عــــــود الـــنـــــــد

انتهى اليوم، الثلاثاء 10 أيلول (سبتمبر) 2019، تنفيذ مشروع نقل ستين عددا من أعداد مجلة عود الند الثقافية إلى قاعدة بيانات المجلة، وهي أعداد السنوات الخمس الأولى من عمر المجلة. وهكذا تصبح قاعدة البيانات بيت 120 عددا شهريا، وأربعة عشر عددا فصليا. تحقق عملية النقل الميزات التالية:

أولا: توحيد أسلوب تصفح أعداد المجلة. الآن جميع الأعداد تسكن في قاعدة بيانات واحدة، ويمكن الانتقال من عدد إلى آخر دون الحاجة لطباعة رقم العدد إضافة إلى عنوان المجلة في الإنترنت.

ثانيا: توحيد طريقة حضور جميع الكاتبات والكتاب في أعداد المجلة، وأصبح لكل كاتب/ة صفحة خاصة تضم تعريفا موجزا، وقائمة بعناوين المشاركات في المجلة.

ثالثا: توحيد طريقة تصفح المجلة. كل الأعداد الآن يمكن تصفحها باستخدام الهاتف الجوال دون الاضطرار لتصغير أو تكبير الصفحات، فتصميم المجلة حاليا من النوع الذي يتعرف على نوع جهاز التصفح، ويتغير شكله حسب عرض شاشة الجهاز.

رابعا: سيمكن الآن الحصول على إحصاءات حول كل مواد المجلة، فقبل النقل كانت الإحصاءات المتوفرة تركز على الأعداد التي صدرت بعد العام الخامس.

وأذكّر ثانية بأن عملية النقل لا يمكن أن تنتج صورة طبق الأصل عن العدد المنقول من ناحية الشكل وطريقة نشر المواد، وبعض المواد المكملة لنصوص لمشاركات الكاتبات والكتاب مثل أخبار الإصدارات الجديد. ولكن لا يوجد اختلاف في المحتوى.

عملية نقل محتويات الأعداد القديمة إلى قاعدة البيانات كانت فرصة لإلقاء نظرة جديدة على المواد، وساعد ذلك على تخليصها من هفوات لم يتم الانتباه لها وقت النشر في الماضي، مثل الهمزات الناقصة، أو الفراغات قبل علامات التنقيط/الترقيم. لذا المواد المنقولة في حال أفضل مما كانت عليه قبل النقل، وطبعا كل مادة نشرت في عود الند خرجت بحلة أبهى من التي أتت بها.

استهلكت عملية النقل حوالي ثلاثة شهور من العمل اليومي المكثف، وتنفيذ المشروع يدل على مدى اهتمامنا بما ينشر في المجلة، وإبقاء موقعها سهل التصفح، علما بأن موقع المجلة يجذب مئات الزيارات يوميا، وهذا يدل على تحوله إلى أرشيف ثقافي قيّم.

وأعيد التذكير بأنه لن يكون مستغربا عند تنفيذ مشروع بهذا الحجم أن تحدث حالات سهو أثناء تنفيذه، ولذا أرجو إعلامي في حال السهو عن نقل مادة ما. وأرحب أيضا بأي ملاحظات أو اقتراحات أخرى.

وأخير أود التذكير بأن عود الند نشرت وتنشر على أساس اتفاقية أخلاقية وقانونية، وتقضي بأن تكون المادة غير منشورة من قبل، ومرسلة للنشر الحصري في المجلة، وألا يعاد نشرها دون موافقة المجلة. إن هذا الاتفاق لا يزال ساري المفعول، وملزما، ولا تنازل من المجلة وناشرها عن هذا الحق. وطبعا أعرف أن عددا من الكتابات والكتاب خالفوا هذه الاتفاقية، ومن فعل ذلك أضر بمصداقيته، ولا نعفيه من المسؤولية الأخلاقية والقانونية.

أدعو كل كاتب وكاتبة إلى مقاومة الرغبة في إعادة نشر مشاركاتهم في المجلة في مواقع أو مجلات أخرى. يمكنك الترويج لمادتك بنشر رابطها في المجلة.

مع أطيب التحيات.

عدلي الهواري

10 أيلول (سبتمبر) 2019