أعداد مجلة فتح -

كتاب: الحقيقة وأخواتها. المجـلات السياسية الفـلـسطـينيـة في الولايات المتحدة

أعداد مجلة فتح

د. عدلي الهواري

وجه هذا الاتفاق صفعة قوية إلى مصداقية «اليسار الفلسطيني» كبديل «ثوري واقعي» لما هو موجود من نماذج في الساحة الفلسطينية ذلك لأن هذا اليسار اختار أن يلتقي مع الخط المنحرف واليميني بدل أن يختار الخط الوطني الآخر، أو انتهاج خط مستقل يثبت مصداقيته كبديل للخطين.

د عدلي الهواري صدرت مجلة «فتح» لتعبر عن رأي مؤيدي حركة فتح (الانتفاضة)، بعد خطوات شق فرع الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة، وتوقفت عن الصدور بعد خمسة أعداد فقط. يتوفر في أرشيفي الرقمي أربعة أعداد فقط. العـدد الثاني غير متوفر. تخطيط اسم «فتح» وشعار العاصفة داخله منقول عن مجلة تحمل اسم «فتح» كانت تصدر من سورية عن لجنة شؤون الأردن في حركة فتح.

مجلة «فتح»: العـدد الأول: أيار 1984

مجلة «فـتـح»: العـدد الأول. تاريخ العـدد: أيار 1984. عـدد الصفحات: 4 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية: كلمة بمناسبة صدور العـدد الأول؛ 2. ماذا تريد الهيئة التنفيذية من الاتحاد في أميركا؟ 3. دعوة للحوار حول العمل الطلابي العربي؛ 4. الاتحاد ومكتب الإعلام [الفلسطيني]؛ 5. اعرف «فتح»: المبادئ. الأهداف؛ 6. تعليق على بعض الإجابات الواردة في مقابلة مع أبو إياد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

«فتح»: العـدد الأول: أيار 1984

الافتتاحية: كلمة «فتح»

إيمانا من القاعدة الطلابية لأنصار فتح في الولايات المتحدة بأهمية إيصال كلمتهم إلى القاعدة الطلابية الفلسطينية والعربية في هذه الساحة، لذلك كان ضروريا المبادرة بإصدار هذه النشرة لتكون المنبر الذي يعبر فيه أنصار فتح في الوسط الطلابي عن رأيهم، والذي ينقل هذا الرأي من مدينة إلى أخرى، مساهمة بذلك في خلق تفاعل بين أنصار الحركة في الولايات المتحدة من جهة، وبينهم وبين الطلبة الفلسطينيين والعرب من جهة أخرى.

إن هذه النشرة نشرتكم، وهي مفتوحة لكل الطلبة والطالبات في كل المدن، ولذلك فنحن نرحب أشد الترحيب بمساهمات كل القراء بأشكالها المختلفة: خبر، صورة، مقابلة، أقصوصة من صحيفة . . إلخ.

وفي نفس الوقت الذي ستكون فيه هذه النشرة الصوت المعبر عن رأي أنصار فتح في الوسط الطلابي، ستكون أيضا منبرا للحوار الجاد بين أنصار فصائل المقاومة والقوى الطلابية العربية في هذه الساحة.

من ناحيتنا، سوف نتوخى الدقة في المعلومات المقدمة في النشرة، وسنعتمد الموضوعية منهجا في تقديم آرائنا وتحليلاتنا. هذا عهدنا لكم، آملين أن نتعاون معا في إزاحة الغبار عن وجه فتح المشرق، المتمسك بأهداف الحركة ومبادئها وأساليبها، لنحافظ بذلك على قيادة الجماهير بثقتها بنا وبقدرتنا على تحويل طموحاتها وآمالها وحقوقها في فلسطين إلى حقيقة.

