https://orcid.org/0000-0003-4420-3590
تقييم الديمقراطية في الأردن
- غلاف كبير: تقييم الديمقراطية في الأردن
يتضمن الكتاب تقييما لوضع الديمقراطية في الأردن على مدى عقدين: 1990-2010. يستخدم التقييم منهجية التدقيق الديمقراطي (Democratic Audit)، إضافة إلى مقابلات مع حوالي عشرين شخصية أردنية.
ISBN 970-1911-4310-08
كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
فهرس المحتويات يتضمن الكتاب تقييما لحال الديمقراطية في الأردن خلال عشرين عاما (1990-2010) باستخدام منهجية التدقيق الديمقراطي. ويتضمن أيضا تحديثا لحل الديمقراطية حتى أواخر عام 2018. يعد هذا الكتاب الجزء الثاني (العملي) من مناقشة (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
المقدمة + توضيحات الكتاب هو الجزء الثاني والأخير من بحث أجريته لنيل درجة الدكتوراه من جامعة وستمنستر في لندن وكان موضوعه مدى توافق الديمقراطية مع الإسلام والإسلام السياسي. اخترت الأردن كحالة دراسية لأسباب عدة، منها أن الأردن بلد (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
منهجية وإجراءات التقييم مواصفات المقيمين: بالنسبة للاستبيان القصير، المقيم شخص على دراية بالديمقراطية والقضايا ذات الصلة، مثل المجتمع المدني والحريات. المقيم القادر على الإجابة عن أسئلة الاستبيان يندرج في أربعة تصنيفات: (1) أكاديميون (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
هل يمكن قياس الديمقراطية؟ إن العامل المشترك بين الآراء المتنوعة في حال الديمقراطية في الأردن أنها معتمدة على انطباعات وليس على معايير محددة. وهذا الوضع يدعو إلى تقييم الديمقراطية في بلد ما وفق معايير واضحة. منهجية التدقيق الديمقراطي تعتمد على (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
منهجية التدقيق الديمقراطي الخلل في حجة المعترضين على عالمية المعايير يكمن في أن النية حسنة، ولكن نتائجها ليست كذلك. هؤلاء المنظرون لا يتلفتون إلى النقاشات التي تجري في أوساط كل ثقافة حول ما يجب الاحتفاظ به منها، وما يجب تغييره. حتى المنظرون (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 1: المواطنة والقانون والحقوق قبل أن اختتم هذا الجزء من مبدأ سيادة القانون هناك حاجة لمناقشة هذا المبدأ. لا شك أن مبدأ سيادة القانون مهم، وكذلك مبدأ تساوي الجميع أمامه. ولكن التطبيق لا يكون متوافقا دائما مع المبدأ. فبوسع الممسكين بالسلطة أن (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 2: تمثيل الحكومة للشعب ومحاسبته لها بعد صدور قرار يجيز تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن عام 1992، كان هناك إقبال شديد على تأسيس الأحزاب. قدم عشرون حزبا طلبات للحصول على تراخيص. اعترضت الحكومة على تشكيل بعض الأحزاب، ورفضت ترخيص أي حزب لم تعتبره أردنيا. (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 3: المجتمع المدني والمشاركة الشعبية ورغم أن وسائل الإعلام تساهم في البيئة الديمقراطية، يمكنها أيضا أن تقوم بدور ضار. في رواندا، على سبيل المثال، كان لوسائل الإعلام دور في التحريض على الإبادة الجماعية. بعض المواقع الإخبارية تساهم في الإساءة للمواطنين من (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 4: الديمقراطية خارج الدولة لمنظمات غير حكومية مختلفة في الأردن تعاون وثيق مع منظمات أجنبية مثل مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، ومعهد تضامن النساء عالميا. ومراكز البحوث في الأردن مثل الأردن الجديد ومركز القدس للدراسات السياسية تعمل مع هذه (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 5: تقييم مفصل: الاستبيان الطويلكتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 6: أسباب عدم تجذر الديمقراطية من الواضح أن نظريات الاقتصاد الريعي لا تصلح كتفسير لعدم تجذر الديمقراطية في الأردن. الأسباب باختصار هي أن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى من الأمن الاقتصادي يؤدي إلى تهدئة المواطنين (الفقر في الأردن منتشر كثيرا)؛ (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
ف 7+ 8: تحديث للتقييم: 2011-2018 في عام 2015، تم تسهيل شروط تأسيس أحزاب سياسية بتغيير شرط وجود 500 عضو مؤسس موزعين على خمس محافظات على الأقل وخفض العدد إلى 150 مؤسسا، ويمكن أن يكونوا جميعا من محافظة واحدة. وخفض أدنى عمر للعضو المؤسس من واحد وعشرين (…)كتاب: تقييم الديمقـراطيـة في الأردن: 1990-2010
المراجع المراجع العربية أبو المجد، أحمد كمال. 1988. حوار لا مواجهة. ط 2. القاهرة: دار الشروق. أبو خليل، أسعد. 2008. استحالة الديمقراطية. الأخبار. بيروت. 1 كانون الثاني 2008. أبو زيد، نصر حامد. 2007. نقد الخطاب (…)