العمل بسبب الالتزام بموقف الطرف الذي تناصر.

ولقد أثر هذا الفهم للوحدة الوطنية على عمل الاتحاد بشكل سلبي، وجعل من الالتزام بقرارات الاتحاد وبرامجه وهيئته الإدارية قضية انتقائية. كما أثر على المحتوى الديمقراطي للاتحاد وأثر على بنيته، وقاد إلى تجاوز اللائحة الداخلية ودستور الاتحاد. فعلى سبيل المثال، كثر التعامل داخل الهيئة الإدارية على أساس أطراف سياسية وأصبح أخذ الكثير من القرارات مشروطا بموافقة ثلاث قوى سياسية عليه، واعتبر التصويت - عند الاضطرار له - ممارسة للهيمنة السياسية. وكاد أن يصبح عضو الاتحاد ذو الميول السياسية المعروفة خارج حدود صلاحيات الهيئة الإدارية وخارج تطبيق اللائحة الداخلية عليه. فعلى سبيل المثال، تم تجميد عضوية أحد أعضاء الاتحاد في ولاية انديانا ولم تتمكن الهيئة الإدارية من أخذ قرار بتجميد عضوية أحد الأعضاء في ميتشغان بحجة أن تجميد ذلك العضو هو محاسبة لطرف.

ولعبت الكوادر السياسية للأطراف دورا مباشرا وغير مباشر في قيادة الاتحاد. فمثلا، حضر أحد الكوادر السياسية كافة اجتماعات الهيئة الإدارية ولم يكن يكتفي بدور المراقب في الاجتماع. ولقد أدى هذا الدور للكوادر السياسية لأن تنصب نفسها وصيا على قاعدة الاتحاد الطلابية، ولم تترك بذلك المجال أمام هذه القاعدة لأن تأخذ على عاتقها تأدية دورها النضالي في موقعها الصحيح وبحرية.

ولتوضيح ظاهرة الالتزام الانتقائي بقرارات الاتحاد، نورد مثلا على ذلك، وهو الموقف من منظمة الطلبة العرب، فالاتحاد كما هو معروف وقف مع وحدة منظمة الطلبة العرب [م ط ع]، وطالب الوحدات بعدم التعامل مع فروع م ط ع المختلفة من أجل ألا يكرس انشقاق المنظمة. غير أن الوحدات التي يقودها من عارض موقف الاتحاد تعامل مع فروع المنظمة التي يدعم، ولم يأبه بموقف الاتحاد[1].

ولقد تأثرت آلية عمل الاتحاد بما تريده الأطراف الوطنية إلى حد كبير. واعتبر كل طرف جزءا من الاتحاد من ممتلكاته يدفعها [إلى] الالتزام بما يريد ويمنعها من الالتزام بما يريد أيضا. ولقد تجلى هذا التأثر عند تأجيل مؤتمر الاتحاد الذي كان من المنوي عقده في نوكسفيل/تينيسي في الفترة الواقعة من 25 وحتى 27 تشرين الثاني 1982. فكما هو معروف، فإن مؤتمر الاتحاد هو أهم حدث في آلية عمل الاتحاد على المستويين السياسي والنقابي. واكتسب المؤتمر أهمية إضافية بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها شعبنا وتعيشها ثورتنا.

ولقد وضعت الهيئة الإدارية تحت الأمر الواقع الذي دفعها إلى تأجيل المؤتمر، وذلك عندما أعلمتها قيادات الأطراف الوطنية بوجود اتفاق مشترك فيما بينها على تأجيل المؤتمر. ومن المؤسف أن هذا التوجه جاء في ظل قرار معمم على الوحدات بعقد المؤتمر. وجاء هذا التوجه باسم عـدد من المبررات أهمها مظاهرة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني. ولقد لُـمّح وصُـرّح أن عقد المؤتمر في الفترة المحددة من الهيئة الإدارية سيؤدي إلى مقاطعة طرف واحد على الأقل للمؤتمر.

