مواصفات المقيمين: بالنسبة للاستبيان القصير، المقيم شخص على دراية بالديمقراطية والقضايا ذات الصلة، مثل المجتمع المدني والحريات. المقيم القادر على الإجابة عن أسئلة الاستبيان يندرج في أربعة تصنيفات: (1) أكاديميون متخصصون في الديمقراطية والقضايا ذات الصلة؛ (2) الصحفيون الذين يغطون شؤون قضايا الديمقراطية ويعلقون عليها؛ (3) النشطاء والناشطات في مجال الديمقراطية؛ (4) مثقفون آخرون.

إن العامل المشترك بين الآراء المتنوعة في حال الديمقراطية في الأردن أنها معتمدة على انطباعات وليس على معايير محددة. وهذا الوضع يدعو إلى تقييم الديمقراطية في بلد ما وفق معايير واضحة. منهجية التدقيق الديمقراطي تعتمد على معايير محددة تهدف إلى الوصول إلى تقييم مفصل. ومع ذلك، قبل أن أشرح لماذا تتفوق مزايا التدقيق الديمقراطي على الطرق الأخرى، سأذكر عدة تقييمات تستند إلى أساليب ومعايير متنوعة لقياس حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية في الأردن والدول الأخرى.

الخلل في حجة المعترضين على عالمية المعايير يكمن في أن النية حسنة، ولكن نتائجها ليست كذلك. هؤلاء المنظرون لا يتلفتون إلى النقاشات التي تجري في أوساط كل ثقافة حول ما يجب الاحتفاظ به منها، وما يجب تغييره. حتى المنظرون الذين يحاولون تجنب الأوروبية-المركزية من خلال إظهار الاحترام للثقافات الأخرى يخفقون في الاطلاع على الآراء والنقاشات التي تجري داخل هذه الثقافات.

قبل أن اختتم هذا الجزء من مبدأ سيادة القانون هناك حاجة لمناقشة هذا المبدأ. لا شك أن مبدأ سيادة القانون مهم، وكذلك مبدأ تساوي الجميع أمامه. ولكن التطبيق لا يكون متوافقا دائما مع المبدأ. فبوسع الممسكين بالسلطة أن يتحايلوا عليه ويقوضوه. مواجهة الحكومة في المحكمة ليست مهمة سهلة، فالحكومات تلجأ إلى أعذار من قبيل أمن الدولة أو المصلحة الوطنية لوقف الإجراءات أو الامتناع عن تقديم الأدلة.

بعد صدور قرار يجيز تأسيس الأحزاب السياسية في الأردن عام 1992، كان هناك إقبال شديد على تأسيس الأحزاب. قدم عشرون حزبا طلبات للحصول على تراخيص. اعترضت الحكومة على تشكيل بعض الأحزاب، ورفضت ترخيص أي حزب لم تعتبره أردنيا. الأحزاب التي اعتبرت امتدادا لأحزاب الاتجاه القومي العربي، كحزب البعث، أو منظمات المقاومة الفلسطينية، اضطرت لتغيير لوائحها الداخلية لتلبية شروط أن تكون الأحزاب أردنية. انطبق ذلك على الأحزاب المرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب البعث بشقيه السوري والعراقي.

ورغم أن وسائل الإعلام تساهم في البيئة الديمقراطية، يمكنها أيضا أن تقوم بدور ضار. في رواندا، على سبيل المثال، كان لوسائل الإعلام دور في التحريض على الإبادة الجماعية. بعض المواقع الإخبارية تساهم في الإساءة للمواطنين من أصل فلسطيني من خلال نشر مقالات وتعليقات استفزازية. لكي تسهم وسائل الإعلام في البيئة الديمقراطية، هناك قضايا يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، بما في ذلك ملكيتها واستقلالها.

لمنظمات غير حكومية مختلفة في الأردن تعاون وثيق مع منظمات أجنبية مثل مؤسسة كونراد اديناور الألمانية، ومعهد تضامن النساء عالميا. ومراكز البحوث في الأردن مثل الأردن الجديد ومركز القدس للدراسات السياسية تعمل مع هذه المؤسسات الأجنبية وغيرها. الجمعيات والمراكز المحلية التي تقيم علاقات حسنة مع منظمات أجنبية تتمكن من الحصول على موارد مالية لتمويل عقد مؤتمرات ونشر تقارير وكتب. ولكن التمويل الأجنبي غير مرحب به تماما في الأردن. وهو من الأمور التي تذكر عند توجيه انتقاد لأفراد أو منظمات غير حكومية محلية.

فاز المعلمون بحق تأسيس نقابة، وصدر القانون الخاص بذلك في أيلول 2011. نجاح المعلمين في تأسيس اتحاد شجع الأساتذة الجامعيين على الاجتماع لتشكيل رابطة لهم. وفي حزيران 2011، قدم وفد منهم طلبا إلى وزير التعليم العالي، وجيه عويس، الذي حول الطلب إلى مكتب رئيس الوزراء.

من الواضح أن نظريات الاقتصاد الريعي لا تصلح كتفسير لعدم تجذر الديمقراطية في الأردن. الأسباب باختصار هي أن الدولة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى من الأمن الاقتصادي يؤدي إلى تهدئة المواطنين (الفقر في الأردن منتشر كثيرا)؛ وأثارت الدولة استياء الكثير من الناس، بما في ذلك العشائر؛ ومن غير الممكن أن يفقد الاهتمام بالسياسة شعب أي دولة، وخاصة الشعب في الأردن.

في عام 2015، تم تسهيل شروط تأسيس أحزاب سياسية بتغيير شرط وجود 500 عضو مؤسس موزعين على خمس محافظات على الأقل وخفض العدد إلى 150 مؤسسا، ويمكن أن يكونوا جميعا من محافظة واحدة. وخفض أدنى عمر للعضو المؤسس من واحد وعشرين عاما إلى ثمانية عشر. كذلك تم تعديل قانون الانتخاب وأرضت الحكومة الأحزاب التي اعترضت لسنوات عديدة على بند «الصوت الواحد» في الدائرة الانتخابية متعددة المقاعد، فتم اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة.