عــــــود الـــنـــــــد

من الوجودية الاستعراضية إلى الوجودية المنطقية

قراءة في تجربة الانتقال السياسي التونسي

يشكل الرّبيع العربي حدثا رمزيا في تاريخية الفكر العربي، يؤسّس لمنحى جديد في حركة الوعي واستلهام عناصر الانبثاق لترتيب مفاعيل نظرية واقعية تَعْبر بالفكر من التأسيس إلى التّجريب، كمفصل جدلي يضع النّظرية في مواجهة الواقع، بعيدا عن الافتراض الذي يبني عناصره سلفا بدل الاشتغال عليها ليصل إلى تجلياتها من وحي حركته الواقعية، ولهذا يتأسس الرّبيع العربي بحثيا وقرائيا كحدث له معطياته الخاصة العقلية والفكرية ابتداء.
يتشكل الموقف من الحدث وجدانيا في بدايته، نتيجة لكونه ما زال يتفاعل ضمن معطيات لحظته التي تتغيّر وتتطوّر طبقا لمجريات الحدث والأسباب المؤثرة فيه والخاضعة هي أيضا لقانون التّغيير، إلى أن يستتبّ له الحال بعد فوات فترة من الزّمن على انبثاقه، ولهذا تجد الرّؤية المُطالبة بتحليل الحدث على حين من حدوثه جدوى ومنطقية، وهو ما لا يعني البتة أنّ القراءة القريبة زمنيا أو المحايثة لمخاضية ومجرى الحدث غير معتدٍّ بها، فهي تدخل ضمن الإحاطات التي ترفد قراءات الحدث البَعدية.

خيار التحالف أو ضرورة التشارك ضد منطق الاستقطاب:

خضعت الكيانات العربية في وجوديتها السياسية والاجتماعية إلى هزّة شعبية عنيفة مسّت السّلطات الحاكمة، اصطلح عليها إعلاميا بثورات الرّبيع العربي، أدّت إلى تغيير الأنظمة السياسية في بعض البلدان كمصر وتونس وليبيا، وما زالت في بعضها، كسوريا واليمن والبحرين تشكل مخاضا عسيرا وعنيفا في عملية شد وجدب بين الأنظمة والشّعوب، نظرا لحسابات سياسية إقليمية ودولية تحاول الحفاظ على الخيط الدقيق مع ما تراه يشكل حليفا يرعى مصالحها الإستراتيجية، وخصوصا أنّ ردّات الفعل الأولى على نجاح الثورة في مصر، كانت إسرائيلية، حيث عبّرت عن خيبة أملها التي كشف عنها التصريح المتداول في صحافتها من أن مبارك كان يمثل كنزا استراتيجيا بالنّسبة لها.

في خلال هذه البانوراما المتفاعلة لمشهدية التّغيير على السّاحة السياسية العربية، تتداخل الأوراق وتترافد العناصر وتترتّب الأسباب على المسبّبات، ليُنتج كل ذلك الشأن الصّائر وفق متوالية سياسية واجتماعية جديدة، تتفاعل ضمن مستويات جديدة من الوعي بحساسية الموقف من التّغيير وضرورة الاستجابة لمنطق الوحدة الذي ينتصر لخيار التحالفات الإستراتيجية بين الشّركاء السياسيين مهما اختلفت انتماءاتهم الفكرية والإيديولوجية، وذلك لأنّ عامل انتشار القيادة الأفقي يطيّف من زوايا رؤيتها عبر التّشاركية السياسية التي تتبنّى الحوار والتوافق، وبالتالي بناء أرضية مشتركة تؤجّل المختلَف فيه لحين اجتياز فترة النّقاهة السياسية التي قد ترتكس بالوضع، إذا لم يحترم فيها الجسد البنيوي لكيان الحالة الثورية الحاكمة حدود نشاطه في راهن المرحلة.

ويبدو أنّ هذه الرّؤية قد اجتازت إلى حد اللحظة بتونس إلى نوع من برّ الأمان السياسي، يبقى مراقَبا ومتابَعا نظرا للمستجدّات التي قد تطرأ على العملية الانتقالية فتغيّر اتجاهها برمّته وذلك لحساسية المرحلة الانتقالية وما تحمله من بذور تفجيرها.

