د عدلي الهواري

3. بيانات أجهزة حركية تؤيد الانتفاضة

1. بيان صادر عن لجان الثورة حتى النصر في مديرية اللوازم العامة، ومديرية الإمداد والتموين، ووحدة النقل والمركبات وجهاز الزيت المركزي، والمشاغل المركزية، واللجنة العلمية

منذ أن تحرك بعض إخواننا في قوات العاصفة، يوم العاشر من أيار 1983، للتعبير عن احتجاجنا على الإجراءات التنظيمية والتشكيلات العسكرية الانقسامية التي صدرت، كنا نراقب الأحداث بقلق كبير، والأمل يحدونا في أن تأخذ قيادتنا في فتح قرارات حكيمة تعبر عن الحرص على وحدة الحركة، وعلى تماسك قوات العاصفة، وتدل على احترام إرادة القاعدة التي تمنت أن يرتفع المسؤولون في الحركة إلى مستوى مسؤولياتهم فيتخذوا من الظاهرة الاحتجاجية القائمة فرصة للعودة إلى الحركة لإصلاح أوضاعها ووقف الانحراف فيها، ومنع الآثار الضارة التي أخذت تستفحل على كافة الأصعدة سياسيا وعسكريا وتنظيميا.

إلا أن شيئا من هذا لم يحصل، ولم تبد القيادة أيّ استعداد للتراجع عن قراراتها الانقسامية، أو عن مواقفها السياسية المتناقضة مع خط الحركة السياسي الذي أقسمنا عليه جميعا، ورفضت أن تبدي أيّ استعداد لتلبية أيّ من المطالب العادلة المعلنة، وأصرت على المطالبة، قبل أيّ شيء، بحل الظاهرة الثورية التي عبر عنها الإخوة الذين قادوا التحرك الثوري، وأن يبدأ بعد ذلك حوار شائك ومجهول النتائج عبر أطر ترهلت واهترأت، وتخلت عن مسؤولياتها وصلاحياتها. ولن يؤدي هذا الحوار إلا إلى ضرب وإضعاف الموقف الثوري، وتفريغ هذا الاحتجاج من أيّ معنى أو محتوى، ومن ثم تكرار المأساة التي كانت تنتهي إليها كل محاولات الإصلاح التي جرت داخل حركتنا في السابق.

ولقد اتخذت القيادة، بدلا من اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على وحدة الحركة، عدة قرارات كرست التشكيلات الانقسامية، وعزلت خمسة من الإخوة الضباط في قادة التحرك الثوري، ووضعتهم بإمرة القائد العام ومنعت الاتصال بهم تحت طائلة المسؤولية، وأصدرت تعميمات حاولت فيها تصغير حجم التحرك، وقـلّـلت من أهميته، وتضمن جملة من الشتائم والاتهامات الباطلة.

ولقد كنا نحن المناضلون في مديرية اللوازم بكل فروعها (الإمداد والتموين، والنقليات، والزيوت، والمشغل، وفي اللجنة العلمية) نقدم منذ بدأ التحرك الثوري جميع الخدمات اللازمة لكل الإخوة في كافة مواقعهم، باعتبار أن ما يجري يشكل تباينا في وجهات النظر حول قضايا وطنية أساسية، تهم كل وطني مخلص، ولا يجوز أن تعالج بغير الطرق الأخوية الثورية، بعيدا عن أيّ شكل من أشكال الضغط والابتزاز، ولكننا فوجئنا بقرارات اعتباطية تصدر إلينا في مديرية اللوازم لمنع الإمداد والتموين عن الإخوة الذين كان لهم شرف التحرك لتصحيح مسار الحركة، مما يؤكد الإصرار على المواقف الخاطئة، والتي كان أبرزها توظيف المال الذي تسيطر عليه فئة معينة في الحركة في محاربة المناضلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم من خلال تجويعهم وقطع مخصصاتهم وتهديد استقرار عائلاتهم.

وردا على ذلك، فقد تنادينا نحن المناضلون في مديرية اللوازم بكل فروعها، والمناضلون في اللجنة العلمية، إلى ممارسة دورنا في النضال لتصحيح مسار الحركة، وقررنا أن نعلن وقوفنا إلى جانب المطالب التي نادى بها الإخوة قادة التحرك، وتأييدنا للأسلوب الثوري الذي اتبعوه لوقف التفرد والفساد والانحراف، وإننا منذ هذه اللحظة نأتمر بأمر الأخ العقيد أبو موسى، ونضع أنفسنا في تصرفه. كما أننا سوف نستمر في تقديم الخدمات اللازمة إلى جميع المناضلين في قوات العاصفة دون استثناء.

كما ونعلن في هذه المناسبة أننا شكلنا (لجان الثورة حتى النصر) في كل فرع من فروع مديرية اللوازم، وفي اللجنة العلمية لمتابعة العمل الثوري كالمعتاد وللإسهام في متابعة المسيرة الثورية حتى النصر.

