د عدلي الهواري

4. بيانات أخرى: اللجنة المركزية ولجان الوساطة

1. اجتماع اللجنة المركزية: قرارات

بتاريخ 22 أيار [1983] عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا مطولا بحثت فيه الأوضاع الراهنة على ضوء التهديدات والتحشدات والتحركات الإسرائيلية والمترافقة مع التهديدات الأميركية ضد سوريا والقوى الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يشكل موقفها المتطابق ضد اتفاقية الإذلال المفروضة على لبنان وشعبه الأبي العقبة الرئيسية أمام مخططات الإمبريالية الأميركية لفرض هيمنتها على المنطقة بأسرها.

كما بحثت اللجنة المركزية التصرفات الغير انضباطية والتي بذلت لجنة الكوادر الثورية والعسكرية جهدها لحلها. وقد شاركت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة فصائل الثورة بجهد وحدوي مشكور ومساع حميدة في محاولة لوضع حد لهذه الحالة في إطار الحرص على وحدة الحركة وفي مناخ من الحوار الديمقراطي الأخوي على مدى الأيام الماضية. وانطلاقا من الالتزام التنظيمي والمسؤولية الوطنية الشاملة. وعلى ضوء ما تقدم، فقد اتخذت اللجنة المركزية القرارات التالية:

1. عقد الدورة العادية الثانية عشرة للمجلس الثوري للحركة الذي كان من المقرر انعقادها يوم 17 أيار [1983] بناء على قرار المجلس الثوري في دورته السابقة المنعقدة في عدن، وذلك لمناقشة القرارات اللازمة بشأنها والتحضير لعقد المؤتمر العام الخامس للحركة الذي حان انعقاده هذا الشهر وفق النظام الأساسي للحركة.

2. تكلف اللجنة المركزية الأخ القائد العام إصدار القرارات العسكرية التي تؤكد على الفعالية القتالية لقوات الثورة الفلسطينية المتواجدة في لبنان وسوريا على الشكل التالي:

أ) يتم تشكيل قيادة جبهة تشمل جميع قوات الثورة الفلسطينية المتواجدة في لبنان وسوريا طبقا لتوصية المجلس العسكري الأعلى.

ب) يتولى الأخ أحمد عفانة (أبو المعتصم) قيادة هذه الجبهة إضافة إلى عمله.

3. يوضع الإخوة الضباط التالية أسماؤهم بإمرة الأخ القائد العام وهم: العقيد أبو موسى. العقيد أبو مجدي. المقدم زياد الصغـيّـر. المقدم واصف عريقات. الرائد محمد عيسى.

4. يوقف أيّ تعامل أو اتصال بهم من جانب القوات تحت طائلة المسؤولية. هذا وقد أوصت اللجنة المركزية أن يوضع الأخ العقيد الحاج إسماعيل بإمرة الأخ قائد الجبهة نائب رئيس الأركان.

دمشق 22/5/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الأول: 9/1983.

::

---

::

2. بيان اللجنة السداسية

اجتمعت لجنة المساعي المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق مساء يوم 31/7/1983 برئاسة الأخ خالد الفاهوم، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، واستعرضت اللجنة نتائج جهودها من أجل حل الخلاف داخل حركة فتح، هذه الجهود التي تركزت منذ البداية على ضرورة وقف الاقتتال وحل كافة الخلافات بالحوار الديمقراطي.

وقد فوجئت اللجنة بتجدد الاقتتال بين إخوة السلاح، كما أن شعبنا العربي الفلسطيني يرفض الاقتتال ويدينه، مؤكدين أن البنادق يجب أن توجه جميعها نحو العدو الإسرائيلي الذي يحتل فلسطين ولبنان والجولان. واللجنة تناشد الإخوة في حركة فتح وقف الاقتتال فورا والعودة إلى الحوار الديمقراطي لحل كافة الخلافات.

