د عدلي الهواري

«الحقيقة»: غلاف العـدد الأول: 9/1983

خلفية صدور مجلة «الحقيقة»

نشرت في كتابي «اتحاد الطلبة المغدور» (2015) خلفية صدور مجلة «الحقيقة» وأعيد نشرها هنا قبل نشر ملخص عن محتوى كل عـدد، ثم مادة مختارة منه.

عندما حدث ما وصف بالانتفاضة والانشقاق في صفوف حركة فتح في أيار/مايو 1983، كان العلم بما يجري داخل فتح مقتصرا على من لديهم تواصل مباشر مع أصدقاء في الشام أو بيروت، والمعلومات الرسمية من فتح ووكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) كانت تتحدث عن «إشكال».

ذات يوم أعطاني طالب عراقي يدرس في نفس الكلية (سيتي كولج) في نيويورك عـددا من مجلة كان يحملها، اسمها «صدى الجبهة»، وتحته وصفت بأنها «مجلة دورية يصدرها أنصار الجبهة الوطنية القومية الديمقراطية العراقية في أمريكا وكندا». وكان العـدد الذي أعطي لي العـدد الأول منها ويحمل تاريخ «أواسط تموز 1983».

عندما تصفحت العـدد وجدت فيه ثلاثة بيانات صادرة عما صار يسمى «الانتفاضة» داخل حركة فتح. ولأن هذه المعلومات متوفرة في نشرة كهذه، شعرت بأن عليّ واجب نشر ما لدي من معلومات عما كان يجري في فتح، فالمعلومات هي الأساس الصحيح لتمكين الناس من معرفة ما يدور حولهم وما يهمهم، ومن اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا.

فكرت في نشر البيانات الثلاثة التي وجدتها في المجلة العراقية مع اثنين كانا لدي، ووجدت أن أفضل وسيلة هي نشرها في مجلة أرسلها إلى العناوين التي لدي. فكرت في اسم للمجلة. استعرضت العديد من الأسماء في ذهني، وتوقفت عن محاولة الاختيار، وانصرفت إلى عمل ما. وفي غمرة انهماكي به، كأن وحيا هبط عليّ وقال «الحقيقة». كان اسما مناسبا جدا، وينطبق تماما على الغاية من إصدار المجلة. وكان للاسم ميزة وهي إمكانية كتابته بخطوط مستقيمة، فلست خطاطا. وفي النهاية كانت طريقة كتابة الاسم مميزة ومناسبة للاسم.

كأي مجلة، كان على «الحقيقة» رقم عـدد (العـدد الأول)، وتاريخ (أيلول 1983)، وأضفت إلى ذلك صفة «عـدد وثائقي»، وقد كان كذلك فعلا. واعتمد الغلاف على طرح سؤال: «ماذا يجري في فتح؟» وتحته كانت الإجابة: «ما يجري في فتح بعيدا عن التشويه وكما ورد في الوثائق». البيانات الخمسة وبعض المعلومات الأخرى المطبوعة كانت كافية لإصدار مجلة عـدد صفحاتها اثنتي عشرة صفحة من حجم تابلويد، ويعادل ذلك 24 صفحة من حجم ايه 4. أرسلت العدد إلى العناوين التي لدي، وأرسلت نسخة لنفسي.

لا أدري متى بالضبط بعد صدور العدد تلقيت اتصالا من سعيد عريقات، الذي كان يعمل في المجلس الفلسطيني في الولايات المتحدة. وفهمت منه أنه وزملاء آخرين ذهبوا إلى اجتماع مع فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في م ت ف، الذي كان موجودا في ذلك الحين في نيويورك، وقد سألهم عن «الحقيقة»، فقالوا صادقين إنهم لا يعرفون شيئا. وسألني سعيد إن كنت أعرف من أصدر «الحقيقة» فتظاهرت بأني لا أعرف وقلت لقد وصلتني بالبريد. ولكنه قال وفي صوته ابتسامة: «والله ما حدا طلعها غيرك»، فأضحكتني عبارته.

لقد ذكرت أعلاه حكاية صدور «الحقيقة» قبل اتصال سعيد بي. أعتز كثيرا بإصداري «الحقيقة» للأسباب التي ذكرتها، وصدورها كان يشبه إضاءة غرفة معتمة وفتح نوافذها ليدخلها الهواء. ومنذ ذلك الحين، لم يعد الحديث عما يجـري في فتح يحصل في نطاق ضيق، بل نشرت المعلومات على الملأ، وصار بمقدور المهتمين أن يتخذوا موقفا إن أرادوا بناء على معلومات، ووجهات نظر من الطرفين.

«الحقيقة»: العـدد الأول: أيلول 1983

«الحقيقة»: العدد الأول. تاريخ العـدد: أيلول (سبتمبر) 1983. قضية العـدد: الانتفاضة في حركة فتح. عـدد الصفحات: 24 (ايه 4).