وإننا نؤكد أننا نرفض الانشقاق، ونرفض الاقتتال ونصر على وحدة فتح، ونؤكد أننا لسنا تابعين لأي جهة أو دولة أو تنظيم، وأننا نقيم العلاقة مع الآخرين كما يرسمها النظام الأساسي للحركة، وسيظل قرارانا نابعا من صميم فتحويتنا وثوريتنا، معاهدين كل المناضلين في حركتنا، وكل الشرفاء في الثورة الفلسطينية، أن نظل أمناء على مبادئنا أوفياء لدماء الشهداء.

وإنها لثورة حتى النصر.

28/أيار/1983

تواقيع الضباط

الرائد/علي شكري، مديرية اللوازم العامة

النقيب/أبو حيدر، مديرية الإمداد والتموين

النقيب أبو خالد، وحدة النقل والمركبات

النقيب/أبو عماد، جهاز الزيوت المركزي

المهندس/إبراهيم، اللجنة العلمية

الملازم أول/أبو حسن، المشاغل المركزية

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة»: العدد الأول: 9/1983.

::

---

::

2. بيان صادر عن قضاة وكوادر وأفراد جهاز القضاء الثوري

أخي يا ابن فتح، أيها الإخوة المناضلون في قوات العاصفة

انطلاقا من الإيمان بأن الشرعية في فتح تنبثق أساسا من شرعية النظام الأساسي والبرنامج السياسي، والالتزام بهما، ومن حرصنا كمناضلين في جهاز القضاء الثوري على سيادة القانون وإحقاق الحق ومحاربة الممارسات الخاطئة داخل حركتنا، فتح، فإننا، نحن القضاة وأفراد جهاز القضاء الثوري، نود أن نعلن موقـفـنـا النضالي الواضح والصريح في هذه المرحلة الحاسمة من نضال شعبنا الفلسطيني حول ما يتمخض في داخل حركتنا، متمثلا في حركة الاحتجاج الثوري التي بادر بها إخوان لنا في قوات العاصفة، والذي نحدده بما يلي:

أولا: على صعيد حركة فتح

= نؤيد كافة المطالب التي أعلنها الإخوة قادة الاحتجاج الثوري، ونعلن إصرارنا على تحقيقها وعدم التراجع عنها، بما في ذلك، عقد المؤتمر العام.

= نؤيد الأسلوب الذي اعتمده الإخوان لإحراز المطالب العادلة باعتباره الأسلوب الوحيد الذي بقي متاحا بعد أن جُـوّفت كل الأطر وضربت مرتكزات القيادة الجماعية.

= نرفض الانشقاق وكل الإجراءات التي تؤدي إليه، وندين بالخيانة لقضية فلسطين والثورة الفلسطينية كل من يوجه البنادق إلى صدور الشرفاء وكل من يعمل على إحداث انشقاق.

ثانيا: على صعيد القضاء الثوري

= العمل على مبدأ استقلال القضاء وعدم السماح لأية جهة كانت بالتدخل في أحكام القضاء، ومنع أن يكون هناك سلطة فوق سلطة القاضي لغير ضميره والقانون.

= العمل على حماية مبدأ سيادة القانون وضمان تطبيقه على الجميع دون استثناء، وتجريم من يقوم بحماية اللصوص والمنحرفين والذين أثروا على حساب الثورة والشهداء والمقاتلين وإسقاط القانون الجاهلي الذي يحمي القوي ويقيم الحد على الضعيف.

= العمل على تطوير نصوص القانون الثوري بما يخدم مصلحة الحركة ومسيرة النضال، ووضع نظام أساسي لتعيين القضاة ومحاربة المزاجية في تعيين القضاة وتقيـيم العاملين.

أخي يا ابن فتح، أيها الإخوة المناضلون في قوات العاصفة

إننا ونحن نعلن موقفنا الوطني في تأييد حركة الاحتجاج الثوري ندعوكم إلى وقفة شرف ونضال من أجل التأكيد على حسم الموقف السياسي بما ينسجم مع منطلقات ثورتنا وقرارات المؤتمر الرابع بما يضمن وحدة الحركة سياسيا وتنظيميا، ويضمن بناء تنظيم ثوري تتأكد فيه العدالة والمساواة القانونية بين جميع المناضلين، وتضمن تطهير صفوفنا من المنحرفين والانتهازيين، ويعيد لحركتنا، فتح، أصالتها الثورية وقدرتها على الاستمرار في النضال حتى النصر. وإنها لثورة حتى النصر.

4/6/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثاني: 10/1983.