وإذ تعلن اللجنة أنها مستمرة في أداء مهامها، ولتحقيق ذلك تؤكد على قناعتها الكاملة بأهمية العلاقات النضالية مع القطر العربي السوري، وأن علاقة منظمة التحرير الفلسطينية مع سوريا يجب أن تبقى علاقات استراتيجية، كما أكدت على هذا قرارات مجالسنا الوطنية.

كما تعلن اللجنة بعد الاطلاع على الأوضاع في منطقة البقاع والشمال بين المقاتلين والقادة العسكريين لمختلف فصائل المقاومة أن القوات السورية الشقيقة لم تشترك في هذا الاقتتال بين إخوة السلاح، وأن كل ادعاء بمشاركتها في الاقتتال غير صحيح.

وإننا نطلب من كافة الإخوة المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية توخي الدقة في كل ما يصدر عنهم من تصريحات والابتعاد عن كل ما يسيء إلى العلاقات مع القطري العربي السوري الشقيق.

وإنها لثورة حتى النصر.

الاثنين 1/8/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثاني: 10/1983.

= = =

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا في تونس انتهى في الأول من تموز 1983، وقررت فيه تشكيل لجنة من ستة أعضاء لمحاولة حل الخلاف داخل حركة فتح. أعضاء اللجنة هم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وخمسة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير:

1. خالد الفاهوم، رئيس اللجنة.

2. أحمد اليماني (أبو ماهر) ممثل الجبهة الشعبية.

3. ياسر عبد ربه، ممثل الجبهة الديمقراطية.

4. أحمد صدقي الدجاني (مستقل).

5. عبد المحسن أبو ميزر (مستقل).

6. محمد زهدي النشاشيبي (مستقل).

المستقل صفة تطلق على من لا ينتمي إلى أحد الفصائل الفلسطينية، ولكن يكون في العادة من الموالين لياسر عرفات.

::

---

::

3. مذكرة لجنة المجلس المركزي (الـ 18)

نص المذكرة التي قدمتها اللجنة المنبثقة عن المجلس المركزي (لجنة الـ 18) لترسيخ وحدة حركة فتح

الإخوة حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح

مكتب التعبئة والتنظيم - دمشق

مكتب جمعية الصداقة الفلسطينية السوفيتية - دمشق

عملا بقرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد في تونس في الفترة 3-7/8/1983 القاضي بتشكيل وفد لإعادة الوحدة إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، بما يصون ويعزز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية، وفي أعقاب اجتماع في تونس ضم أعضاء الوفد، ورئيس وبعض أعضاء اللجنة السداسية، وعدد من الأمناء العامين لفصائل المقاومة الفلسطينية، والأخوين صلاح خلف ومحمود عباس عن اللجنة المركزية لحركة فتح، انتقل الوفد إلى دمشق حيث التقى على امتداد الفترة بين 15-21 من شهر آب 1983 مع الإخوة ممثلي طرفي الخلاف في حركة فتح، ومع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني [خالد الفاهوم]/رئيس اللجنة السداسية وعدد من أعضاء هذه اللجنة ومع قادة فصائل المقاومة.

ولقد جرت مناقشات مطوّلة مع ممثلي طرفي الخلاف في حركة فتح تميزت بالصراحة والموضوعية والمسؤولية والحرص على عدم الاقتتال بين الإخوة وعلى وحدة حركة فتح ووحدة منظمة التحرير الفلسطينية.

لقد توصل الوفد في ضوء المناقشات إلى قناعة تامة بأن سبيل تجاوز الأزمة بالغة الخطر والخطورة القائمة حاليا على الساحة الفلسطينية وخاصة في حركة فتح يقتضي استعادة الثقة والمصداقية بين طرفي الخلاف مما يستدعي اتخاذ الخطوات التالية:

أولا:

(أ) تثبيت وقف إطلاق النار، حيث أكد طرفا الخلاف للوفد الالتزام بوقف إطلاق النار وكذلك وقف الحملات الإعلامية.