المحتويات

1. التعميم رقم 1 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

2. بيان اللجنة المركزية لحركة فتح.

3. التعميم رقم 2 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

4. التعميم رقم 3 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

5. التعميم رقم 4 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

6. أبو جهاد يتحدث عن أبعاد تمرد بعض ضباط فتح.

7. التعميم رقم 5 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

8. بيان صادر عن «لجان الثورة حتى النصر» في مديريات مختلفة.

«الحقيقة»: العـدد الأول: أيلول 1983

الانتفاضة في فتح: البيان الأول

حركة التحرير الوطني الفلسطيني

شعار العاصفة

«فتح»

تعميم إلى كافة الوحدات والأجهزة والأقاليم «1»

أخي يا ابن فتح

أيها المناضلون في قوات العاصفة

لا شك أن سؤالا هاما ومشروعا يطرح نفسه في هذه الساعات، ما الذي يجري داخل (فتح)؟ وما الذي يجري فوق الساحة اللبنانية؟ ولماذا اضطررنا للإقدام عليه؟

إن المشروع الأميركي-الصهيوني-الرجعي لتصفية قضية فلسطين، وإقامة منطقة الإجماع الاستراتيجي على أرض وطننا العربي، وإخضاعه نهائيا للهيمنة الأميركية الصهيونية، لم يكن ممكنا إلا إذا جرى تصفية الثورة الفلسطينية وإسقاط البندقية الفلسطينية المقاتلة. ومن هنا كان الاجتياح الصهيوني للبنان ذروة المؤامرة التي كان هدفها إخراج الثورة الفلسطينية من لبنان لكي تكون الطريق مفتوحة لتصفية قضية فلسطين في عمّان.

وبعد أن خرجت الثورة من بيروت، بعد صمودها الأسطوري، وجدت نفسها في مواجهة سلسلة متلاحقة من المشاريع المشبوهة التي جاءت استكمالا لاجتياح لبنان (مشروع ريغان، مشروع فهد، مشروع الملك حسين). وبدلا من أن تلتفت قيادة الحركة لتقييم ما جرى في لبنان، وتعقد اللقاءات اللازمة لكوادر الحركة وقياداتها لاستيعاب الدروس المستفادة من الحرب وما سبقها وما لحقها، فوجئنا بانخراط مريب في دوامة المشاريع المطروحة، رافقها استعداد للاعتراف المتبادل بالعدو، وبلقاءات مدانة مع قوى ومنظمات تعلن اعتدادها بصهيونيتها، وبتفسيرات مشبوهة تحاول أن تجعل من الصهيونية صهيونيتين، وباتصالات واتفاقات مع نظام مصر كامب ديفيد، وبعلاقات حميمة مع الأنظمة العربية التي لا تخفي نشاطها وسمسرتها على حساب قضية فلسطين، وبإصرار غير مفهوم على إبقاء قواتنا مشتتة وموزعة، وبإصرار مماثل على قيادة الحركة من المنافي، بكل ما رافق ذلك من تبذير وتبديد لأموال الحركة تكفي لحل مشاكل شعبنا في لبنان، ومشاكل أبناء الحركة، من أجل عقد مهرجان هنا أو اجتماعات لا جدوى منها هناك.

في مقابل هذا الذي كانت تمارسه قيادة الحركة، كنا نرى أننا نستطيع أن نمنع العدو من تحقيق الأهداف السياسية لعدوانه، وأننا نستطيع التشبث في البقاع والشمال، والمساهمة مع القوى الوطنية اللبنانية في التصدي للاحتلال ومقاومته، والذي أصبح جنوده في متناول أيدي ثوارنا أكثر من أي وقت مضى، وأننا نستطيع من خلال التلاحم الفلسطيني الوطني اللبناني السوري أن نحبط مخططات العدو الأمريكي-الصهيوني في لبنان، وأن نمنع مخطط التصفية السياسية لثورتنا وقضيتنا التي يشكل النظام الأردني حلقته الرئيسية.

إلا أن بعض الرموز في قيادة الحركة كانت ترى ضرورة الانسحاب من البقاع والشمال[1]، وكانت تعمل على سحب المقاتلين من البقاع والشمال بالتدريج، وبأعذار متعـددة إلى المنافي البعيدة التي ألقت ثوارنا فيها، وكانت تحول دون عودة المقاتلين إلى الساحة اللبنانية من خلال قطع مخصصاتهم، وكانت تتعمد الإساءة إلى القوى العربية الوطنية، والتشكيك بكل إمكانية لإقامة تحالفات ثورية عربية ودولية تتمكن من مواجهة الجبهة الإمبريالية-الصهيونية-الرجعية التي تستهدف قضيتنا وتركيع أمتنا.