وأعتقد تماما أن المفاضلة بين أهمية عقد المؤتمر والمظاهرة خاطئة من الأساس، لأن عقد أحدهما لا يتطلب إلغاء الآخر. ونسأل لماذا لم يعط خيار عقد المظاهرة والمؤتمر في مكان واحد حقه من الاهتمام؟ فالهيئة الإدارية أبقت هذه الخيار مفتوحا، وكذلك خيار انتقال مندوبي المؤتمر إلى مكان المظاهرة للمشاركة.

ومن الصعب الاقتناع بأن مظاهرة سيشارك بها عدة آلاف سيؤثر بها حضور ثلاثمئة شخص. فهل فعلا أن الأطراف الوطنية غير قادرة على دعم نشاطين في وقت واحد؟ إن وضع الهيئة الإدارية في موقع المضطر لتأجيل المؤتمر يأتي على حساب مصداقية الهيئة الإدارية ومصداقية الاتحاد وعمله.

كما أن الوقت الذي استنفد في التحضير للمؤتمر في كل من حزيران وتشرين الثاني ضاع سدى وعلى حساب عمل الاتحاد اليومي، وأضعف العلاقة بين الهيئة الإدارية ولجان وحداتها لانشغال الهيئة الإدارية في التحضير للمؤتمر.

وإذا كان تأجيل المؤتمر نتيجة للفهم المشترك لقيادات الأطراف الوطنية للمرحلة السياسية الحالية والوعد بأن يكون المؤتمر «تظاهرة وطنية» فكيف يبرر الفهم المشترك التوجه إلى تأجيل المؤتمر الحديث الذي بقي دائرا إلى ما قبل قرار الهيئة الإدارية بتأجيل المؤتمر. ومحور هذا الحديث تشكيك طرف في نوايا الطرف الآخر من عقد المؤتمر، وتوزيع أخبار عن وجود اتفاق على تأجيل المؤتمر في كافة مدن الوحدات، الأمر الذي وضع القاعدة الطلابية في حيرة من أمرها بالنسبة لعقد المؤتمر أو تأجيله.

وإذا كان الاعتقاد بأن شعبنا يعيش مرحلة جديدة -ونحن مع هذا الاعتقاد- فإن التعامل مع مرحلة جديدة بمفاهيم قديمة خطأ- وبدون شك فإن توجه الأطراف الوطنية على تأجيل المؤتمر ينطلق من أرضية المفاهيم القديمة؛ وتأجيل المؤتمر يدفعنا بقوة إلى دعوة الأطراف إلى مراجعة فهمها لدور الاتحاد. وهذه الدعوة تصاحبها دعوة مماثلة للقاعدة الطلابية إلى التفكير في نفس الشيء. وفي يقيني أن الاتحاد بكوادره الطلابية أكثر من كفء لأن يقوم بدوره النضالي في الساحة في الجانبين السياسي والنقابي وتاريخ الاتحاد يشهد على ذلك.

وخلاصة القول إن الوحدة الوطنية لا تقتصر على التنسيق بين أطراف العمل الوطني بين الحين والآخر، ولا تتم بتواجد أطراف العمل الوطني في إطار واحد، كاتحادنا مثلا، بل إن الوحدة الوطنية تضم كل ذلك وتتعداه إلى وجود برنامج عمل مشترك تساهم في وضعه هذه الأطراف وتساهم في تحقيقه كما لو كان البرنامج خاصا بكل طرف.

وتتجسد الوحدة الطلابية الحقيقية عندما تمارس في القاعدة وتصبح ممارسة يومية، وهذا وضع لن يتم الوصول إليه بقرارات مركزية، بل بفتح حوار في صفوف القاعدة الطلابية في كل مدن تواجدها لبلورة مفهوم جديد للوحدة الوطنية، تأتي حصيلة احتكاك القاعدة الطلابية ببعضها البعض ومناقشة قناعاتها بحرية وتسعى إلى التخلص من الممارسات السلبية وإلى تطوير الممارسات الإيجابية.