«فتح»: العـدد الثالث: حزيران 1984

مجلة «فـتـح»: العـدد الثالث. تاريخ العـدد: حزيران 1984. عـدد الصفحات: 8 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية: ارفعوا أيديكم عن اتحادنا. عاش اتحادنا وطنيا ديمقراطيا.

2. مع القراء: رسائل واردة إلى المجلة، ورد عليها.

3. بيان المجلس الثوري المؤقت.

4. حوار حول العمل الطلابي العربي: ثلاث مشاركات بقلم عيسى جاسم؛ مهند؛ م. س.

5. الطالبة الفلسطينية والمشاركة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين.

6. اعرف فتح: نظرية المجابهة الجماهيرية في الصراع العربي الصهيوني.

«فتح»: العـدد الثالث: حزيران 1984

الطالبة الفلسطينية والمشاركة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة

إذا كان حق الاتحاد العام لطلبة فلسطين بتمثيل سائر القطاع الطلابي الفلسطيني قائما على مشاركة مختلف فئات الطلاب الفلسطينيين، في مختلف أماكن تواجدهم وبشتى خلفياتهم الاجتماعية، فإن الفئة التي لا يزال حظها من التمثيل متدنيا بشكل صارخ هي المرأة-الطالبة الفلسطينية. وهذه الظاهرة على خطورتها وانتشارها، لا زالت تلقى تجاهلا وعدم التفات داخل معظم أطر الاتحاد أو تثير بعض الاستخفاف والسخرية إذا طرحت في لحظة معينة.

ونحن نؤكد على خطورة هذه الظاهرة لأن المرأة نصف المجتمع. وهذه الجملة لكثرة تكررها تصبح «كليشيه»، بحيث لم يعد المرء يتوقف عندها كثيرا، إلا للموافقة عليها ثم تجاهلها ونسيانها. لكن الحقيقة التي تواجه كل متصفح لأوجه الحياة السياسية الفلسطينية هي أن مشاركة المرأة في كافة الأوجه تكاد تكون معدومة بالمقارنة مع عدد وإمكانات النساء الفلسطينيات المؤهلات للعب دور بارز في هذا المجال.

وهذا الاختفاء الملحوظ يتخذ أبعادا مضاعفة في الاتحاد العام لطلبة فلسطين، لما يمثله هذا الاتحاد من طليعة الشباب الفلسطيني الواعي، وللأعداد المتزايدة من الطالبات الفلسطينيات في المستوى الجامعي. ومع ذلك، ومنذ نشأة الاتحاد، لم تلعب امرأة واحدة دورا فاعلا في الهيئة التنفيذية للاتحاد (ما عدا الهيئة التنفيذية الأولى). ولا شك أن عدد النساء في الهيئات الإدارية لفروع الاتحاد ضئيل جدا أو معدوم. والظاهرة أكثر وضوحا في فرع الولايات المتحدة. ونقول ذلك لسببين:

1. لأن الأجواء الاجتماعية في الولايات المتحدة، بالمقارنة مع دول أخرى، يتوقع أن لا تعيق عمل المرأة في المنظمات الشعبية، بل قد تشجع هذه المشاركة.

2. لأن عدد الطالبات الفلسطينيات في الولايات المتحدة في ارتفاع مستمر وملحوظ.

[...]

ونقطة ثانية لا يجوز إغفالها هي أن الفكر السياسي الفلسطيني (والعربي عموما)، والمتمثل في منظمات المقاومة الفلسطينية، لا يزال يحجم عن طرح موضوع حقوق المرأة طرحا واضحا وصحيحا كخطوة أولى على طريق مشاركتها النضالية الصحيحة.

وهذا التقصير لدى فكر المقاومة الفلسطينية، التي تطرح عموما شعارات سطحية حول أهمية مشاركة المرأة وتظل بعيدة عن التطبيق الواعي المنظم، لا يمكن إلا أن يلعب دورا كبيرا في إهمال هذا الجانب أثناء عملية بناء الوعي السياسي والوطني لدى الطالب الفلسطيني، والتي كثيرا ما تتم من خلال أنصار فصائل المقاومة. ويشارك في هذا التقصير الاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة وغيرها، لعدم تبنيه سياسة واعية تهدف بوضوح إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في الاتحاد والحث على ذلك.