(ب) تـعـزيز التحـالف مع جـبـهة الخـلاص الـوطني اللبناني على قـاعدة النـضال ضد الاحتلال الإسـرائيلي. وتحقـيقا لهذا الـغرض، وبهدف زيادة فـاعـلية مقـاومة الاحتلال الإسرائيلي، يجري وضع قوات المقـاومة الفلسطينية المتواجدة على الأراضي اللـبنانية، بالاتفاق مع جـبهة الخلاص الوطـني اللـبـناني، وفق متطـلبات قـضيـة النـضال المـشتـرك ضـد الـعـدو الإسرائيلي المحتل.

ثانيا:

تأكيدا للمسيرة النضالية المجيدة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، ولدورها الرائد في تفجير الثورة الفلسطينية، تصدر اللجنة المركزية بيانا سياسيا يجري التعبير عنه ماديا وينعكس إيجابيا على أرض الواقع بحيث يتضمن البيان المسائل التالية:

1. التمسك بالبندقية وبالعنف الثوري باعتبارهما الوسيلة الوحيدة الفعالة للتصدي للعدو الصهيوني وتصعيد الكفاح المسلح في فلسطين المحتلة.

2. انطلاقا من أن الإمبريالية الأميركية هي العدو الأول للشعب الفلسطيني وللشعب العربي عموما، فإنه يتعين أن ترفض بحزم كافة المشاريع الأميركية لتسوية القضية الفلسطينية. ويدخل في هذا النطاق اتفاقات كامب ديفيد، ومشروع ريغان، والاتفاقية المصرية-الإسرائيلية، والاتفاقية الإسرائيلية-اللبنانية، وكل المشاريع التي من شأنها الاعتراف بإسرائيل، ورفض حكومة المنفى، على أن يجد رفض كل هذا تعبيره الفعال بالممارسة الفعلية.

3. التأكيد على الالتزام بالنهج الديمقراطي وبالقيادة الجماعية.

4. تعزيز العلاقة النضالية مع القطر العربي السوري على قاعدة التحالف الثابت والوطيد والمخلص ضد الإمبريالية الأميركية والصهيونية لإسقاط كافة المشاريع الأميركية المعادية لقضية الشعب الفلسطيني والأمة العربية لاسترداد الحقوق الوطنية الثابتة والتاريخية للشعب العربي الفلسطيني المتمثلة بشكل خاص في حق العودة وتقرير المصير ولإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني.

5. تمتين العلاقات مع الدول العربية المعادية للإمبريالية الأميركية والصهيونية ومع جميع فصائل حركة التحرير العربية العالمية.

6. تعزيز التحالف النضالي مع بلدان المنظومة الاشتراكية وفي مقدمتها الاتحاد السوفيتي وترسيخ عوامل الثقة المتبادلة معهما.

ثالثا: تشكيل لجنة انتقالية مؤقتة من أعضاء حركة فتح بالاتفاق فيما بين طرفي الحركة وبمساعدة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ومن يرى الاستعانة به. وتعتبر موافقة طرفي الخلاف على تشكيل اللجنة موافقة من اللجنة المركزية لحركة فتح، وتتولى هذه اللجنة المهام التالية لمجموع حركة فتح:

1. جميع الشؤون العسكرية بما في ذلك التشكيلات العسكرية والإدارة والتسليح والإمداد والتموين.

2. إدارة الشؤون الإعلامية.

[3. لا يوجد 3 بند في نص الوثيقة المنشور في «الحقيقة» أو «التعميم».]

4. إدارة الشؤون المالية.

5. إدارة الشؤون التنظيمية، بما في ذلك الإعداد والتحضير لعقد المؤتمر الخامس لحركة فتح.

ينتهي عمل اللجنة الانتقالية المؤقتة بانتخاب المؤتمر الخامس للجنة المركزية الجديدة لحركة فتح.