ونصل إلى مستوى مـرض مـن الوحدة الوطنية عندمـا يتم التوقـف عـن تعبئة الطلبة ضـد مواقف وبرامج الغير، وعنـدما تصبح الثقة بين أعـضاء الاتحاد ووعيهم الفـكري والسياسي والنقابي عـلامة مميزة لهم، وعندما يتساوى أعضاء الاتحاد في الحقوق والواجبات، وغني عن التأكيد أن الـدور الأساسي في الوصول إلى هذا كله هو القاعدة الطلابية نفسها.

= = =

[1] المقصود بهذا الطرف السياسي مؤيدو الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

تعليق: وضع القرارات الخاصة بالمنظمات الجماهيرية في أيدي الأحزاب السياسية التي تقودها أو تشارك فيها، يجردها من ممارسة دورها الجماهيري، ويصادر حق أعضاء هذه المنظمات في اتخاذ القرارات الخاصة بكل اتحاد. للمنظمات الجماهيرية دور سياسي هام في كل المراحل وخاصة مرحلة التحرر الوطني، ولكن مواقفها السياسية لا ينبغي لها أن تكون صدى لموقف حزب أو أكثر. تأجيل المؤتمر القطري الثالث للاتحاد نتيجة اتفاق تم خارج أطره قرار خاطئ. أضرار العمل المركزي الصارم متعددة، فهو يؤدي إلى قمع تعدد الآراء، ويحد من المشاركة الجماهيرية في صنع القرارات المتعلقة بالمنظمات نفسها، وبالقرارات التي تهم الوطن. ويؤدي كذلك إلى حصر صلاحيات صنع القرارات في كل المنظمات الجماهيرية وعلى كل المستويات بقلة من الأشخاص، وهذه صيغة سرعان ما تؤدي إلى نتائج سلبية ومنها الاستبداد والفساد والمقامرة بمستقبل الشعوب والأوطان.

---

«الاتحاد»: العـدد الثالث عشر: حزيران 1983

مجلة «الاتحاد»: العـدد الثالث عشر. تاريخ العـدد: حزيران 1983. عـدد الصفحات: 12 صفحة، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية.

2. الاتحاد ومهماته على الساحة.

3. نشاطات الوحدات.

4. نص وثيقة الاتفاقية بين لبنان وإسرائيل.

5. من وحي الميثاق [الوطني الفلسطيني].

6. الاستيطان الصهيوني في الضفة والقطاع.

7. أشعار.

«الاتحاد»: العـدد الثالث عشر: حزيران 1983

الافتتاحية

منذ بدء الاجتياح الصهيوني في السادس من حزيران 1982 للأراضي اللبنانية، كان الهدف الرئيسي والاستراتيجي لقادة الكيان الصهيوني هو توجيه ضربة عسكرية شاملة لبنيان الثورة والحركة الوطنية اللبنانية للتخلص من ظاهرة الثورة باعتبارها العثرة الأساسية والحاسمة في مواجهة الغزوة الصهيونية-الاستيطانية لأرض فلسطين، وذلك نظرا لطبيعة فهم وممارسة هذه الثورة للصراع القائم بأنه صراع وجود وليس صراع حدود (كما حاولت الرجعية العربية تفسيره).

ولأن الثورة الفلسطينية، ممثلة بـ م ت ف، وبعد ثمانية عشر عاما من الكفاح المسلح والنضال السياسي، استطاعت أن تنتزع تمثيلها الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فلسطينيا وعربيا ودوليا، كان لا بد من توجيه ضربة للبنيتين الفوقية والتحتية للثورة الفلسطينية يتم بموجبها إجهاض مسيرتها ليتسنى للإمبريالية العالمية والحركة الصهيونية والرجعية العربية التفاهم مع الرموز الرجعية الفلسطينية من أجل إنجاز الهدف الإمبريالي المتمثل ببسط الهيمنة الأمريكية على منطقتنا العربية، شعوبا وموارد، وضمان استقرار الحركة الصهيونية وثبات الكيانات الرجعية العربية.

ولكن الثورة، ورغم وقوفها وحيدة في مواجهة الترسانة الحربية الإمبريالية، استطاعت بصمودها أن تجهض العنصر الرئيسي في المؤامرة، فخرجت ووحدتها مصانة وجسم الثورة قادرا على التجدد والعطاء والاستمرار في الكفاح المسلح، وذلك رغم خسارتها لإحدى أهم قواعدها الارتكازية في لبنان.

