وهيبة بوربعين - الجزائر
الإبداع في مجتمع المعرفة
معالم مجتمع واقتصاد المعرفة
لعبت شبكات المعلومات والاتصالات دورا بارزا في انفتاح الشعوب والثقافات على بعضها، ما سمح بنقل المعارف وتبادل المعلومات وتوفير بيئة ثقافية وتربوية وعلمية جديدة أدّت على تكوين ما يسمى "مجتمع المعرفة"[1]، وهو عبارة عن كتل بشرية ومعرفية ومجموعات قادرة على التواصل والتخاطب والعمل والإنتاج باستخدام المعارف والتقنيات الحديثة.
هذا المجتمع الذي تدخل "المعرفة" في أساس تكوينه والذي يسبح في فضاء المعلومات، يستخدم المعرفة المتجددة كوسيلة للإبداع والابتكار والإنتاج والتسويق والمنافسة بأسعار منخفضة لسلع وأجهزة عالية الجودة، ما سمح بتكبير حجم الاقتصاد وتعزيز الصادرات وتحسين مستويات الدخل الوطني وبالتالي بناء "اقتصاد المعرفة" هو نتائج "مجتمع معرفي"، يجد في المعرفة وفي تجدّدها الأداة الرئيسية في الإبداع والابتكار والإنتاج وتحسين مستوى التنمية البشرية وتعزيز الأمن القومي عن طريق مساهمة مجموعة من العاملين في "صناعة المعرفة"[2] بعمليات معالجة وتحليل وعرض وتوفير المعلومات لمساندة مراكز القرارات في المجتمع.
إنّنا نعيش في عصر عمال المعرفة حيث الأفكار تعتبر رأس المال الأهمّ[3]. لقد كانت كلفة الإنتاج مقسمة بنسبة %80 للمواد الأولية و%20 للمعرفة، واليوم هي مقسمة بنسبة%70 للمعرفة، و%30 للمواد الأولية.
يقول ستوارت كرينر في كتابه "قرن الإدارة": "إنّ عصر المعلومات يجعل الأولوية للعمل العقلي. هناك إدراك متنام لحقيقة أنّ توظيف الأشخاص الموهوبين وتنميتهم والحفاظ عليهم أمر أساسي في المنافسة"، فمجتمع المعرفة[4] يرتبط بالاستعداد العقلي لكل من: بناء فرص النجاح والتفوق؛ خلق الرؤية للمستقبل؛ التركيز على القدرات التنافسية العالمية؛ التركيز على تنمية كل المجتمع وليس جزءا منه؛ تحول دور الحكومة إلى التحدي المنظم.
ويقول بيتر روكر في كتابه "الإدارة من أجل المستقبل": من الآن فصاعدا المفتاح هو المعرفة. إنّ العالم لا يتحول إلى مكان يحتاج بشدة إلى العمل والمواد الأولية، إنّه يتحول إلى مكان يحتاج بشدة إلى المعرفة[5]. تذكر أنّ %80 من القيمة المضافة إلى المنتجات والخدمات تأني من عمل المعرفة. إنّه اقتصاد عامل المعرفة، إنّ صنع الثروة ينتقل من المال والأشياء إلى الأشخاص. إنّ أعظم استثمار مالي نقوم به هو ما نستثمره في عامل المعرفة.
إنّ التنمية المعرفية هي قضية ثقافية، فالإنسان عليه تثقيف نفسه وتجديد عتاده المعرفي لتعزيز خبرته العلمية في توظيف هذه المعرفة، حيث أصبحت الثقافة في عصر المعلومات صناعة قائمة بذاته. فالمعرفة قوّة[6]، والقوّة أيضا معرفة؛ معرفة تعززها هذه القوة لخدمة أغراضها وتبرير ممارستها وتمرير قراراتها. فعالم اليوم أصبح فيه العلم هو ثقافة المستقبل[7]، في حين اقترنت الثقافة لتصبح هي عالم المستقبل الشامل الذي يطوي في عباءته فروعا معرفية متعدّدة ومتباينة.