أيها الإخوة الأعزاء.

لسنا بحاجة إلى بيان الآثار الضارة والمدمرة والبعيدة المدى للأزمة الداخلية في حركة فتح التي تشغل مركز القيادة الأول في منظمة التحرير الفلسطينية وبالتالي للشعب العربي الفلسطيني خصوصا، ولمجموعة حركة التحرر العربي، وانعكاس ذلك على إنجاح مؤامرات ومخططات العدو الصهيوني الأميركي. ومن هنا فإن معالجة هذه الأزمة، وهي حالة استثنائية، تتطلب إجراءات استثنائية للتصدي لها وإنهائها.

وعلى جميع المسؤولين في طرفي حركة فتح التحلي بالمسؤولية والتجرد ونكران الذات وتقديم مصلحة الشعب الفلسطيني خصوصا والأمة العربية عموما على كل الاعتبارات.

ولهذا فإن أعضاء الوفد إذ يقدمون لكم هذه المذكرة، يحدوهم الأمل الكبير باعتماد ما ورد فيها لحل الأزمة الدامية وتجاوزها والعودة بحركة فتح إلى وحدة أكثر رسوخا من أيّ وقت مضى، الأمر الذي من شأنه أن يصون ويعزز وحدة منظمة التحرير الفلسطينية.

ختاما، يضع أعضاء الوفد الموقعين أدناه أنفسهم تحت تصرفكم من أجل إعادة الوحدة إلى حركة فتح وترسيخها.

ونرجو إعلام رئيس المجلس الوطني الفلسطيني رئيس اللجنة السداسية بموقفكم مما ورد في هذه المذكرة، متمنين عليكم أن يتم ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذه المذكرة.

ولكم منا جميعا كل المحبة والتقدير.

= = =

رئيس الوفد، المحامي إبراهيم بكر

المحامي ياسر عمرو

المحامي عبد الخالق يغمور

بهجت أبو غربية

الدكتور أحمد عبد الرحمن

الدكتور مصطفى ملحم

محمد ملحم

سليمان النّجاب

عربي عوّاد

مجدي أبو رمضان

المهندس عدنان درباس

عصام عبد الهادي [اتحاد المرأة الفلسطينية]

عبد العزيز صقر

عبد المجيد حنونة

نسخة إلى رئيس المجلس الوطني الفلسطيني/رئيس اللجنة السداسية.

21/8/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثالث: 11/1983.

نشرة «التعميم». العدد 25: 10/9/1983.

::

---

::

4. رد الانتفاضة على مذكرة الـ 18

الأخ خالد الفاهوم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

الإخوة رئيس وأعضاء وفد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية

تحية الثورة والعودة

ردا على مذكرتكم الموجهة إلينا بتاريخ 21/8/1983 حول ما توصل إليه وفدكم بالنسبة لحل الأزمة داخل فتح، فإننا إذ نعرب لكم عن بالغ تقديرنا للجهود المشكورة والمخلصة، والتي بذلتموها في هذا الصدد، والتي لاقت ترحيبا وارتياحا كبيرين في مختلف الأوساط الفتحوية والفلسطينية، نود إعلامكم بموافقتنا على ما ورد في مذكرتكم نصا وروحا، آملين أن تتمكنوا من الشروع في تنفيذ مضمونها، وإعلان البيان السياسي الذي نؤكد ضرورة أن يأتي منسجما مع برنامجنا السياسية، ومع ما يصون مبادئ حركتنا وأهدافها. وثورة حتى النصر.

القيادة العامة لقوات العاصفة

13/9/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثالث: 11/1983.