ولأن العدو (الإمبريالي-الصهيوني-الرجعي) لم يتمكن من إنجاز أهدافه ضد م ت ف، فقد بدأت مرحلة جديدة من المؤامرات للنيل من الوحدة الوطنية الفلسطينية، وتفسيخ الجسم الفلسطيني، متناسين أن جسم الثورة وبعد حصيلة وتراكمات ثمانية عشر عاما من النضال، أصبح غير قابل للتمزق والانشقاق وذلك بحكم الوعي السياسي والعسكري المتطور لكوادرها وثوارها، ولأن القاسم المشترك الذي يجمعها هو الكفاح المسلح باتجاه التحرير وإنجاز الهدف الاستراتيجي.

إن درس بيروت-الصمود يحتم مراجعة موضوعية لكافة الإيجابيات التي ظهرت وتطويرها، وكشفا دقيقا للسلبيات وحسمها من أجل تطوير أفضل للعطاء ولسبل النضال المتعـددة في خدمة الهدف الوطني، وهي مراجعة لا بد وأن تأخذ أشكالا متعـددة، وكما لا بد لبعض هذه الاجتهادات أن تقتضي فهما يواكب فهم طبيعة الصراع، وهي اجتهادات مرغوبة ومرحب بها ضمن الأطر بالسبل المتعارف عليها لمعالجة كل طارئ من الأحداث وأمام كل منعطف تمر به الثورة.

وإن خيل للبعض أن يفسر مثل هذه الظواهر الصحية، التي تعتز الثورة الفلسطينية بفتح الباب واسعا أمامها ضمن الديمقراطية المركزية، وتتوهم أن بإمكانها إنجاز بعض أهدافها غير المشروعة والملتوية، فإن وهمها سرعان ما ينكشف بفعل وعي الثوار في الثورة الفلسطينية لطبيعة هذه الأطراف ومواقفها.

إننا واثقون كل الثقة من الذين سطروا درس بيروت، وندرك تماما أنهم قادرون على اجتياز كافة الصعاب والمؤامرات، وأنهم أمناء على الوحدة الوطنية الفلسطينية وعلى وعي كامل لضرورات تطوير نهجنا في مستواه العسكري والسياسي في ظل المرحلة الرمادية التي تشهدها منطقتنا.

---

«الاتحاد»: العـدد الرابع عشر: تشرين الثاني 1983

مجلة «الاتحاد»: العـدد الرابع عشر. تاريخ العـدد: تشرين الثاني 1983. عـدد الصفحات: 12 صفحة، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. التدخل الأميركي في لبنان: سقوط القناع وفرصة الرد.

2. لماذا لم يأخذ الاتحاد موقفا مما يجري داخل «فتح»؟

3. ما بين التوطين والتهويد.

4. الشعب يصمد ويكافح.

5. حول محاولة إنشاء نادي الطلبة الأردنيين.

6. وعد بلفور مجددا.

7. الثورة الفلسطينية وشروط الانتصار.

8. كاريكاتير بحجم كبير لناجي العلي.

«الاتحاد»: العـدد الرابع عشر: تشرين الثاني 1983

لماذا لم يأخذ الاتحاد موقفا مما يجري داخل فتح؟

بداية، نود أن نذكر الذين نسوا أن الاتحاد العام لطلبة فلسطين هو أحد المؤسسات الفلسطينية التي يتواجد بها جميع أنصار فصائل المقاومة، وجزء كبير من المستقلين، ولذلك لا يستطيع أحد الادعاء بأن الاتحاد ملكه، حتى ولو أيدته أغلبية القاعدة الطلابية.

وعندما نتحدث عما يجري داخل حركة فتح فإن ذلك يعني الخوض بقضية داخلية لفصيل يعرف نفسه بأنه «حركة ثورية مستقلة»، ولذلك فالمعني بأخذ موقف مما يجري داخل فنح - إذا كان هذا مطلوبا - أولا وأخيرا هم أبناء فتح وليس سواهم.