وما يوجه الانتباه إلى الحالة التونسية هو تعثر الوضع في الحالة المصرية أو المركز الذي يفترض فيه أن يكون نموذجا، يبدو إن التعثر ناجم عن الاختلاف حول منطق التشارك والقبول بما يسفر عنه الصندوق الانتخابي، فتغلَّب منطق الاستقطاب على منطق الوحدة، وبالتالي فالوضع يشهد تفجّرا تكشف عنه تلك الارتجاعات السّلبية إلى الحالة الثورية في حركيتها الانقلابية التي تتغذى على التصدي لما هو قائم لكن على الدّيمومة، ويظهر ذلك في تعدّد الميادين الاحتجاجية وتوزّعها بين التّحرير والعبّاسية، لعدم استتباب الأمر للفصيل الذي منحه صندوق الاقتراع الأهلية لتصدّر المشهد السياسي، وسرعة تحقيق الانتقال، ولهذا فالنّموذج التونسي جدير بأن تُرتب أواليات وعناصر نجاحه على الأقل طبقا لما يبدو إنه عملية انتقال وتسليم للسلطة سلميين، والقبول بإدارة تشاركية لها.

بين الوجودية المنطقية والوجودية الاستعراضية:

يمتحن الكيان السياسي جدارة وجوديته المنطقية ضمن ما يعرف بالانتقال الفعلي إلى السلطة، أو حينما يصبح سلطة فعلية، لأنّ مرحلة الخطاب تستمرّ ضمن الوجودية الاستعراضية التي تتطلب نوعا من الفصاحة الحركية واللغوية، تجعل من الكيان السياسي مسرحا للعرض يشتغل على شباك التذاكر الإيديولوجي، الذي يحدّد عدد المنخرطين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمدِّد فترات العرض التي تضمن انتشار الرّسالة والاستمرار على مستوى الوعي.
فهل انتقال المعارضة من الوجودية الاستعراضية إلى الوجودية المنطقية في تونس كان موفّقا؟
أقصد بالوجودية المنطقية: المنطق الخاص الذي ينتقل بالشيء من الخطاب إلى الممارسة، بما يتطلب ذلك من وعي بالحركة في الواقع.

أما الوجودية الاستعراضية، فهي محصّلة الخطاب الذي يريد به الشيء إدماج ذاته في الوعي الآخر متقصِّدا الانتشار في حدود الفضاء المجتمعي الذي ينتمي إليه.

ولعل فكرة الوجوديتين تجد تبريراتها المعرفية في الوجود في العالم لدى هايدغر، حيث يرى بأنّ، "الفهم الذي يدرك به ’الدازين’ ذاته في وجوده وعالمه، لا يقتصر على سلوك وتصرّف اتّجاه موضوعات المعرفة ولكنّه الوجود في العالم نفسه للدّازاين"، والدازين في هذه الحالة هو الفاعل الثوري.

يبدو من خلال تحليل عناصر الانتقال، والتي اعتُمدت كأدوات لتحقيق ماهية التّغيير كفعالية تفترض تحوّل الحالة الذّهنية المدمجة في معرفية معيّنة ـ تُدرك بمبادئها ومعطياتها الفلسفية والاجتماعية والسياسية ـ إلى معنى يمتلك صيرورة الموقف ويعي أولويات حركته نحو إحداث التغيير، بمعنى أن الاتجاه الأيديولوجي بفكروته المحرّكة يتعطل في بعض مستوياته لتحقيق درجة من التوافق بين الفاعلين المختلفين، تسمح بترتيب أوالياته في إطار خارطة الواقع التي تشتغل وفق منطق التشارك وليس التخندق الذي يحتمي بروح المطلب الحزبي في تأسيساته العقائدية.

ولعل التّجربة التونسية تكشف عن انبناء مشروعها المابعد ثوري على ما يراه المفكر عزمي بشارة نفور من الاستقطاب واندماج في حالة الوحدة، حيث انبثق تحالف التكتل من أجل العمل والحريات والنهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية، وتخلّف الحزب الديمقراطي التقدمي لأنّه كما يقول عزمي بشارة آثر أولوية تحقيق مشروعه العلماني وله الحق في ذلك، وبالتالي يصبح الثابت الإجرائي في كلية المشهد السياسي التونسي المتضمَّن داخل إطار التحالف الذي يقود المرحلة الانتقالية، هو الوصول إلى المنحى التوافقي الذي تحقق نتيجة ثلاثة عناصر على سبيل المثال وليس الحصر:

1 ـ الرّؤية السياسية التي تتطلب المقدرة على إدارة الاختلاف، ومحاولة التركيز على الحد الأدنى المتفق عليه، واعتماد رؤية الـتأجيل ـ للمختلف فيه ـ الذي يحقق مصلحة أولوية الوحدة إلى حين تجاوز المرحلة الحرجة التي تشكل انعطافة حاسمة في استمرار الدّولة بعناصرها الحيوية وإنقاذ مشروعها الوجودي الذي يتعلق بمنطق التعايش والتشارك والتفاهم.