::

---

::

3. بيان صادر عن كوادر جهاز المالية المركزية

منذ مدة طويلة وجهازنا المالي يعاني من مشكلات كثيرة ومعقدة، ولقد قامت محاولات سابقة تعود إلى عام 1978 لإصلاح العمل داخل جهاز المالية ضمن قواعد وأسس مالية تقضي على التسيب المالي وتضع حدا للتلاعب بأموال الحركة من قبل أعضاء المجلس المالي المهيمن على مقدرات الحركة، والمدعومين من قبل بعض أعضاء اللجنة المركزية. ولكن جميع هذه المحاولات قد باءت بالفشل.

ولم يتوقف الأمر على عدم الاستجابة لمطالبنا، بل قاموا بقمع كافة هذه المحاولات والكوادر التي نادت بالإصلاح، ونقلت قسرا إلى أماكن نائية حتى لا تنفضح الأسرار، كما نُـزّلت مراتبهم التنظيمية انتقاما منهم. ولقد كانت عمليات القمع والإجهاض لأي عمل إصلاحي ضمن جهازنا المالي تسير ضمن خطة مبرمجة لتكريس النهج المنحرف الذي كانت تسير عليه القيادة لحماية المنحرفين الذين يدافعون عن نهج الانحراف. واستمر التسيب والتلاعب بأموال الحركة، مما أدى إلى إثراء بعض الرموز داخل المجلس المالي وخارجه ووصلت الأمور إلى حد لا يمكن احتماله.

ومع بداية الانتفاضة، قامت هذه المجموعة من الكوادر المالية بالاتصال بأمين سر اللجنة المركزية للحركة (أبو اللطف) وطرحنا له الوضع المتردي داخل جهاز المالية وضرورة العمل على إصلاح العمل داخل الجهاز. ولقد شاركنا أمين سر اللجنة المركزية همومنا وشجعنا على الاستمرار في طرح المطالب العادلة، وقمنا بدورنا بتحميله مطالبنا إلى المفوض المالي العام (أبو عمار) لينقلها معه إلى تونس.

ولقد مضت ثلاثة أشهر ونحن في حوار مستمر مع القيادة والتي ضربت عرض الحائط بكافة مطالبنا واستمرت على نفس النهج القديم من التسيب والتلاعب والفردية، ثم جاء الرد المتأخر لامتصاص النقمة داخل جهاز المالية بشكل خاص وداخل الحركة بشكل عام.

ولقد قام المفوض المالي العام بتشكيل لجنة رقابية مالية سورية ترأستها رموزهم من أصحاب النهج السابق، ومسؤولة عما وصل إليه التردي داخل جهازنا المالي.

إن هذا الموقف اللامبالي وهذا الاستخفاف بالكوادر الحركية وبمطالبها والضرب بعرض الحائط بكافة المطالب الإصلاحية العادلة الهادفة إلى تصحيح مسار حركة فتح يدل دلالة واضحة على أن هذه القيادة ممعنة في الاستمرار على نفس النهج السابق.

إن هذه القيادة ضالعة في تكريس الانحرافات الأخلاقية والمالية والتنظيمية والسياسية للحركة، إذ أنها حتى الآن لم تقم بإجراء إصلاحي داخل الحركة بالرغم من مرور أربعة أشهر على الانتفاضة.

انطلاقا من ذلك، ومن مواقع عملنا في جهاز المالية، نعلن نحن كوادر المالية انضمامنا إلى حركة الانتفاضة [في] فتح، واضعين أنفسنا في خدمة حركتنا وأهدافها السامية من أجل تصحيح المسار السياسي والتنظيمي للحركة، ومن [أجل] تحقيق مصالح شعبنا، وتصليب ثورتنا، واستمرار الكفاح المسلح في مواجهة أعداء شعبنا. وإنها لثورة حتى النصر.

1. نصر سامي، مسؤول مالية اللوازم وعضو لجنة المشتريات المركزية.

2. جهاد الصغـيّـر، مسؤول مالية البقاع، نائب آمر الصرف في لبنان.

3. أبو بشار ناجح، مسؤول الرقابة والتدقيق في مالية الشام.

4. جمال بحبوح، مسؤول مخصصات إقليم لبنان.

5. طارق عبد المجيد، مسؤول مالية الشمال.

6. غازي استيتة، نائب مسؤول المخصصات.

7. وحيد أبو الهيجا، مسؤول التدقيق في مالية لبنان.

8. أحمد سريج، مدقق عام.

9. إبراهيم السباتيني، مسؤول السجل العام.

10. اسبيع محمد علي، مسؤول مالية التسليح.

11. نزار السيد، أمين سجل.

12. وليد عباس، كادر مالي.

13. مصطفى المغربي، أمين سجل.

14. عماد سعدية، محاسب.

15. محمد الشهابي، أمين سجل.

16. نجيب العلي، أمين سجل.

17. عادل قصاص، أمين سجل.

18. أبو تيسير هنية، أمين صندوق.