ولا يثير الاستغراب أبدا أن حتى بعض فصائل المقاومة الرئيسية أدركت ذلك وعملت ما في وسعها كي تساعد في حل الخلاف بين الإخوة في الفصيل الواحد، ولم تحاول تأجيج الخلاف بين الإخوة سواء لمصلحة ذاتية أو لمصلحة أخرى، لأن روح المسؤولية أملت عليهم ذلك الموقف، كما أنهم يدركون أن الساحة الفلسطينية لا تحتاج أي فصيل جديد.

أما ما يجري في فتح بالذات، فالخلاف في رؤيته وفهمه متنوع كثيرا، وليس الأمر ببساطة «هل أنت مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك؟» كما يحلو للبعض في الساحة الأمريكية تصويره. ولذلك، فحري بأي فلسطيني، وخصوصا من يصنفون أنفسهم كأنصار فتح، أن يحيطوا بأبعاد ما يجري. وحالما يفعلون ذلك سيكتشفون أنهم اختاروا الطريق والموقف الأسهل وهو إصدار البيانات وإرسال البرقيات.

وبعض الإخوة في الاتحاد عاتب، وبعضهم غاضب، على الهيئة الإدارية لأنها كما يقولون لم تأخذ موقفا (والموقف المطلوب كما أسلفنا هو الموقف المليء بالإدانات وتجديد الولاءات ... إلخ). وبعضهم لم يكتف بالعتاب أو الغضب، بل نزل إلى الوحدات وبدأ يحرض ضد الهيئة الإدارية.

ونود أن نذكر كافة الأخوة أعضاء الاتحاد بأن الهيئة الإدارية لا تتردد في اتخاذ الموقف السياسي الصحيح، وهي عبر برامجها السياسية المتبناة خلال السنوات الثلاث الأخيرة التزمت وأكدت التزامها بكل الثوابت الفلسطينية، وعلى رأسها: الميثاق الوطني الفلسطيني، الكفاح المسلح، منظمة التحرير الفلسطينية كممل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني. وحددت موقفها أيضا تجاه العديد من القضايا السياسية. وكما هو واضح فهذه القضايا هي ملك لكل القوى الفلسطينية لتحدد موقفها منها حتى ولو لم يعجب البعض كما حدث في المؤتمر الثالث[1]. ونورد ذلك لنؤكد عدم تردد الهيئة الإدارية في أخذ موقف مما يجري داخل حركة فتح فيما لو رأت ذلك مناسبا.

إذا لماذا لم تأخذ الهيئة الإدارية موقفا؟ نلخص الأسباب مرة أخرى:

= إن الاتحاد العام لطلبة فلسطين أحد المؤسسات الرئيسية في م ت ف وسوف ينعكس عليه، وعلى باقي بنية المنظمة، تطور الصراع داخل الفصيل الأساسي في م ت ف، وهو حركة فتح. أما النقل الميكانيكي للصراع، بمواصفاته الحالية، إلى داخل مؤسسات م ت ف وبشكل خاص الاتحاد العام لطلبة فلسطين، فهو أسلوب انشقاقي، الأمر الذي عندما حدث كان سببا في انشقاق الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى اتحادين.

= إن الموقف الذي سيصدر عن الهيئة الإدارية يجب أن يعبر عن محصلة آراء القوى المتواجدة في الاتحاد، ولكل من هذه القوى رؤيتها المختلفة لما يدور في فتح.

= عندما يتحول الاتحاد إلى ساحة من المواقف المتشنجة المتنازعة، فإنما يتم بذلك قتل إحدى المؤسسات التي فتحت منبرا للحوار الديمقراطي في صفوفها.

وأخيرا لا بد من التأكيد على أن الهيئة الإدارية -وأنصار فتح فيها- سيقفون دوما مع الموقف الصحيح وسيكونون على قدر المسؤولية التي يتحملونها في قيادة هذا الاتحاد، ولذلك لن يتم الانجرار إلى مواقف منفعلة قائمة على نقص شديد في المعلومات، وخطأ في التحليل، وعمى في الرؤية.