ولعل نتيجة الحوار الأردني الفلسطيني الذي أعلن مؤخرا تشير إلى الهاوية التي كانت تساق إليها الثورة والقضية، فلقد أصبح معروفا أن الحوار كان يجري على أرضية مشروع ريغان[2]، وأن الكونفدرالية كانت ستعلن قبل تحرير ذرة من تراب الوطن، ليكون إعلانها مدخلا لتجاوز عقبة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعقبة حق تقرير المصير، وعقبة شكل الوفد المفاوض مع العدو الصهيوني، وأصبح معروفا أن موافقة فلسطينية تمت مع الملك حسين على التفاوض على أساس مشروع ريغان وقرار 242، وأن التوقيع كان مفروغا منه، لولا تعليقه في آخر لحظة، لأنه من غير الممكن الدخول في المفاوضات مع العدو طالما لم يتحقق هدف تصفية الثورة الفلسطينية وإخراجها من لبنان، ولأن القوى الثورية داخل الساحة الفلسطينية، وخاصة داخل حركة فتح، استردت توازنها في الوقت المناسب لتعرقل تنفيذ المشاريع المشبوهة المطروحة لتصفية قضية فلسطين، وهي النتيجة التي أغضبت الرئيس ريغان، وقرر دون أن ينسى امتداح المعتدلين الفلسطينيين، أنه لن يسمح للراديكاليين (الوطنيين الفلسطينيين) أن يعرقلوا مسيرة «السلام» الأميركية. وكانت واضحة أبعاد قرار الرئيس ريغان وهي أن الوطنيين الفلسطينيين الملتزمين بالثورة والتحرير يجب أن يشطبوا، وأن تنتهي أية قدرة لهم على عرقلة مسيرة (السلام) الأميركية.

لذلك، فنحن لم نفاجأ بالقرارات الأخيرة التي صدرت والتي تتم على أرضية تمرير الحلقات التالية للتسوية والتي تمثل انقلابا عسكريا وتنظيميا داخل حركة فتح، والتي يستهدف من خلالها السيطرة على الحركة تمهيدا لترويض الساحة الفلسطينية والقضاء على أي تأثير للوطنيين الفلسطينيين في مواجهة مسيرة التسوية الأميركية. ولذلك فإننا نعلن وقوفنا في وجه هذه القرار استنادا إلى ما يلي:

1) إن هذه القرارات تستند إلى البعد السياسي الذي ذكرناه، وتستهدف إبعاد كل من يستطيع المساهمة في لجم اندفاعة التسوية الأميركية عن موقع التأثير المباشر.

2) جاءت هذه القرارات مستغلة الأجواء المتوترة في المنطقة عامة وفي البقاع خاصة نتيجة تحشدات العدو الصهيوني وتزايد الحديث عن احتمالات العدوان على البقاع والمواجهة المحتملة معه بما يعنيه من عزوف عن المشاركة في تدعيم خط القتال.

3) إن هذه القرارات مؤشر على نية إحكام فئة معينة سيطرتها على (فتح) وعلى قواتها (العاصفة) تمهيدا للانسحاب من لبنان، وبالتالي إزالة العراقيل التي حالت دون التمكن من التوقيع على الاتفاق الأردني-الفلسطيني الذي صيغ على أرضية مشروع ريغان.

4) إن استعرض اسم العقيد أبو هاجم (شقيق أبو الزعيم) على رأس قائمة القرارات المتخذة (إضافة إلى بعض الأسماء الأخرى) وتسليمه قيادة جيش التحرير الوطني الفلسطيني في الساحة اللبنانية، وهي تمثل أخطر ساحات النضال الفلسطيني، يستفز المشاعر الوطنية داخل الحركة وداخل الساحتين الفلسطينية واللبنانية، ويؤكد الإصرار على إبقاء المنحرفين والمهزومين والمطلوبين للمحاكمة على رأس قواتنا، والإصرار على إبقاء من كانوا عنوانا للاقتتال الفلسطيني ورمزا للإساءة إلى شعبنا الفلسطيني-اللبناني في مواقع القيادة والتأثير.

5) إن هذه القرارات شكلت إقصاء واضحا وصريحا لعـدد كبير من خيرة الضباط والكوادر عن مواقعهم النضالية، تمهيدا لمنع تأثيرهم المعرقل للتسوية الأميركية وإرسالهم إلى المنافي الجديدة التي قررت القيادة إلقاءهم فيها، وذلك إضافة إلى إقصاءات سابقة أخرى تعرض لها العديد من الكوادر الطليعية المناضلة ... ولن يغير هذه الحقيقة إسناد بعض المهمات السياسية لضباط وطنيين.

6) إن هذه القرارات جاءت بمثابة تمزيق متعمد لوحدة (فتح)، استهدفت فريقا يمتاز بمواقفه الوطنية الواضحةـ وشكل انسجاما مع المخطط الرامي إلى تصفية (فتح) وقواتها (العاصفة).

7) إن هذه القرارات تنكرت لكل مقولات الوحدة الوطنية، وخاصة في جيش التحرير الوطني الفلسطيني، حيث لم تشمل القائمة التي تضمنتها القرارات المذكورة أي اسم، ولو في أي موقع، له علاقة بأي فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية.

