عــــــود الـــنـــــــد

النشر في "عود الند" ينطوي على عقد بين المجلة والكاتب/ة. صحيح أن العقد ليس رسميا وموقعا، ولكن من المعروف في القانون أن العقود لا تحتاج لأن تكون مكتوبة، ولذا غياب عقد رسمي لا يعني غياب الحقوق.

صيغة العقد بين "عود الند" ومن يكتب فيها ملخصة في الإقرار المكتوب في نموذج إرسال مواد وسياسة النشر المعلنة.

إرسالك مادة ونشرها في "عود الند" يعني انطباق شروط العقد على المتعاقدين.

وإضافة ما سبق، يجب أن يكون التعامل بين "عود الند" ومن يكتب فيها قائما على الثقة، فعند إرسال مادة مع إشعار بأنها غير منشورة من قبل، يجب أن تكون جديدة.

وينطبق الأمر نفسه على إعادة النشر، فعند إرسال مادة مع إقرار بالالتزام بسياسة إعادة النشر، لا يجوز للكاتب/ة إعادة نشر مادة نشرت في "عود الند" بدون الصيغة المحددة والمعلنة، سواء أكانت إعادة النشر بعد أيام أم بعد شهور.

نحن نود ممارسة النشر على أساس الثقة أولا، ومن يرغب في خداعنا باستغلال الثقة التي نتعامل بها معه أو معها، سيمكنه خداعنا لفترة من الوقت. ولكن عاجلا أو آجلا سنكتشف حالات الخداع. ومن يخدعنا تنقطع علاقته أو علاقتها بالمجلة فور اكتشاف الخداع.

ونود هنا أن نؤكد أن "عود الند" متمسكة بحقوقها القانونية والأخلاقية، وإذا وجدنا من المناسب مستقبلا تأكيد هذا الحق من خلال المسار القانوني، فسوف نفعل ذلك.

ونود أيضا التأكيد على أننا سنواصل العمل كمجلة مفتوحة، غايتها خدمة الثقافة العربية على أساس غير ربحي. ونشكر كل من يلتزم بسياسة النشر، ويتعامل معنا بالثقة والأمانة الضروريتين للتعامل بين الناس.

هيئة التحرير