المطلوب إذا ليس موقفا من الهيئة الإدارية - يراه البعض كصك غفران لها - وإنما المطلوب فهم عميق لما يجري، وهذا لا يتم بكم الأفواه وإغلاق الآذان والعيون، بل يتم بلهفة شديدة للاستماع إلى كل وجهات النظر، وقراءة العديد منها والتحاور عليها. وعندما يحدث ذلك، فليعلن من يريد موقفه.

= = =

[1] البرنامج السياسي الذي اقترحته الهيئة الإدارية في المؤتمر السنوي الثالث حدث خلاف حول محتواه بين مؤيدي فتح، فبعضهم اعتبر فيه «تشكيكا بالقيادة»، وأصر آخرون على التعبير عن موقف سياسي واضح تميز برفض مبادرات السلام المتداولة في ذلك الحين. جرت العادة قبل هذا المؤتمر أن يكون الخلاف على المواقف السياسية بين مؤيدي تيار فتح من جهة، ومؤيدي الفصائل الأخرى من جهة أخرى.

---

«الاتحاد»: العـدد الخامس عشر: كانون الأول 1984

مجلة «الاتحاد»: العـدد الخامس عشر. تاريخ العـدد: كانون الأول 1984. عـدد الصفحات: 4 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية: (رأي الاتحاد: الدروس الأربعة).

2. مجلس عمّان: بيع المنظمة للنظام.

3. قراءة في بيانات الفصائل حول الاتحاد.

4. العلاقة بين النضالين النقابي والحزبي.

5. إعلان من الهيئة الإدارية للوحدات عن إمكانية إقامة معرض لرسوم فنان الكاريكاتير الفلسطيني، ناجي العلي.

استقلت من الاتحاد في 18/12/1984، ولم تعد لي علاقة بأي نشرات يصدرها الاتحاد أو مؤيدو تيار حركة فتح، بما في ذلك مجلة «الحقيقة» بعد العدد العاشر. وبعد سبعة شهور تقريبا غادرت الولايات المتحدة. انظر/ي كتابي «اتحاد الطلبة المغدور»، ط 1، 2015 أو ط 2، 2017.

«الاتحاد»: العـدد الخامس عشر: كانون الأول 1984

الدروس الأربعة

لسنا وحدنا، ولا نأتي بجديد، عندما نقول إن شق فرع الاتحاد في الولايات المتحدة هو امتداد لسياسة شق الاتحادات الجماهيرية الممثلة في أطر م ت ف وخصوصا منذ زيارة عرفات لمصر.

ومن باب التكرار كلامنا أن شق فرع الاتحاد في الولايات المتحدة هو مسرحية أعد لها وأخرجها «الهيئة التنفيذية» للاتحاد المقيمة في تونس، مسرحية لا تمت لدستور الاتحاد ولائحته الداخلية بصلة، بل مسرحية وثيقة الارتباط بسياسة الهيمنة على المؤسسات الجماهيرية ووضعها في خدمة قيادة نهج التفريط بالقضية الفلسطينية.

ومن نافل القول أيضا إن قرارا غير دستوري (فصل، تجميد ... إلخ) ليس ملزما للإطار الموجه له، ولذلك كان قرار الهيئة الإدارية وبعض القوى الوطنية في الاتحاد بعدم تنفيذ قرار تأجيل الانتخابات منذ وصوله هو القرار الصحيح. لكن ما افتقده هذا القرار ليكون ناجحا هو نَفَس الابتعاد عن الحسابات التنظيمية الصغيرة في مرحلة تحتاج إلى اصطفاف كل القوى الوطنية من أجل النجاح في كبح جماح نهج التفريط بالقضية الفلسطينية.

وكان في مسلسل تقديم التنازلات للهيئة التنفيذية أكبر خطأ وقعت فيه القوى الوطنية، وخصوصا بعد أن وضعت مندوب الهيئة التنفيذية، عوض، في مأزق حقيقي، وقام هذا بكشف حقيقته وحقيقة النهج الذي يمثله أمام أوسع قطاع من القاعدة الطلابية، التي عبّرت عن التفافها حول الهيئة الإدارية للفرع، وتصدت لممارسات عوض الهوجاء التي لا تمت للديمقراطية وأخلاقيات العمل النقابي والسياسي بصلة.