عن طريق المعرفة والمعلومات تحوّل العالم من قارات متباعدة إلى قرية صغيرة نمت وامتدت أطرافها وأصبحت تحيط بنا من كل جانب.
تطورت الصناعات التقليدية باعتمادها على الميزة التنافسية من خلال الصناعات الإبداعية[8] وتحديث العلوم والأبحاث وتطبيقاتها في مختلف مجالات الحياة، من الطب إلى الزراعة، وفي بلورة مفاهيم الجودة وتقديم معظمها عبر الشبكات، من الحكومة الإلكترونية إلى التعليم الإلكتروني إلى الاستشفاء والإدارة.
لقد أدّى التطوّر الإبداعي المعرفي في مختلف المجالات إلى ظهور ثورة جديدة أطلق عليها اسم ثورة التكنولوجيات المتطورة والإلكترونيات[9] منها بشكل خاص، وهي التي جعلت الآلة الحاسبة قادرة على القيام بما يشبه المهمة الذهنية وكأنّها جزء من إنسان.
وهذا التطور الذي ابتدعه العقل البشري قاعدة كل تقدم وتطور حضاري، والذي أدّى إلى ظهور ما يصطلح عليه بالاقتصاد الرقمي[10] الذي يعمل على نشر مجتمع المعرفة والمعلومات، من ثمّ تشجيع بناء الحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية، والإدارة الإلكترونية، والبنوك الإلكترونية.
يشكل البحث العلمي الأساس الرئيس الذي يقوم عليه مجتمع المعرفة[11]، حيث نرى أنّ البيانات المتعلقة بالأبحاث وبراءات الاختراع والمنشورات العلمية ومؤشرات الاتصالات والمعلومات، تشكل جميعا المؤشرات الأساسية لمجتمع المعرفة، من أهمّ هذه المؤشرات:
=1= الإنتاج العالمي لنظم تكنولوجيا المعلومات تطور للفترة 1986-1998 [12] للأجهزة من 224 بليون دولار إلى 261 بليون دولار أي أنّه قد تضاعف بمعدل سنوي %12.
=2= عدد العلماء والمهندسين في الدول النامية يشكل نحو عشر ما هو موجود منه في الدول المتقدمة، وهذه الفجوة آخذة في التزايد بسبب زيادة هجرة العقول من الدول النامية إلى الدول المتقدمة، ونفقات البحث والتطوير تضاعفت إلى أكثر من ثلاث مرات في الدول المتقدمة في العقد الأخير، حيث زادت من 60 بليون دولار إلى 195 بليون دولار في حين أنّها بحدود 10 بليون دولار في الدول النامية.
=3= في الدول المتقدمة ذات التنمية البشرية المرتفعة بلغت الحاسبات الإلكترونية 498 بليون دولار إلى 894 بليون دولار خلال فترة (1998-1985)، ومثّلت الخدمات فيها الثلثين، وهذا ما يؤكّد حجمها المرتفع.
من أهمّ التحديات التي تواجه الدول الفقيرة والنامية[13] اتباع سياسات تطوير العلوم والتقدم التكنولوجي، ذات أهداف تنموية واقتصادية مستدامة، تؤدي إلى تكبير حجم الاقتصاد وتؤمن نوعا من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وتحد من المشكلات الناتجة عن الجوع والفقر والهجرة وتلوث البيئة الطبيعية والصحية والاجتماعية للسكان. أضف إلى ذلك عدم كفاءة انتشار واستخدام المعرفة، فالموارد المعرفية لا يمكن نشرها بسرعة من خلال قرارات سياسية، بل من خلال الأفراد والمجتمعات والدول[14].
لماذا الحاجة للإبداع في مجتمع المعرفة؟
تشكل نظم الإبداع قاعدة المجتمع المعرفي، فالإبداع مصدر الميزة التنافسية للاقتصاد المعرفي؛ مفهومه يتكامل مع مفهوم الابتكار.