إن تبني برنامج واضح الوسائل والأهداف من أجل رفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة النقابية الفلسطينية، وفي الاتحاد العام لطلبة فلسطين - فرع الولايات المتحدة بشكل خاص (وهو موضوع حديثنا هنا) هو ضرورة ملحة ليس فقط من أجل تقوية العمل النقابي والطلابي وتوسيع قاعدته، بل والأهم من ذلك، لكي يصبح العمل النقابي حقا وسيلة لتطوير وتنمية طاقات المجتمع الفلسطيني وتعبيرا ديمقراطيا عن هذا المجتمع، ولبناء إنسان أفضل قادر على تحمل مهام التحرير بدلا من الاكتفاء بالتشدق بالشعارات الوطنية (ص 7).

«فتح»: العـدد الرابع تموز وآب 1984

مجلة «فـتـح»: العـدد الرابع. تاريخ العـدد: تموز وآب 1984. عـدد الصفحات: 8 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية: اتفاق عدن: مخاطر عديدة ومفاجأة واحدة؛ 2. اتفاق عدن والاتحاد العام لطلبة فلسطين في الولايات المتحدة؛ 3. لا لتجميد الهيئة الإدارية وشق الفرع؛ 4. رد على مقال: تلخيص لمحتوى رسالة وردت لمجلة «فتح» من مدير مكتب الإعلام الفلسطيني في واشنطن، حاتم الحسيني. يرد في رسالته على مقالة في العـدد الثاني من «فتح» بشأن دور المكتب أثناء عملية شق الاتحاد. وترد «فتح» على ما ورد في الرسالة؛ 5. حوار حول العمل الطلابي العربي: الجزء الثاني من مساهمة م س؛ 6. بطاقة: الاتحاد الوطني لطلبة الخليج في الولايات المتحدة وكندا؛ 7. نص الوثيقة السياسية والتنظيمية لاتفاق عدن؛ 8. مقتطفات من الدستور المعدل للاتحاد العام لطلبة فلسطين، وتعليق على بعض التعديلات؛ 9. اتفاق عدن: أهداف الحوار لم تتحقق (مقالة بقلم عوني صادق نقلا عن صحيفة «الوطن» الكويتية نشرت في 14 تموز 1984)؛ 10. اعرف فتح: نظرية المجابهة الجماهيرية في الصراع العربي الصهيوني (الجزء الثاني).

«فتح»: العدد الرابع: تموز وآب 1984

اتفاق عدن: مخاطر عديدة ومفاجأة واحدة

إن المفاجأة الوحيدة في الوصول إلى هذا الاتفاق هو في كون الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ضمن الموقعين عليه، فالجبهة الشعبية هي الفصيل الوحيد بين فصائل التحالف الديمقراطي الأربعة الذي كان مرارا وتكرار يؤكد أن الحوار مع اللجنة المركزية لـفتح هو خطوة تكتيكية من جانبهم، ويهدفون إلى فضح اللجنة المركزية [لحركة فتح] أمام الجماهير الفلسطينية وتحميلها مسؤولية فشل الحوار.

وفي معرض تبريريهم السابق للإقدام على ذلك الحوار، كان يشار إلى أن الرجل الذي أرسل على رأس وفد الحوار هو نائب الأمين العام للجبهة [أبو علي مصطفى]، المعروف بعدائه التاريخي لعـدد من أعضاء اللجنة المركزية، وعلى رأسهم المفاوض الآخر، أبو جهاد.