أخي يا ابن فتح

أيها المناضلون في قوات العاصفة

نحن ندعوكم لوقفة مع الذات لتسألوا ..

= أين أصبحت حركة (فتح) التي قادت ثورتنا الفلسطينية المعاصرة؟

= أين برنامجها السياسي ونظامها الأساسي؟

= إلى متى تختلط الاستراتيجية بالتكتيك، وتزول الحواجز بين العدو والصديق، وتنعدم الفوارق بين ما هو وطني وما هو عميل؟

= إلى أين تسير حركتنا، وما هي الضوابط التي تحكم مسيرتها؟

إننا نخاطب ضميرك الثوري، وندعوك إلى حماية (فتح) من خلال الوقوف في وجه التفريط والانحراف والتصدي للفردية وسياسة تعطيل الأطر التنظيمية وحتى لا يستوي الشجاع والجبان، واللص والأمين، والمناضل والمشبوه، والبطل والجاسوس.

أخي يا ابن فتح

إننا لا نخشى حملات التشكيك والاتهام، ولا يبتزنا إرهاب العبثية أو العدمية، فنحن مطالبون بأن نتمسك بمبادئنا وبالإصرار على الوفاء لدماء الشهداء. لذلك فإننا ندعوك إلى النضال من أجل تحقيق المطالب التالية:

أولا: إلغاء القرارات العسكرية التي صدرت، وكافة القرارات التنظيمية الأخيرة التي استهدفت إقصاء فريق معين من مواقعه النضالية.

ثانيا: إعلان قرار بعزل العقيد أبو هاجم وكافة الذين تخاذلوا وتواطأوا في الحرب الأخيرة من كافة مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الثورة.

ثالثا: إصدار قرار يقضي بالتصدي الصريح والواضح للمشروع الأمريكي-الصهيوني الرجعي الرامي إلى ضرب الثورة الفلسطينية، وتصفية قضية فلسطين والمتمثل في مشروع ريغان، وقرارات فاس ومشروع الكونفدرالية.

رابعا: الإعلان الواضح والصريح عن التشبث بالبقاع والشمال، ومعارضة اتفاق التسوية اللبناني-(الإسرائيلي)-الأمريكي رسميا وتصعيد الكفاح المسلح إلى أن يتم دحر الاحتلال الصهيوني لأرض لبنان بشكل نهائي.

خامسا: وضع برنامجنا السياسي موضع التنفيذ.

سادسا: الإعلان الصريح عن الوقوف الجاد في جبهة المواجهة العربية الوطنية للمشروع الأمريكي في منطقتنا، كجزء أساسي منها، والتأكيد على تحالفنا الواضح مع الدول الاشتراكية وفي طليعتها الاتحاد السوفييتي.

أخي يا ابن فتح

لنقف صفا واحدا لوقف الإجراءات الرامية إلى حل (فتح) وقواتها (العاصفة) ولنعاهد الشهداء أن نستمر على الدرب الذي استشهدوا من أجله.

وثورة حتى النصر

القيادة العامة لقوات العاصفة

= = =

[1] في عام 2017، حصلت على نسخة من كتاب «وجوه وأسرار من الحرب اللبنانية» لنبيل المقدم. ومن ضمن الوثائق المنشورة فيه محضر اجتماع لبناني-فلسطيني عقد في قصر المؤتمرات في نيودلهي في 7 آذار1983 بحثت فيه «مسألة انسحاب القوات الفلسطينية من لبنان، وضرورة تسريع هذا الانسحاب والضمانات المطلوبة من قبل الجانب الفلسطيني للفلسطينيين المقيمين في لبنان» (ص 400).

[2] كنت على يقين أن هذا الكلام صحيح نتيجة اطلاعي على تلكسات كانت ترسل من وإلى مقر المجلس الفلسطيني في أميركا الشمالية. انظر/ي كتابي: بيروت 1982: اليوم «ي».

= = =

«الحقيقة»: العـدد الأول: أيلول 1983

بيان اللجنة المركزية لحركة فتح

دمشق 22/5/1983

بتاريخ 22 أيار عقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا مطولا بحثت فيه الأوضاع الراهنة على ضوء التهديدات والتحشدات والتحركات الإسرائيلية والمترافقة مع التهديدات الأمريكية ضد سوريا والقوى الوطنية اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي يشكل موقفها المتطابق ضد اتفاقية الإذلال المفروضة على لبنان وشعبه الأبي العقبة الرئيسية أمام مخططات الإمبريالية الأمريكية لفرض هيمنتها على المنطقة بأسرها.