لقد استولت مفاهيم الإبداع والابتكار على عقول صناع السياسة والاقتصاد كوسيلة لزيادة الدخل الوطني والفردي، وغدت الصناعات الإبداعية والابتكارية عنصرا مهمّا في تكوين اقتصاديات الدول المتقدمة؛ ففي بريطانيا قدّرت عائدات الصناعات الإبداعية بـ 11252 بليون إسترليني[15]، ويعمل بها 1,3 مليون شخص، وفي ماليزيا تجاوزت قيمة الصادرات من السلع الابتكارية ذات التكنولوجيا العالية إلى أكثر من %58 من إجمالي صادراتها الخارجية.
ترتكز الصناعات الإبداعية والابتكارية على تنمية الموهبة الفردية وتزويدها بالمعارف (الفنية، الصناعية) وينتج عنها نواتج ثقافية (فنون إبداعية، موسيقى، سينما)، وقد ساهم تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودخول صناعات الإعلام في الثقافة وبروز سلع جديدة كالفضائيات والبرمجيات والأنترنت في تعزيز ثقافة الإبداع.
كما أدّت الصناعات الإبداعية والابتكارية إلى تغيير نظرة المستهلك إلى نواتج الابتكار واقتناء السلع الجديدة لناحية الجودة والرفاهية والسعر التي تؤمّنها. وكذلك في نظرة رجال الأعمال الجدد من أفراد وشركات الذين وجدوا في هذه الصناعات مجالا أوسع للكسب والربح معتمدين على عقولهم ومعارفهم؛ وتغيير في نظرة الدول النامية التي وجدت فيها وسيلة مناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية وتكبير حجم اقتصاداتها (الهند، الصين وماليزيا).
من هنا حوّل واضعو السياسة واستراتيجيات التعليم والعلوم اهتمامهم إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار[16]، بعد أن تأكد لرجال السياسة أنّ القيمة المضافة لا تأتي من التصنيع الثقيل كتحويل الحديد إلى سيارات وإنّما من قيمة المعلومات ونواتج البحوث العلمية والسلع المبتكرة.
وبعد أن كانت الشركات الكبرى مثل جنرال موتورز وجنرال إلكتريك[17] تحتل الصدارة في الاقتصاد الأمريكي وفي سوق الأسهم، انتقلت الصدارة إلى مايكروسوفت وإلى شركات المعلومات والاتصالات العملاقة، وإلى الصناعات العسكرية المرتكزة على المعرفة العلمية الدقيقة.
وهكذا تحوّل الاستثمار إلى البنية التحتية لقطاع المعلومات والاتصالات في كل ما يتعلّق بمجتمع المعرفة، فانتشرت الشركات الرقمية والإنترنت والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات وتنظيم المؤتمرات الإلكترونية، وبرز مجتمع "الآلة" وحلّ "الروبوت"[18] مكان الإنسان في كثير من الأعمال، وانتشرت الصناعات الأوتوماتيكية والتحويلية وغيرها.
أتاح هذا التقدم زيادة المحتوى الكمي لعالم المعلومات وبناء بوابات إلكترونية تحتوي على كميات ضخمة من المعلومات، وانتشرت محركات البحث الإلكترونية (غوغل، ياهو، أميركا أون لاين)، وتحول النشاط الاقتصادي إلى الحاجة إلى ابتكارات وإبداعات جديدة في مختلف حقول المعرفة، وبرزت قوى اقتصادية جبارة كالصين، وكوريا الجنوبية، والهند، وهونغ كونغ، وتايلانديا، وماليزيا، وغيرها.
إزاء هذا التقدّم المتسارع في تكنولوجيا الإبداع والابتكار، برزت الحاجة إلى تعزيز ثقافة الإبداع ووضع سياسات عامة تسمح بزيادة معدلات النمو الاقتصادي ومستوى التنمية البشرية لكل دولة أو منطقة في العالم، من خلال توظيف قوة عمل مبدعة عالية التأهيل، مرنة ومتحركة.