ومع انتهاء كل جولة، كانت مصادر الجبهة تقول إن الجولة فشلت، وإن الجولة التالية تركت دون تحديد موعد لها، وإنه قد يعلن فشل الحوار في الجولة التالية. إلا أن جولات الحوار تكررت، وتكللت أخيرا بالاتفاق على عقد المجلس الوطني خلال ثلاثة أشهر، الأمر الذي نريد أن نتطرق هنا إلى معاني وأخطار انعقاده:

1. إن انعقاد المجلس الوطني على أرضية الاتفاق الذي تم في عدن يعني إسقاط مقولة إن «عرفات لم يعد يشكل قاسما مشتركا للعمل الوطني، وضرورة العمل على إقالته من رئاسة اللجنة التنفيذية»، كما ورد على لسان الأمين العام للجبهة، الدكتور جورج حبش، وكما ورد في بيان اللجنة المركزية للجبهة بعد زيارة عرفات لمصر، وذلك لأن عقد المجلس سيكون على أساس تركيبته القديمة التي يتمتع فيها عرفات بالأغلبية، بل سيطرأ على تركيبة هذا المجلس تعديلات لصالح عرفات من خلال تغيير مندوبي فتح في المجلس الذين أيدوا الانتفاضة، وتغيير مندوبي الاتحادات التي تم شقها (كاتحاد العمال والطلاب والكتاب، وغيرها) بآخرين مؤيدين لعرفات، ولن يكون ذلك صعبا لأن فصائل التحالف الديمقراطي لا تعترف أن هذه الاتحادات شقت (ما عدا اتحاد الكتاب) وذلك لأنها شاركت في مؤتمراتها. وفي ظل تركيبة للمجلس لصالح عرفات، فلن يكون صعبا عليه الحصول على ما يريد من قرارات أو إعادة انتخابه رئيسا للجنة التنفيذية (بل ومحاسبة الذين انتقدوه أو عارضوه في السابق).

2. إن انعقاد المجلس الوطني دون تنحية عرفات يعني إضفاء الطابع الوطني على عرفات من جديد، وفي ذات الوقت الذي بدأ عرفات وخطه ينفضحان أمام الجماهير، خصوصا بعد زيارته لمصر ودعواته للاعتراف المتبادل مع الكيان الصهيوني. كما أن ذهاب عرفات مع قوى يسارية للمجلس الوطني يعني أيضا أنه يحظى بتأييد مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني، مما يجعله في نظر العالم (وخصوصا الإدارة الأميركية وحكام العدو الصهيوني) أكثر أهلية من أي وقت مضى للاشتراك في أية مفاوضات قادمة.

ومعلوم أن عرفات يراهن على نجاح حزب العمل، ويكون عام اللاحلول قد قارب على الانتهاء مع استكمال الانتخابات الأميركية في شهر تشرين الثاني [نوفمبر] القادم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتفاق يعني أن عرفات نجح في «ترتيب البيت الفلسطيني» واستطاع أن يتخلص من بعض معارضيه، وتطويع البعض الآخر، وهذا أحد الشروط الأميركية السابقة لدخوله في التسوية (والتي فجرت الانتفاضة عندما حاول عرفات أخذ القرارات اللازمة تمهيدا لسحب القوات الفلسطينية من لبنان).

3. إن هذا الاتفاق يعتبر تراجعا كاملا عن مجموعة الخطوات التي تمت في الساحة الفلسطينية لتنحية عرفات (ومنها مذكرة مجموعة من الفصائل، بينها الجبهة الشعبية، إلى مؤتمر القمة الإسلامية، والتي طالب الموقعون عليها الدول الإسلامية بعدم التعامل مع عرفات لأنه فقد أهليته وحقه في تمثيل الشعب الفلسطيني) ونسفا للحوار الدائر بين التحالف الديمقراطي وهيئة الإنقاذ الوطني التي تمت على أساس تنحية عرفات عن رئاسة اللجنة التنفيذية.

4. يوجه هذا الاتفاق صفعة قوية إلى مصداقية «اليسار الفلسطيني» كبديل «ثوري واقعي» لما هو موجود من نماذج في الساحة الفلسطينية ذلك لأن هذا اليسار اختار أن يلتقي مع الخط المنحرف واليميني بدل أن يختار الخط الوطني الآخر، أو انتهاج خط مستقل يثبت مصداقيته كبديل للخطين.

إن المفاجأة في موافقة الجبهة الشعبية على هذه الاتفاق لا تزال تثير مجموعة من التساؤلات في ذهن كل وطني فلسطيني (ونحن على ثقة أن مثل هذه التساؤلات تدور في أذهان أبناء الجبهة الشعبية وأنصارها في كل الساحات)، فحتى الأمس القريب، وصف عرفات بأنه «سادات فلسطين» على لسان الأمين العام للجبهة، الدكتور جورج حبش، كما وضعت صورة عرفات على غلاف أحد أعداد [مجلة] «الهدف» وكتب عليه «المنبوذ»، عدا النفي المتكرر للأخبار التي كانت تتسرب عن حصول تقدم في الحوار مع اللجنة المركزية عند انتهاء كل جولة.

إن هذه المعاني الخطيرة لاتفاق عدن تسقط كل التبريرات التي قد تعطى لهذا الاتفاق، والتي تسعى إلى تجميله من خلال القول بوجود إدانة لزيارة عرفات في هذا الاتفاق، وقرارات بقطع العلاقة مع مصر، ودعوات لتصحيح العلاقة مع سوريا، واستحداث منصب نائب رئيس لجنة تنفيذية (سيكون هناك ثلاثة نواب)، فمصير البرنامج السياسي والتنظيمي المقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس (والدورات السابقة واللاحقة لها) لا تزال شاهدا ميتا على ما تؤول له قرارات المجلس الوطني على أيدي عرفات.

«فتح»: العـدد الخامس: آب وأيلول 1984

مجلة «فـتـح»: العـدد الخامس: تاريخ العـدد: آب وأيلول 1984. عـدد الصفحات: 8 صفحات، ايه 3. من موضوعات العـدد:

1. الافتتاحية: سقوط ورقة التوت النقابية؛ 2. حوار مع اليسار الفلسطيني: اتفاق عدن: الخطأ التاريخي (مقالة طويلة بقلم باسم سرحان، عضو الهيئة الإدارية لاتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين في الكويت)؛ 3. اختتام اجتماع الدورة الثانية للمجلس الثوري المؤقت؛ 4. مقتطفات أخرى من الدستور المعدل للاتحاد العام لطلبة فلسطين وتعليقات على التعديلات؛ 5. صفحات إعلام «الديمقراطية الفلسطينية» و«القرار الفلسطيني المستقل»: مفتوحة لجنرال حرب صهيوني؛ مغلقة لأبناء فتح والشعب الفلسطيني (صورة عن موضوع نشرته مجلة «فلسطين الثورة» في عـددها 517 الصادر في 21 تموز/يوليو 1984. الموضوع بقلم الجنرال الإسرائيلي ماتي بيلد. وتقول المجلة إنه خاص بها، وتبرر نشره)؛ 6. حوار حول العمل الطلابي العربي (جزء آخر من مساهمة م. س، أمين عام سابق لمنظمة الطلبة العرب في الولايات المتحدة وكندا)؛ 7. بطاقة: التجمع الطلابي الكويتي في الولايات المتحدة الأميركية؛ 8. اعرف فتح: نظرية المجابهة الجماهيرية في الصراع العربي الصهيوني (الجزء الثالث).