كما بحثت اللجنة المركزية التصرفات الغير انضباطية والتي بذلت لجنة الكوادر الثورية والعسكرية جهدها لحلها. وقد شاركت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وقادة فصائل الثورة بجهد وحدوي مشكور ومساع حميدة في محاولة لوضع حد لهذه الحالة في إطار الحرص على وحدة الحركة وفي مناخ من الحوار الديمقراطي الأخوي على مدى الأيام الماضية، وانطلاقا من الالتزام التنظيمي والمسؤولية الوطنية الشاملة. وعلى ضوء ما تقدم، فقد اتخذت اللجنة المركزية القرارات التالية:

1. عقد الدورة العادية الثانية عشرة للمجلس الثوري للحركة الذي كان من المقرر انعقادها يوم 17 أيار بناء على قرار المجلس الثوري في دورته السابقة المنعقدة في عدن، وذلك لمناقشة القرارات اللازمة بشأنها والتحضير لعقد المؤتمر العام الخامس للحركة الذي حان انعقاده هذا الشهر وفق النظام الأساسي للحركة.

2. تكلف اللجنة المركزية الأخ القائد العام إصدار القرارات العسكرية التي تؤكد على الفعالية القتالية لقوات الثورة الفلسطينية المتواجدة في لبنان وسوريا على الشكل التالي:

أ) يتم تشكيل قيادة جبهة تشمل جميع قوات الثورة الفلسطينية المتواجدة في لبنان وسوريا طبقا لتوصية المجلس العسكري الأعلى.

ب) يتولى الأخ أحمد عفانة (أبو المعتصم) قيادة هذه الجبهة إضافة إلى عمله.

3. يوضع الأخوة الضباط التالية أسماؤهم بإمرة الأخ القائد العام وهم:

العقيد أبو موسى :: العقيد أبو مجدي :: المقدم زياد الصغير

المقدم واصف عريقات :: الرائد محمد عيسى

4. يوقف أي تعامل أو اتصال بهم من جانب القوات تحت طائلة المسؤولية. هذا وقد أوصت اللجنة المركزية أن يوضع الأخ العقيد الحاج إسماعيل بإمرة الأخ قائد الجبهة نائب رئيس الأركان.

= = =

«الحقيقة»: العـدد الثاني: تشرين الأول 1983

مجلة الحقيقة: العـدد الثاني. تاريخ العـدد: تشرين الأول 1983. قضية العـدد: الانتفاضة في حركة فتح. عـدد الصفحات: 24 (ايه 4).

المحتويات

1. لماذا الحقيقة؟

2. التعميم رقم 6 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

3. التعميم رقم 7 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

4. مذكرة أبو موسى في اجتماع المجلس الثوري بعدن.

5. التعميم رقم 8 (صادر عن قيادة الانتفاضة).

6. بيان جهاز القضاء الثوري.

7. بيان اللجنة السداسية (منبثقة عن م ت ف).

8. بيان مسؤول الإدارة العسكرية في البقاع.

9. بيان كوادر المالية.

10. مقابلة صحيفة «الوطن» الكويتية مع أبو مجدي.

11. مقابلة صحيفة «الوطن» الكويتية مع أبو رعد.

«الحقيقة»: العـدد الثاني: تشرين الأول 1983

لماذا «الحقيقة»؟

وقفت معظم وسائل الإعلام العربي ضد التحرك الثوري في فتح لأسباب عديدة لسنا بصدد بحثها. وتمثلت هذه الوقفة بشكل هجمة شرسة على التحرك ووصفه بـ«التمرد» و«الانشقاق». ولو استعرضنا عـدد الصحف العربية ووسائل الإعلام الأخرى في العالم العربي وتلك الصادرة من أوروبا لسهلت ملاحظة شراسة الحملة على التحرك، مساهمة بذلك بمحاولة خنق صوته ومنعه من الوصول إلى الجماهير، أو إيصاله مشوها.

وفي الولايات المتحدة يصبح الأمر أكبر مأساوية، فالإعلام الأميركي معاد لكل ما له علاقة بالقضية الفلسطينية والثورة. ومن المؤسف القول إن الساحة لا زالت عرضة لسياسة كم الأفواه والإرهاب الفكري تحت ستار حجج وأسباب مختلفة.

ولذلك وجدنا ضرورة في إصدار نشرة وثائقية (على الأقل في أعدادها الأولى)، وترك القارئ حرا في تكوين قناعاته واستخلاص استنتاجاته.

ولقد كانت ردود الفعل والتجاوب مع العـدد مشجعا وحافزا آخر على الاستمرار.

ولأن «الحقيقة» مبادرة صحفية نابعة من قناعات أسرة التحرير، فليس أمامنا (ولا نريد) إلا القراء لتمكيننا على الاستمرار في الصدور، ولذلك نتطلع إلى إرسالكم لاشتراكاتكم التي تغطي نفقات الطباعة والبريد فقط. إلى اللقاء في الشهر القادم.