وكان في ترك القاعدة الطلابية في جو من الحيرة والارتباك وبمعزل عن الحوار الذي كان يدور في الغرف المغلقة بين القوى المختلفة خطأ ساهمت في ارتكابه الهيئة الإدارية إلى حد ما، لكن المسؤولية الكبرى [عن] هذا الخطأ تقع على كاهل بعض القوى لأنها قدّرت، بشكل خاطئ، أن الطريق إلى حل مشكلة الاتحاد ستكون أقرب منالا في اللقاءات الثنائية والثلاثية بين هذه القوى.

وكانت «الحلول» التي بحثت وتم الوصول لها في الكواليس بين بعض القوى غريبة كل الغرابة عن روح ونص الدستور واللائحة الداخلية وأصول العمل الديمقراطي والسياسي. ورغم الوصول إلى اتفاق تفصيلي بين ثلاث قوى من العاملة في الاتحاد، إلا أن هذا الاتفاق لم ير النور بتفاصيله، لأن الطرف الذي يؤيد نهج التفريط بالقضية الفلسطينية جعل الإطار التنفيذي للاتفاق غير الذي تم الاتفاق عليه في الغرف. (راجع مقال «بيانات الفصائل» ص 3).

ترى ما هي الدروس التي كان على القوى الوطنية العاملة في الاتحاد أن تستوعبها منذ أن انفجرت الأزمة في فتح، وبتحديد أكبر منذ زيارة عرفات لمصر في أواخر عام 1983؟

الدرس الأول: إن نهج التفريط بالقضية الفلسطينية كان قد حسم خياراته منذ الخروج من بيروت، وخياراته هي الاستسلام الكامل لإرادة الإمبريالية الأميركية وما تقترحه من وسائل لحل القضية الفلسطينية.

الدرس الثاني: إن أكبر خطأ ترتكبه القوى الوطنية هو شطب تجربة سياسية ونقابية مشتركة دامت أربع سنوات وتوجت بالوصول إلى مؤتمر كان الاتفاق فيه بين هذه القوى كاملا وشاملا لكل القضايا السياسية والنقابية (المؤتمر الثالث للفرع - أواخر 1982).

الدرس الثالث: لكي يكون الصراع ديمقراطيا بين مجموعة من القوى فعلى كل هذه القوى أن تتحلى بروح ديمقراطية. أما القوة صاحبة قرارات التجميد والفصل واللجان ذات اللون السياسي الواحد، فهي ليست قوة ديمقراطية، ولا يعقل أن يُقبل لهذه القوة ومؤيديها فرض إرادتهم على بقية القوى. ومن أجل أن يكون الصراع ديمقراطيا، فلا بد من لوائح ديمقراطية يلتزم بها الجميع، فأين العديد من القوى من الالتزام بدستور الاتحاد ولائحته الداخلية؟

الدرس الرابع: إن الحرص على أمر ما ليس كافيا للوصول إلى هذا الأمر أو المحافظة عليه. فالحرص على الوحدة الوطنية، مثلا، لا يقود بالضرورة إلى تحقيق الوحدة الوطنية - وإن كان ذلك شرطا أساسيا. ولذلك لم يكن كافيا توفر الحرص على وحدة الاتحاد، بل كان ولم يزل ضروريا دعم الحرص بموقف حازم من أولئك الذين يريدون الشق على وجه العلن، ومارسوا ذلك في أكثر من مؤسسة، آخرها المجلس الوطني.

وإذا كانت زيارة عرفات للقاهرة غير كافية لكي تهب القوى الوطنية لمجابهة نهج التفريط بالقضية الفلسطينية، فهل سيكون مؤتمر عمّان كافيا لحدوث تلك الوقفة، التي باتت القضية الفلسطينية واستمرار الثورة بحاجة لها قبل فوات الأوان؟ نأمل ذلك.