::

---

::

5. رد مركزية فتح على مذكرة الـ 18

الإخوة رئيس وأعضاء الوفد المنبثق عن المجلس المركزي

تحية الثورة والعودة

إشارة إلى المذكرة المؤرخة في 21/8/1983، والموجهة منكم إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني، فتح، والتي قمنا بدراستها، كما جرت مناقشتها معكم بتاريخ 3/9/1983: إن اللجنة المركزية إذ تعرب لكم عن التقدير لما بذلتم من جهود مخلصة، تشعركم بموافقتها على ما ورد في المذكرة، واستعدادها لتنفيذ ما جاء فيها بما لا يتعارض مع النظام الأساسي لحركتنا.

وإننا نرى أنه من الضروري الإشارة إلى أننا نعتقد بأن اللجنة الانتقالية المؤقتة الموصوفة في البند (ثالثا) في المذكرة، لا تشكل أداة ملائمة لتنفيذ المهام المفصلة في البند (ثالثا) المذكور. ونرى أن الإدارة الملائمة هي لجنة مشتركة تتكون من عدد من أعضاء اللجنة المركزية ومن إخوتنا في حركة فتح (الطرف الآخر). وتتولى هذه اللجنة مسؤولية وضع تصور مشترك للمهمات المذكورة في الفقرات (1-4) من البند (ثالثا) من المذكرة، وتحديد سبل تنفيذ هذه المهمات، على أن يلتزم الجميع بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، وعلى أن تشرع اللجنة المركزية في الاجتماع بكامل أعضائها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة أولا بأول، أو لدى انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها خلال أسبوع من ذلك.

ترى اللجنة المركزية أن تسهيل أعمال اللجنة المشتركة [كلمة غير ظاهرة: وقيامها بـ ؟] المهمات الموكلة لها يتطلب مشاركة عدد من أعضاء الوفد في حضور اجتماعاتها بصفة مراقبين. وإنها لثورة حتى النصر.

اللجنة المركزية لحركة فتح

4/9/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثالث: 11/1983.

::

---

::

6. لجنة المجلس المركزي تطالب بوقف الاقتتال

تعرب لجنة الوفاق عن أسفها الشديد لتردي الأوضاع على الساحة الفلسطينية في العودة إلى الاقتتال وسفك الدماء، وفي الحرب الإعلامية الهوجاء، بدلا من الحوار الديمقراطي.

كانت لجنة الوفاق في أعقاب تشكيلها تنفيذا لقرار المجلس المركزي، وبعد تسمية أعضائها من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة ياسر عرفات، قد وضعت مذكرة ضمنتها قواعد حل الخلاف داخل حركة فتح. كما ضمنتها أسس العلاقة فيما بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية، وقدمتها بتاريخ 12/8/1983 إلى حركة فتح، وإلى رئيس المجلس الوطني، بعد أن كانت لجنة الوفاق قد أجرت اتصالات ومباحثات مكثفة، بدأتها في تونس بتاريخ 7/8/1983 مع ممثلي اللجنة المركزية: صلاح خلف (أبو إياد) ومحمود عباس (أبو مازن)، وتابعتها في دمشق حيث جرت لقاءات ومباحثات مكثفة مع الأخ عبد الحليم خدام، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية السوري المكلف من القيادة السورية في خصوص العلاقة الفلسطينية السورية، ومع كافة فصائل حركة المقاومة، وممثل طرف الخلاف في حركة فتح، شارك فيها رئيس المجلس الوطني خالد الفاهوم، علما بأن الأخوين صلاح خلف ومحمود عباس كانا قد أشعرا لجنة الوفاق أن أعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في دمشق: فاروق القدومي ومحمد غنيم وهايل عبد الحميد، يمثلون اللجنة المركزية مجتمعين ومختلفين.

وبتاريخ 3/9/1983 عادت لجنة الوفاق إلى تونس بدعوة من اللجنة المركزية للتباحث في المذكرة المقدمة إلى حركة فتح. وجرت مناقشات مطولة مع اللجنة المركزية في يومي 3-4/9/1983 اشترك فيها عن اللجنة المركزية صلاح خلف ومحمود عباس وخالد الحسن وهاني الحسن، وأمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، يحيى [صخر] حبش، وحضرها في نهايتها ياسر عرفات، الذي كان طيلة الوقت على اتصال مع ممثلي اللجنة المركزية.