لقد شكل التوق إلى الحرية والرفاهية المحرك الرئيسي للإبداع، فالحرية تساهم في تعزيز الإبداع بمفهومه الإنساني والثقافي، أمّا الرفاهية فمن الحاجة والقدرة على الاستهلاك وصنع الثروة، فهي محرك الابتكار.
ويلعب التعليم والتحليل النقدي دورا هاما في توليد الإبداع[19]، كما ساهم تقدم تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ودخول صناعة الأفلام والثقافة وبروز السلع الجديدة كالبرمجيات والأنترنت وغيرها في تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في دول تسعى إلى تحصين ثقافتها القومية.
التوجه الاستراتيجي بالإبداع في عصر المعرفة
إنّ عائد الإبداع ينمو بشكل متصاعد كلما أمكن التفكير استراتيجيا في أهميته، لأنّه سوف يكون هناك خبرات حاضرة جديدة وأجيال متعاقبة من العاملين سوف تحتاج الوصول إليها؛ فعندما يغطي الإبداع المنظمة بأسرها، ولا يكون قاصرا على مجموعات مركزية بعينها تستفيد المنظمة من خلال تفجير الطاقات الإبداعية لدى كلّ موظفيها، وهذا ما يسمّى "الإبداع الكامل النطاق"[20].
غير أنّ تحقيق العائد من الإبداع بصورة متواصلة مرتبط بحماية منتجات الإبداع وتجنب تملكه من قبل الآخرين. ومن أجل تأمين هذه الحماية، لا بدّ من العودة إلى حق الملكية الصناعية والفكرية؛ فرهان الحماية الصناعية هو اقتصادي، لأنّ الإبداع مرتفع التكلفة.
وتكون الحماية مؤثرة، عندما تشكل حلقة من حلقات الاستراتيجية الإجمالية، لتطوير الإبداع، حيث تفتح مجالات بحث جديدة وتعتبر أداة للتجديد كون المنظمة مضطرة لتطوير منتجاتها وتقنياتها.
ولذلك يجب على المنظمة تحويل طاقاتها الإبداعية إلى حقيقة تجارية ومالية من خلال أمرين. الأوّل: توقع اللجوء إلى الحماية الصناعية كواحدة من حلقات الاستراتيجية الشاملة، وليس كإجراءات تقنية قانونية. والثاني: معرفة أدوات الحماية وطرق تطبيقها خاصة، ونذكر ما يلي:
= براءة الاختراع: وهي حق احتكار[21] مؤقت تمنحه الحكومة إلى مخترع مقابل نشر اختراعه لمدّة زمنية محدودة وفق شروط معينة، وهي عبارة عن وثيقة تعطي لمالكها امتياز استثمار الإبداع المسجل وتمنع أي شخص من استثمارها.
= العلامة التجارية: هي إشارة مميزة يمكنها الحصول على تمثيل مادي من شأنها تمييز المنتجات أو الخدمات المنظمة، ويمكن أن تكون كلمات أو حروف أو صورة تركيبية.
= غلاف سولو Soleau: إنّ غلاف سولو ليس اسم ملكية، فهو لا يعطي لمالكه أي حق حصري على الإبداع؛ والميزة الوحيدة لغلاف سولو ترتكز على تسجيل تاريخ معين. ولا يمكن لشخص آخر أن يتحصل على براءة اختراع لنفس الإبداع إلاّ لمالك غلاف سولو.
= حماية سرية الإبداع: هو اتخاذ جميع الإجراءات لكيلا تنتشر نتائج الإبداع، وهي تتطلب التزام العاملين بالسرية التامة.
= علامة حق الإبداع وتسجيل البرمجة: علامة حق الإبداع هي ختم بسيط لهذه العلامة على وثيقة يسمح بالاستفادة فورا وبدون أي إجراء إضافي: copy right أو copy ©.
