عــــــود الـــنـــــــد

أدناه مقتطف من تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، اسكوا. عنوان التقرير "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2018-2017: موجز". المقتطف أدناه خاص بالدول العربية الأقل نموا.

شهدت أقل البلدان العربية نموا في عام 2017 توسعا اقتصاديا يبلغ متوسطه نسبة 0.8 في المئة [ثمانية أعشار]. وتعود هذه النسبة المتدنية في النمو بالدرجة الأولى إلى الانكماش الاقتصادي المتواصل في اليمن إثر فقدان عائدات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وتفاقم هذا الانكماش نتيجة استمرار التضخم الجامح في ظل العنف المسلح والأزمات الإنسانية.

وتمكنت جيبوتي وموريتانيا من مواجهة العجز في الحساب الجاري، فارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف، واستمر استيراد السلع الرأسمالية. وكان وراء هذا النمو في اقتصاد البلدين مشاريع البنى الأساسية للموانئ في جيبوتي، والاستثمارات الكبيرة في التعدين والبنى الأساسية في موريتانيا.

وواصل اقتصاد الصومال انتعاشه البطيء: فقد أدت موجات الجفاف الحاد في الفترة 2017-2016 إلى إتلاف قطاع المواشي الرعوية الذي يشغّل حوالي 60 في المئة من السكان العاملين في البلد. وبقي النمو مستقرا في جزر القمر، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة التحويلات المالية والاستثمارات في البنى الأساسية بما يدعم أنشطة القطاع الخاص.

وفي المقابل، عانى السودان من استمرار الضغوط التضخمية المفرطة، إلى جانب استمرار تراجع قيمة عملته، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية غير مباشرة على الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص.

ويتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أقل البلدان العربية نموا نسبا يبلغ متوسطها 1.7 [واحد وسبعة أعشار] في المئة في عام 2018 .

وفي اليمن، حيث لا يلوح في الأفق أي تحسن في الوضع الأمني، ومع تضرر الزراعة بشدة جراء القتال، من غير المرجح أن يستأنف البلد تصدير النفط والغاز، وسيستمر الاقتصاد في الانكماش.

وتبدو آفاق النمو في جيبوتي وموريتانيا قوية، تدعمها آثار إيجابية غير مباشرة (عدد السياح الوافدين والتحويلات المالية) من اقتصادات عالمية أقوى.

ومن المتوقع أن يستفيد كل من السودان وموريتانيا من الارتفاع الطفيف المرتقب في أسعار السلع الأساسية مثل الذهب في الأولى والذهب والحديد الخام في الثانية، وذلك نتيجة لتحسن شروط التبادل التجاري.

وستشهد الصومال نموا مرتفعا نسبيا خلال المرحلة المقبلة من مشاريع إعادة إعمار البنى الأساسية.

وسيشهد السودان نموا اقتصاديا مطردا إثر التحسن في الاستثمارات الخاصة والتجارة، نتيجة رفع الولايات المتحدة للجزاءات الاقتصادية في تشرين الأول (أكتوبر) 2017 .

ومن أسباب هذه التوقعات الإيجابية عدد من مبادرات تيسير التجارة على الصعيد العالمي لأقل البلدان نموا، ومنها صفقة بالي في عام 2013 ، ومبادرة وصول جميع المنتجات إلى الأسواق من دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة تماشيا مع قرارات منظمة التجارة العالمية.

ومع ذلك، فإن قابلية التأثر بتبعات الديون، على غرار تراكم المتأخرات في السودان والصومال، والمشاريع الكبيرة للبنى الأساسية الممولة من الاقتراض الخارجي في جيبوتي وموريتانيا، تثير تساؤلات بشأن الاستدامة المالية لهذه التوقعات الإيجابية.

= = = = =

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة، اسكوا. "مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2018-2017: موجز".

للاطلاع على التقرير كاملا، استخدم/ي الرابط التالي:

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/survey-economic-social-development-arab-region-2017-2018-arabic.pdf

غلاف تقرير اسكوا