«الحقيقة»: العـدد الثاني: أيلول 1983

تعميم إلى جميع الوحدات والأجهزة والأقاليم «7»

أخي يا ابن فتح

أيها الأخوة المناضلون في قوات العاصفة

لقد شدد كثيرون، بعضهم من موقع الحرص، وبعضهم من موقع التشكيك والاتهام، أن مطالبنا محقة وعادلة، ولكنهم لا يتفقون معنا في الأسلوب الذي اتبعناه، وأنهم يرون أن الأسلوب الأصح هو في اللجوء إلى الأطر الحركية القيادية (لجنة مركزية أو مجلس ثوري)، حيث نستطيع أن نطرح ما نريد ونقنع الأعضاء، ومن ثم تتخذ القرارات على ضوء ما نمتلك من حجة وقدرة على الإقناع.

إننا نعرف أن القضية ليست خاضعة للمنطق أو الإقناع، وإنما هي في قرار يحكم البعض بالاصطفاف المسبق ضمن محور رجعي مرتبط بالمشروع الأمريكي الذي يستهدف الوطن العربي. ورغم ذلك فقد لجأنا إلى الأطر، حتى لا يبقى ذريعة لأحد. وفيما يلي المذكرة التي تلاها الأخ العقيد أبو موسى في المجلس الثوري (بوصفه من أعلى الأطر) يوم 27/1/1982 باسمنا، وتمثل كافة المناضلين الذين قرروا التصدي للانحراف على الساحة الفلسطينية، وقد تضمنت مقترحات هي في حقيقتها نفس المطالب التي أعلناها في أعقاب تحركنا الثوري، وطالبت بانعقاد مؤتمر عام طارئ قبل انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني إذا لم يؤخذ بالمقترحات، ثم حذرت في نهايتها من مغبة تجاهل التململ في صفوف فتح.

وبدلا من الإصغاء لهذا الصوت الذي كانت أبعاده معروفة وواضحة، تقرر الاستمرار في السير على النهج المنحرف رغم كل النصائح والمطالب والتحذيرات.

وإننا نقدم هذه الوثيقة التاريخية[1]، لكي تكون واحدا من الأدلة التي تثبت أن الأسلوب الذي اتبعناه هو الأسلوب الوحيد الذي تبقى أمامنا لوقف التفرد والانحراف.

وثورة حتى النصر

القيادة العامة لقوات الثورة الفلسطينية

20/6/1983

= =

نص مذكرة العقيد أبو موسى المشار إليها في التعميم أعلاه منشور أيضا في العـدد الثاني من مجلة «الحقيقة». العـدد متوفر في أرشيفي الرقمي على الرابط التالي:

http://www.adli.uk/spip.php?article63

جاء في الفقرة الختامية من المذكرة ما يلي:

لست متشائما حين أقول إنني لا أتوقع الموافقة على اقتراحاتي وإصدارها في بيان علني، فتركيب كافة بنى الحركة ومؤسساتها والأشواط التي قطعت لا تسمح باتخاذ مثل هذه القرارات. وعلى ذلك، وإذا لم يوافق على مقترحاتي، فإنني أرجو المجلس الثوري لاتخاذ قرار بانعقاد مؤتمر طارئ للحركة، قبل اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يكون في هذه العاصمة الثورية في عدن، من أجل حسم الأمور في الحركة وإيقاف الدوامة التي تهدد كل تضحيات شعبنا بالخسران.

«الحقيقة»: العـدد الثالث: تشرين الثاني 1983

مجلة «الحقيقة»: العدد الثالث. تاريخ العـدد: تشرين الثاني وكانون الأول 1983. قضية العـدد: متابعة لأحداث الانتفاضة في حركة فتح. عـدد الصفحات: 16 (ايه 4). المحتويات:

1. كلمة؛ 2. مذكرة لجنة الـ18؛ 3. صدفة أم قرار؟ 4. بيان لجنة الـ18 بعد اشتباكات طرابلس؛ 5. رد الانتفاضة على مذكرة لجنة الـ18؛ 6. رد اللجنة المركزية على مذكرة لجنة الـ18؛ 7. ندوة تلفزيونية لقادة الانتفاضة؛ 8. لقاء وكالة الأنباء وفا مع أبو موسى؛ 9. تنويه؛ 10. الجبهتان الشعبية والديمقراطية وبرنامج الوحدة والإصلاح.

«الحقيقة»: العـدد الثالث: كلمة

تلاحقت الأحداث منذ صدور العـدد الماضي [الثاني] بشكل يفوق قدرة وسائل الإعلام المكتوبة على ملاحقته. وتسارع الأحداث يسهل الضياع في جزئيات الأمور ونسيان القضايا الأساسية عند الكثيرين. ولا شك أن الاقتتال الذي دار في الشمال اللبناني قد خلط الأوراق وغيّب القضايا الأساسية.

إن المواجهات العديدة بين الأطراف المختلفة في ساحة الصراع العربي/الصهيوني الإمبريالي تدفعنا لأن نذكر مرة أخرى بأن القضية الحرجة في الساحة الفلسطينية هي الأوضاع السيئة التي قادت إلى انفجار الأزمة في فتح. وليس هنالك من خيار إلا التعامل مع الأزمة بشكل جاد وواع للأسباب التي أحدثتها وأخذ الخطوات اللازمة للعلاج.