2 ـ القبول بالآخر، ضمن مناط الحركية السياسية المحكوم بنظرية العقد الاجتماعي الجديد، حيث تلاقح الرّؤى المختلفة ينتج الرّاجح المفقود، والجديد في العملية السياسية، فالانتصار للمنحى الوحدوي يعلق التقدم نحو الأهداف على مدى خفض سقف الاستفراد بالمشهد، والذي يؤدّي الغلوّ فيه إلى ديكتاتورية التيار، ولعل وجودانية راشد الغنوشي والمنصف المرزوقي في الغرب لفترة من الزمن أكسب رؤيتهما السياسية عنصر ضرورة الاشتغال تحت سقف ما أسمّيه بالتوازنات الكتلية، أي محاولة حمل الفاعلين السياسيين في مرحلة حساسة على الشعور بالوقوف على قَدم واحدة بغية استرداد الثقة بالذات الذي يفعّل المردودية الواقعية في مضمار العمل المؤسّسي.

3 ـ التوافق والاستعداد للتنازل، حيث تدمج الرؤية السياسية ضمن خطاطة العمل الوطني الذي يرى الأفراد ضمن كتلة الجماعة الوطنية التي تحتكم إلى قيم المواطنة، وبالتالي يشتغل التوافق على العمل من أجل تحقيق المصلحة الوطنية التي تصب في مجرى التاريخ الجمعي للحركة الاجتماعية في احتياجاتها السياسية والاقتصادية والثقافية والرّوحية، وهو ما جعل التجربة الأوربية في الإتحاد تصل إلى مستوى توحيد العملة، مع ما يحمله من مخاطر اقتصادية، قد تكون هي الدّافع الذي جعل انكلترا تتأخر عن الانخراط فيه، وأرجئت خلال تجربة الإتحاد جميع الاختلافات القابلة للانتظام ضمن سياق الحوار إلى ما بعد عبور المرحلة الحاسمة والملحة لتحقيق الوحدة.

رؤيا الأبعاد وموضوعية الوعي:

إن الوقوف على المفاصل الحسّاسة المتعلقة بمصير الأمم والشعوب، تنتج أواليات الصّدق في التعامل مع المرحلة ضمن موضوعية ذات طبيعة خاصة، ترتبط بالوعي في حفرياته الدالة على استكشاف الحالة العامة للمجتمع في قيمه ومبادئه العامة والحاكمة، لأنّ تصوّر الانتقال السياسي في الحالة التونسية بتلك السلاسة والسّلمية يجد مبرّراته في موضوعية الوعي المنتجة لرؤيا الأبعاد، وهو ما لم تحتكم إليه التّجربة المصرية إلى حد كتابة هذه القراءة.
إن الوضع الذي يكشف عن موضوعية الوعي وصدقية المسعى في محاولة الخروج من الحالة الثورية إلى مرحلة الدولة، يتمثل أساسا في مطالبة الإسلاميين بعدم احتكار الدّين واستغلاله لتحقيق الأغراض السياسية، وهو ما تطالب به كافة النّخب الفاعلة على مستوى الحقل السياسي، لكن فرادة التّجربة التونسية، أفرزت السّؤال الارتجاعي الذي يمثل صدمة الوعي، أي حينما نقدّم ذلك المطلب فإنّنا نعترف ضمنيا بأنّنا نشترك جميعا على الأقل مع هذا الاتجاه في المبادئ والقيم الأساسية والطبيعية في الدين الإسلامي، وعلى هذا فالإسلامي لا يطالب العلماني أو الليبرالي بعدم احتكار الاشتراكية أو الرأسمالية، لأنّ الجماعة الاجتماعية أو الوطنية لا تملك شعورا فطريا بتقاسمهما، وعليه يتأسس التحالف منطقيا على احترام ما تملك ذات الفاعل السياسي شعورا بدئيا بالإيمان به.