الخاتمة
إنّ تدفق المعرفة في اتجاه واحد والتفاوت المتعاظم بين ثقافة المركز الغربي وثقافات البلدان النامية بالتأكيد من شأنه أن يوسع الفجوة. وهذا الفهم من شأنه أن يعكس رؤية استشرافية بين الأصالة والمعاصرة وتعزّز الانتماء الثقافي بالتكيف الإيجابي الخلاق مع ثقافة العصر والمتغيرات العالمية.
إنّ هذه الرؤية إذا ما تكرست في سياسة وطنية للمعلوماتية وقواعد المعرفة ذات بعد وطني واستثمار العقل واقتصاد الذكاء ومجتمع المعرفة، هي رؤية عقلانية تعتبر أنّ الهوية هي عنوان الحداثة، وهي سؤال المستقبل ومنهج الاعتماد على التفكير العلمي الناقد لمواجهة الجهل والخرافات والذوبان في فخ العولمة.
= = = = =
الهوامش
[1] عبد الحسن الحسيني، التنمية البشرية وبناء مجتمع المعرفة، ط 1، الدار العربية للعلوم ناشرون، 1429هـ/2008م، ص 147.
[2] فريد النجار وآخرون، التجارة والأعمال الإلكترونية المتكاملة في مجتمع المعرفة، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2006، ص 03.
[3] ستيفن .ر. كوفي، العادة الثامنة – من الفعالية إلى العظمة، تر: ياسر العيتي، ط5، دار الفكر للنشر، دمشق، 1431هـ-2010م، ص 348.
[4] تقرير البنك الدولي في اقتصاديات المعرفة للدول العربية، 2003، ص 182.
[5] ستيفن كوفي، المرجع السابق، المكان السابق.
[6] جمال دور سلمان، اقتصاد المعرفة، دار اليازوري للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 65.
[7] مايكل كاي، التغيير المتواصل، تر: فواز رعروع، مكتبة العبيكان، العربية السعودية، 2003، ص 25.
[8] بون هار تلي، الصناعات الإبداعية، كيف تنتج الثقافة في عالم التكنولوجيا والعولمة، تر: حسين بدر وسلمان الرفاعي، الجزء الثاني، عالم المعرفة، 2007، ص 89-109.
[9] عدنان اود محمد العذارى وآخرون، الاقتصاد المعرفي وانعكاساته على التنمية البشرية، نظرية وتحليل في دول عربية، مختارة، ط1، دار جرير للنشر، 2010م-1431هـ، ص 72.
[10] London. K.d, (2001), Management informations systems, Managing, the digital firm seventh, Edition, prentice Hall, p 45.
[11] ماجدة أحمد أبو زنط، البحث العلمي وصناعة المعرفة، ط1، دار تسنيم للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008، ص 25.
[12] فليج حسن خلف، اقتصاد المعرفة، ط1، دار جدارا للكتاب العالمي للنشر، عمان، الأردن، 2007، ص 34.
[13] عبد الحسن الحسيني، مرجع سابق، ص 142.
[14] جمال داود سلمان، مرجع سابق، ص 66.
[15] عبد الحسن الحسيني، مرجع سابق، ص 154.
[16] صالح محمد، تطبيقات عملية في تنمية التفكير الإبداعي، دار الشروق للنشر والتوزيع، دار يافا العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 2004، ص 33.
[17] خضر مصباح إسماعيل طيطي، إدارة المعرفة- التحديات والتقنيات – دار الحامد للنشر، عمان، الأردن، 2009، ص 25.
[18] عبد الحسن الحسيني، مرجع سابق، ص 155.
[19] العرب وثورة المعلومات – مركز مؤسسات الوحدة العربية – بيروت، 2005، ص 44.
[20] عبد الرحمن توفيق، 100 طريقة إبداعية لحل المشكلات الإدارية، مركز الخبرات المهنية للإدارة "بميك"، القاهرة، 2004، ص 58.
[21] اقتصاد المعرفة وإدارة الأصول الذكية للإبداع، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه – قسم العلوم الاقتصادية – تخصص تسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2009-2010، ص 235.