وننبه هنا إلى أن استثمار الاستياء الجماهيري من الاقتتال في الإقدام على خطوات سياسية كانت أصلا سببا في انفجار الأزمة يحمل في طياته مخاطر أكبر على مصير الثورة والقضية الفلسطينية، وهو أمر لا يخرج عن الثوار الحقيقيين.

وكي لا يكرر التاريخ نفسه بشكل مأساوي، لا يليق بالثوار الحقيقيين أن يعيدوا القضية الفلسطينية إلى أروقة الأمم المتحدة للتعامل معها كقضية إنسانية.

«الحقيقة»: العـدد الثالث: صدفة أم قرار؟

هل كانت صدفة أن تفشل كل الوساطات الفتحوية والفلسطينية لحل الأزمة في فتح، وأهمها وساطة لجنة الكوادر الحركية في بداية الانتفاضة، ووساطة اللجنة السداسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية، ووساطة لجنة الـ18 المنبثقة عن المجلس المركزي، والتي قدمت تصورا متكاملا لحل الأزمة؟ وهل كانت صدفة أن تقوم القيادة بتعريب الأزمة وتدويلها؟ وهل يليق بقيادة الثورة أن تسعى للخروج من طرابلس تحت أعلام الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن توافق عليه أمريكا «لأسباب إنسانية»؟ لا صدفة أبدا في كل ذلك. إنه القرار السياسي الذي يريد، عبر الأردن، أن يحصل على أي شيء. وما أقل ما سيحصل عليه، إن حصل على شيء! (ص 3).

«الحقيقة»: العـدد الرابع: كانون الثاني 1984

مجلة «الحقيقة»: العـدد الرابع. تاريخ العـدد: كانون الثاني 1984. قضية العـدد: زيارة ياسر عرفات لمصر. عـدد الصفحات: 16 (ايه 4). من موضوعات العدد:

1. كلمة؛ 2. الشرعية والثقة بالقيادة؛ 3. زيارة عرفات لمصر: اضطرارية أم مؤجلة؟ 4. ملحق 1: مجلة «فلسطين الثورة»: أبو عمار يزور القاهرة قريبا؛ 5. ملحق 2: قرار المجلس الوطني الفلسطيني برفض اتفاقيات كامب ديفيد؛ 6. ملحق 3: مجلة «الهدف»: موضوع عن العلاقات المصرية-الفلسطينية؛ 7. ملحق 4: مقابلة مع هاني الحسن في صحيفة «الرياض»؛ 8. ملحق 5: مسودة مشروع السلام الفرنسي-المصري؛ 9. ملحق 6: مقابلة «فلسطين الثورة» مع بطرس غالي؛ 10. مقتطف من النظام الداخلي لحركة فتح بشأن العقوبات؛ 11. الفرق بين الاجتهاد والانحراف السياسي؛ 12. أبو إياد لصحيفة «الوطن»: عرفات لن يذهب للقاهرة؛ 13. قراءة في إطلاق سراح الطيار الأميركي؛ 14. أمس واليوم؛ 15. وراء الستار؛ 16. تتمة المقال عن الشرعية والثقة بالقيادة.

«الحقيقة»: العـدد الرابع: كانون الثاني 1984

زيارة عرفات لمصر: اضطرارية أم مؤجلة؟ اختراق لكامب ديفيد أم انخراط فيه؟

فاجأ ياسر عرفات بزيارته لمصر أصدقاءه والموالين له أكثر مما فاجأ المعارضين لسياساته، وذلك لأن الأصدقاء والموالين ظنوا أن في الإقدام على هذه الخطة بالسرعة التي تمت بها عدم حكمة لم يعهدوها برئيس اللجنة التنفيذية لـ م ت ف. لكن الأصدقاء والموالين سرعان ما خرجوا من وقع المفاجأة عليهم، وبدأ بعضهم بتبرير الزيارة قائلين إن تلك الزيارة كانت اضطرارية وإن عرفات دُفع لها دفعا بإخراجه من لبنان. وآخرون منهم قالوا إن الزيارة كانت اختراقا لكامب ديفيد.

ولكن، هل حقا كانت الزيارة اضطرارية واختراق لكامب ديفيد، أم مؤجلة وللانخراط فيه؟

من نافل القول الحديث عن الاتصالات والعلاقات القائمة بين رسميين في م ت ف والنظام المصري منذ وقع السادات اتفاقات كامب ديفيد. غير أن هذه العلاقات والاتصالات تصاعدت وتيرتها وظهرت إلى العلن أثناء حرب لبنان وحصار بيروت عام 82. ولقد بررت هذه الاتصالات بأنها أقيمت أثناء الحصار وبغرض إعطاء النظام المصري فرصة للتخلي عن اتفاقيات كامب ديفيد. ولا نتجنى على الحقائق عندما نقول إن العكس هو الصحيح، أي أن تنخرط المنظمة بنهج كامب ديفيد، ولهذا القول ما يؤيده:

أولا: إن الاتصالات بالنظام المصري لم تتوقف بعد الخروج من بيروت، بل تزايدت الأحاديث عن احتمال زيارة عرفات لمصر (راجع الملحق رقم 1).