بعيدا عن تحديد أي موقف اتجاه جدلية العلاقة القائمة أو كما يجب أن تكون بين الاتجاهات السياسية المختلفة وخصوصا الديموقراطية والإسلامية، إلا ما أملته الضرورة البحثية، فإنّ هذه الرّؤية تقود إلى سؤال مؤرّق يجنح بالنّخب السياسية الديمقراطية والعلمانية إلى طرحه كمحاولة للوصول إلى توافقات ما مع التيار الإسلامي (الحالة التونسية)، أو كمحاولة من البعض لرفض النموذج كشريك في العملية السياسية، ويتمثل في طبيعة الكيان الحركية التي انبثقت مع بداية الوحي واستمرّت إلى غاية نهاية حكم علي كرّم الله وجهه حيث بداية الملك العضوض، أي بداية الدّولة الأموية أو مرحلة ما بعد علي كما يسمّيها الأستاذ عمري بشير. إثبات الطبيعة السياسية من عدمها هو الفيصل في عملية القبول بإضفاء الصفة السياسية على مقاربات التيار الإسلامي لممارسة الحكم من منطلق مدنية الدولة بمرجعية إسلامية.

هندسة الحركة الواقعية والتفاهمات السياسية:

يرتفق أفق الحركة السياسية الإسلامية في شقه البراغماتي بمحاولات متتالية تفيد من حراك العمل السياسي الدّائر على مدار فترات انبثاق فعالياته على المستوى العربي، ومن ثم فهي تملأ فجواتها من خلال هذه الرّؤية التي لم تكتمل بعد، حيث ما زال الجسد الإسلاموي متخما بالمخيال التاريخي الممجَّد بالاكتمال والحسم، وهو ما يعيق حقيقة حركته صوب الهجرة نحو الواقعية السياسية التي تمتثل لأخلاقياتها الخاصة التي ليست بالضرورة مختلفة ومنافية للأخلاق الإنسانية في حدودها المشتركة.

يبدو من خلال تجربة الانتقال السياسي التونسية أن التحالف حقق فعلا اندماجية الرّؤية التي تهدف إلى برمجة الوعي وفق معطيات محدّدة، وبعيدة عن التسطيح الذي يختلف بالفهم للإطار العام للمفاهيم والأدوات الإجرائية التي يتطلبها الموقف في استعجاليته الهادفة إلى إرساء رؤية وإنقاد علاقة، لذلك تحققت الاشتراطات الثلاث التي تبني التصوّر والواقع لمشكلية المشهد السياسي في شقه البنائي للسلطة، ولهذا حسمت حركة النّهضة في مسعاها التشاركي والاندماجي عبر القناعة الرّؤيوية بمدنية الدّولة وديموقراطية الحكم ونبذ العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.

إن القبول بهذه العناصر ليس مردّه إلى تكتيك مرحلي، لأنّ التفاهمات السياسية تنبني أساسا على التوافق الإستراتيجي، وعدم الحساسية من ارتياد فضاءات المفاهيم الإشتغالية الجديدة في حقل الانتماء الخصوصي، بمعنى أن العناصر الثلاث السالفة الذكر، تحقق علمانية الدولة، والإسلاميون يدركون ذلك، لكن داخل إطار التفاهم السياسي المبدئي الذي يرتجع بالتجربة السياسية إلى مناخها المتوافق وطبيعة المنتج، ويظهر هذا في تجربة الانتقال السياسي المستفاد من الحالة التونسية من خلال إوالية عدم الاحتكار للدين، الذي يكشف ضمنيا عن وعي جمعي بمشترك لا يمكن تجاوزه، وقد يمثل القيمة المضافة التي أنتجتها الحالة التونسية، وهو ما يعبّر عنه الخطاب الإسلامي سواء بوعي أو بدونه عن الدّولة المدنية بمرجعية إسلامية، إذ لا يمكن تفسير حالة التوافق الذي يُعتبر إستراتيجيا في الحالة التونسية، نظرا لتحققه في ظرف قياسي وخلال مرحلة حرجة وحساسة، إلا بحصول الحالة الشعورية التي تعتمل عقلا ووجدانا في عمق اللاوعي الجمعي الذي لا يمكن أن يتجاوز عناصر وجوديته الجوهرية المبثوثة في فضاء اجتماعي معيّن وخصوصية ثقافية معلنة.