وبعد ذلك، سلمت اللجنة المركزية إلى لجنة الوفاق ردها على المذكرة الموافق عليه [أي الرد] من عرفات. ثم عادت لجنة الوفاق مرة ثانية إلى دمشق واجتمعت مع قيادة الحركة الاحتجاجية في فتح واستملت ردها على المذكرة بتاريخ 13/9/1983.

تضمن الردان المقدمان من طرفي فتح تقديرهما للجهد المخلص الذي بذلته لجنة الوفاق، وموافقتهما على ما جاء في المذكرة، مع فارق أساسي بين الردين يتعلق باللجنة الانتقالية المؤقتة المقترحة من لجنة الوفاق في المذكرة، فبينما جاء رد الحركة الاحتجاجية بالموافقة على المذكرة نصا وروحا، ارتأت اللجنة المركزية في ردها تشكيل لجنة مشتركة من طرفي الخلاف في فتح بدلا من اللجنة الانتقالية المؤقتة لتتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع تصور مشترك للمهمات المذكورة في الفقرات 1-4 من البند ثالثا من المذكرة، وتحديد سبل تنفيذ هذه المهمات، على أن يلتزم الجميع بما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة، وعلى أن تشرع اللجنة المركزية في الاجتماع بكامل أعضائها في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة المشتركة أولا بأول، أو لدى انتهاء اللجنة المشتركة من أعمالها وخلال أسبوع من ذلك.

من الواضح أن ثمة فارقا هاما بين اللجنتين، فاللجنة الانتقالية المؤقتة لجنة عمل وتنفيذ بالنسبة للأمور العسكرية والمالية والإعلامية والتنظيمية، بما في ذلك الإعداد والتحضير للمؤتمر الخامس لحركة فتح. وهذه الأمور هي المهمات المذكورة في الفقرات 1-4 من البند ثالثا في المذكرة. وأما اللجنة المشتركة فإنها لجنة تخطيط للأمور سالفة الذكر. وأما تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه فيبقى من صلاحية اللجنة المركزية.

نشأ عن هذا الاختلاف صعوبة حالت دون الشروع في تنفيذ ما ورد في المذكرة، فاتجهت لجنة الوفاق للسعي إلى تذليلها، فتابعت المباحثات والمناقشات في دمشق مع طرفي الخلاف في فتح، ومع عدد من قادة فصائل حركة المقاومة، وبالتعاون مع رئيس المجلس الوطني.

يتعين الإشارة في هذا المقام إلى أن كافة فصائل حركة المقاومة رحبت بمذكرة لجنة الوفاق، وأعلنت موافقتها عليها. كما رحب بها السوريون واعتبروها أساسا صالحا للعلاقات الفلسطينية-السورية، ولتمتين وترسيخ هذه العلاقات. وأبدى الجميع الارتياح التام لاستمرار الالتزام بقرار المجلس المركزي بوقف الاقتتال ووقف الحملات الإعلامية. ولكن مع الأسف الشديد، وفي أثناء متابعة لجنة الوفاق مساعيها لتذليل الصعوبة سالفة الذكر، تأزمت الأوضاع مرة أخرى، ووصلت إلى الحالة المأساوية التي هي عليها الآن.

إن لجنة الوفاق ترى من واجبها، واستجابة لرغبة الجماهير الشعبية، مناشدة الأطراف ذات العلاقة في المقاومة الفلسطينية، باسم دماء الشهداء، وباسم الهدف المقدس الذي قامت الثورة الفلسطينية من أجله، وعملا بقرارات المجلس المركزي في دورة انعقاده الأخير، الالتزام الفوري والصارم بما يلي.

= وقف اقتتال الإخوة.

= عودة المقاتلين من ذوي العلاقة إلى مواقعهم الاعتيادية.