«فتح» العـدد الخامس: آب وأيلول 1984

سقوط ورقة التوت النقابية

أسقط تشكيل «لجنة تحضيرية» من تسعة أعضاء جميعهم من أنصار عرفات ورقة التوت النقابية التي اختبأت وراءها الهيئة التنفيذية لعـدد من الأسابيع، فالذي يتجاهل القوى السياسية العاملة في هذا الفرع منذ تأسيسيه، ويتجاهل التأييد الذي تحظى به هذه القوى في الوسط الطلابي، إنما يقدم الدليل القاطع على مدى الاستهتار والانحدار الذي وصلت له الهيئة التنفيذية في احترام القيم الديمقراطية والأصول التي بني الاتحاد على أساسها، واعتمادها لسياسة تكسير الرؤوس وفرض الأمر الواقع على القاعدة الطلابية وتحدي إرادتها بأعذار نقابية واهية.

ومن الملفت للنظر أن الهيئة التنفيذية، رغم ادعاءاتها العديدة بالحرص على تطبيق اللائحة الداخلية والدستور، واتهاماتها المتكررة للهيئة الإدارية لفرع الولايات المتحدة بارتكاب مخالفات دستورية أخذت قرار التجميد على أساسها، قامت (أي الهيئة التنفيذية) بارتكاب مخالفة دستورية لا يجوز أن يرتكبها عضو لجنة وحدة جديد، في مدينة نائية قرأ الدستور مرة واحدة، فلقد عينت الهيئة التنفيذية في لجنتها التحضيرية عضوا من أعضاء الهيئة الإدارية «المجمدة».

ورغم أنه لم يكن لدينا ثمة شك في توجهات ونوايا الهيئة التنفيذية منذ علمنا بقراراتها الأولى، التي رأينا فيها نذيرا بشق الفرع في هذه الساحة، إلا أننا آثرنا استنفاد كل السبل التي يجب سلوكها من أجل المحافظة على وحدة الاتحاد، وإبقاء العلاقة بين القوى في الاتحاد علاقة تحكمها الأسس الديمقراطية والمصلحة الوطنية والالتزام الكامل بالدستور واللائحة الداخلية.

وبسقوط كل الأقنعة النقابية التي اختبأت الهيئة التنفيذية وراءها، يصبح لزاما على الهيئة الإدارية، وفاء للأمانة التي حملتها لها القاعدة الطلابية التي انتخبتها في المؤتمر الثالث للفرع، السير قدما في عملها وتنفيذ مسؤولياتها.

إن القرار السياسي بتجميد الهيئة الإدارية لفرع الولايات المتحدة لا قيمة له لافتقاده لأي سند من الدستور أو اللائحة الداخلية، ناهيك عن ذكر أسلوب الدس المتعمد الذي مهد لمسرحية قرار تجميد الهيئة الإدارية، التي بدأت في المؤتمر الوطني التاسع. ولا يعقل أن يلتزم به لمجرد أن الهيئة التنفيذية أخذته، إذ ليس من حق الهيئة التنفيذية أخذ قرارات غير دستورية والطلب من الفروع وأعضاء الاتحاد الالتزام بها.

إننا نرى أنه أجدر بالهيئة التنفيذية أن تتراجع عن جملة القرارات المتعسفة بحق هذا الفرع، لأن في ذلك فرصة لها لاسترداد بعض الاحترام لمصداقية هذه الهيئة وأمانتها في تنفيذ مسؤوليتها كهيئة قيادية لهذا الاتحاد. وليبدأ ذلك بحل اللجنة التحضيرية التي جاءت تركيبتها وتشكيلها لتجسد المهزلة المأساوية في التعامل بين أطر الاتحاد المختلفة.

قرر مؤيدو حركة فتح (الانتفاضة) التوقف عن إصدار «فتح» بعد صدور العدد الخامس، والاكتفاء بصدور «الحقيقة». حتى ذلك الحين، كان صدر من «الحقيقة» عشرة أعداد. بعد العدد العاشر، لم تعد لي صلة بإصدار «الحقيقة». وأعتبر أي عدد صدر بعد العاشر العدد الأول من مجلة جديدة لا علاقة لي بها.