ثانيا: اعتذر أربعة من أعضاء المجلس الوطني [الفلسطيني]، بشكل أو بآخر، عن نص القرار الذي تبناه المجلس الوطني بخصوص العلاقة مع مصر في الدورة التي عقدت في الجزائر. والنص بالمناسبة هو مثل بقية نصوص القرارات حيال قضايا الخلاف في الساحة الفلسطينية تفسره القيادة بشكل وتفسره المعارضة بشكل آخر. (راجع الملحق رقم 2 ورقم 3).

ثالثا: إن مشروع ريغان كان ثمنا للخروج من بيروت وقدمه شولتز بشكل تفصيلي إلى كل من السعودية، الأردن، مصر، والمغرب. (راجع الملحق رقم 4).

وليس لدينا شك في أن عرفات أقدم على زيارته لمصر لأنه يعتقد أنها تخدم تحقيق طموحاته في الحصول على سلطة (دولة أو شبه دولة أو أي كيان يستطيع أن ينال على أساسه لقب رئيس بشكل غير مجازي كالذي تطلقه عليه [مجلة] «فلسطين الثورة» منذ الخروج من بيروت. كذلك، لا نشك في ذكاء عرفات، فقد غادر مصر وهاجم مشروع ريغان، وهو بذلك يريد أن يوحي مرة أخرى أنه حتى ولو سار في الوحل فإنه لا يتلوث.

ولكن، لماذا هاجم عرفات مشروع ريغان؟ أولا: هو يريد خدمة الإيحاءات والأقوال التي تنزهه عن القيام بالأخطاء والخطايا السياسية، كزيارته لمصر كامب ديفيد (مع العلم بأنه امتدح إيجابيات مشروع ريغان في السابق)، وثانيا وهذا في رأينا هو السبب الأهم، ولكي يفاجئ الجميع بطريقته المسرحية كما يحلو له أن يفعل، قد لا يقبل مشروع ريغان لأنه يعلم أنه مشروع ميت ومرفوض من العدو، ولكنه سيمهد الأجواء إلى تمرير مشروع آخر كان قد طلب أثناء حرب لبنان 1982 معاودة طرحه على مجلس الأمن، وهو المشروع الفرنسي-المصري المشترك. واللجوء إلى هذا المشروع يفتح أبوابا عديدة:

(1) يظهر أبو عمار في مظهر الرافض لمشروع ريغان، وهذا يخدمه جماهيريا بعض الشيء، خاصة بعد زيارته لمصر.

(2) يفتح الباب أمام الالتفاف حول الرفض الإسرائيلي لمشروع ريغان، ولا نتوقع أن يتخلى الإسرائيليون عن رفضهم لمشروع ريغان بعد اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أقيمت بين أمريكا وإسرائيل.

(3) بما أن المشروع الفرنسي-المصري ما زال مشروع قرار أمام مجلس الأمن، وبالتالي يمكن تعديله قبل اعتماده فإننا نرجح أن يتم ذلك قريبا وأن يتم تقديم هذا المشروع بمباركة أميركية إلى مجلس الأمن لاعتماده، خصوصا أن الإدارة الأميركية قررت أثناء الفترة الأخيرة من وجود عرفات في طرابلس أنه رجل معتدل ومن الممكن أن يلعب دورا في تحقيق التسوية الأمريكية في المنطقة. (راجع الملحق رقم، 5، 6).

= = =

[1] الملحق 1: موضوع من مجلة «فلسطين الثورة» منشور في العـدد 434 (17/11/1982) عنوانه «أبو عمار يزور القاهرة قريبا. مبارك: القضية قضية دولة لا قضية لاجئين».

[2] الملحق 2: نص قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في الجزائر (شباط 1983) بخصوص العلاقة مع مصر.

[3] الملحق 3: مقتطف من موضوع منشور في مجلة «الهدف» (11/4/1982). الأعضاء الأربعة هم: نبيل شعث وسعيد كمال وزهدي القدرة وصالح البرغوثي.

[4] الملحق 4: مقتطف من مقابلة منشورة في صحيفة «الرياض» (21/11/1982) مع هاني الحسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، يقول فيها ما ذكر أعلاه، ويضيف أن مبادرة ريغان انتزعت انتزاعا.

[5] الملحق 5: نص المبادرة الفرنسية المصرية كما نشر في كتاب «يوميات الغزو الإسرائيلي» الصادر عن جريدة «السفير» اللبنانية.

[6] الملحق 6: مقابلة مع وزير الخارجية المصري، بطرس غالي، منشورة في مجلة «فلسطين الثورة»، العـدد 479، بتاريخ 15/10/1983.