= وقف الحملات الإعلامية العلنية والخفية عن سوريا.

= وقف الحملات الإعلامية على الساحة الفلسطينية.

وهنا يتعين لفت الانتباه إلى أن الجماهير الفلسطينية والعربية ليست على استعداد للقبول بهذا الوضع المأساوي، مهما كانت الأسباب والمسببات، وأن لجنة الوفاق، إدراكا منها لأبعاد وخطورة الأوضاع الحالية على النضال الفلسطيني خصوصا، والنضال العربي عموما ضد العدو الصهيوني والإمبريالي، تناشد الإخوة السوريين بذل أقصى الجهد في المساعي الحميدة، للمساعدة من أجل وقف الاقتتال بين الإخوة في الساحة الفلسطينية، ومن أجل عودة المقاتلين الفلسطينيين من ذوي العلاقة إلى مواقعهم.

وترى لجنة الوفاق من واجبها أن تجذب الانتباه إلى مجموعة من الحقائق التالية.

= إن إعادة الوحدة إلى حركة فتح لن يتم بأسلوب الاستيلاء على الحركة.

= إن إعادة الوحدة إلى حركة فتح لا يتحقق بأسلوب الطرد من الحركة.

= إن إعادة الوحدة إلى حركة فتح تتحقق فقط من خلال الالتزام الفعلي بالنظام الأساسي لحركة فتح، ومن خلال الالتزام الفعلي ببرنامجها السياسي.

وترى لجنة الوفاق أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها حركة فتح، التي وصلت بها إلى أزمة حادة ودامية، انعكست انعكاسا سلبيا على منظمة التحرير الفلسطينية، تتطلب أسلوبا استثنائيا في المعالجة. ومن هنا، وجدت لجنة الوفاق ضرورة تشكيل اللجنة الانتقالية المؤقتة للقيام بالمهام الموصوفة في المذكرة، على قاعدة البرنامج السياسي والنظام الأساسي لحركة فتح، الذي يستدعي عدم التوقف عند شكليات النظام الأساسي فيما دار من جدل حول أن اللجنة الانتقالية المؤقتة تسلب اللجنة المركزية صلاحياتها، وهو الجدل الذي لم يأخذ في الاعتبار مبدأ تفويض الصلاحيات تفويضا مؤقتا من قبل اللجنة المركزية للجنة الانتقالية المؤقتة، وهو المبدأ المعمول به في كل التنظيمات والهيئات على اختلاف أنواعها وأهدافها.

ختاما تكرر لجنة الوفاق مناشدتها الأطراف ذات العلاقة الالتزام التام بوقف الاقتتال، وبوقف الحملات الإعلامية، وبإعادة المقاتلين إلى مواقعهم الاعتيادية لتمهيد الأجواء أمام المؤسسات الفلسطينية للاستمرار في معالجة الأوضاع في جو من الهدوء بهدف إعادة الوحدة إلى حركة فتح، وبهدف إعادة الفاعلية إلى منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها.

إن الشرعية الفلسطينية، شأنها شأن كل الشرعية في أيّ تنظيم ديمقراطي، ليست مرتبطة بالقيادة ارتباطا شخصيا فرديا مجردا، وإنما الشرعية هي ارتباط بالقيادة ارتباطا عضويا لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الالتزام الفعلي بمقررات المجلس الوطني الفلسطيني، وبالبرنامجين السياسي والتنظيمي لمنظمة التحرير الفلسطينية وفق مستلزمات النهج الديمقراطي والقيادة الجماعية قولا وعملا. ومن هذا الارتباط العضوي، ومن هذه المنجزات، ينبع القرار الوطني الفلسطيني المستقل.

12/10/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثالث: 11/1983.

ملاحظة: «الحقيقة» نقلت البيان عن صحيفة «الوطن» الكويتية حسب اعتقاد المؤلف، لكن لم يرد ذكر مصدر البيان في «الحقيقة».