19. رزق أبو الهيجا، أمين سجل.

20. عدنان الخطيب، مسؤول قسم المحاسبة.

21. أحمد خزاعي، محاسب.

22. محمود ذيب، أمين سجل.

23. محمود حسين، مدقق عام.

24. جمال بدونة، محاسب.

25. الحاج عليان، مسؤول مالية إقليم لبنان.

26. محمد الوحش، أمين الصندوق المركزي.

27 علي عليان، مسؤول الأرشيف.

28. فتحي عبد الله، أمين سجل.

17/9/1983

= = =

المصدر: مجلة «الحقيقة». العدد الثاني: 10/1983.

نشرة «التعميم». العدد 26: 17/9/1983.

::

---

::

6. بيان: ضباط وكوادر في العاصفة

أيها الإخوة الفتحويون في كل المواقع

على أرضية الالتزام المطلق بحركتنا، منطلقات ومبادئ وأهداف، ومن خلال الإيمان العميق والفهم الواعي لنظامنا الأساسي وبرنامجنا السياسي، والتمسك حتى الموت بوحدة بنية حركتنا، حيث تمثل الضرورة الوطنية الأهم لضمان استمرار الكفاح المسلح كنهج وحيد في تجسيد طموحات شعبنا في تحرير أرضه وبناء دولته وتقرير مصيره، تحركنا يحدونا الأمل الكبير في إعادة موقع حركة فتح كرافعة للنضال الفلسطيني وطليعة مقاتلة لأمتنا على طريق تحقيق طموحاتها في الحرية وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد، آخذين بعين الاعتبار المناخ الثوري الشجاع الذي خلفته الانتفاضة الثورية الحقة والمحقة والتي قادها الأخ المناضل أبو صالح وإخوته، فأعادت إلى عمود الثورة، حركة فتح، حيويتها، وإلى ضمائر مناضليها الحياة بعد طول قمع واضطهاد، كاد أن يقضي على معنى الثورة والتمرد في النفس الفلسطينية.

إننا بفهم حقيقي وواع لمصلحة الشعب الفلسطيني العليا، وتحملا لمسؤولياتنا الوطنية، ومن خلال مواقعنا القيادية في حركتنا، ودفعا لمسيرة الانتفاضة التي نرى فيها أملا حقيقيا في خلق واقع نضالي ملتزم بأهداف وطموح شعبنا، بل أمتنا، بتجسيد النضال القومي وخلقه على أرضية التصدي للكيان الصهيوني كموقع متقدم للمعسكر الإمبريالي، وتحمل المسؤوليات النضالية، وممارستها فعليا لحماية هذه الأمة ودفعها إلى الأمام لتأخذ مكانتها التي تستحق في عالم لا مجال فيه لمساوميها ومنهزميها، إننا وعلى أرضية الثباتات [الثوابت؟] الثورية التي أعلنتها الانتفاضة والتي نرى فيها التزاما حقيقيا بنهج القوة المسلحة التي تقودها حركتنا، حركة فتح، ملتزمين بالعودة إلى أصالة فتح وشعور أبنائها بالعزة والمساواة لمشاركتهم جميعا، أيا كانت مراتبهم، في خلق الثورة بالعطاء واستمراره، نعلن انضمامنا المسؤول والواضح للانتفاضة الثورية في حركتنا مؤمنين بممارسة الكفاح المسلح والحرب الشعبية الطويلة الأمد طريقا وحيدا وحتميا لتحرير فلسطين، ملتزمين بمبادئ وأهداف واستراتيجية الحركة، كما جاءت في نظامنا الأساسي وبرامج مؤتمراتنا الحركية جميعها، رافضين الواقع السياسي والتنظيمي الذي أوصلتنا إليه الممارسات الفردية والنرجسية وحب الذات إلى درجة رؤية المصلحة الوطنية من خلال مصلحة الذات.

إن التفسخ الحركي الذي نعاني منه، وانعدام الوزن اللاثوري الذي يعيش [هكذا في المصدر]، والتسيب المالي المفسد الذي يمارس، ما هو إلا انعكاسا حتميا لنهج سياسي لا لون له ولا رائحة ولا طعم له، ولا علاقة له بمصلحة الوطن العليا، مهما ادّعى أو بدا أنه ينطلق لأجل هذه المصلحة.

إن حالة التردي والإحباط الشعبي الفلسطيني، بل العربي، التي نرى إن هي إلا نتاج المنهج والتحرك السياسي الذي اتبعته قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في السنوات الأخيرة، والذي أدى بنا إلى مسلسل من التنازلات الوطنية المتلاحقة، حتى وصلت إلى خنق روحية النضال الملتزمة بالكفاح المسلح والحرب الشعبية، والمساومة على إنجازنا الأهم، وهو حقنا في تمثيلنا لشعبنا ووحدانية هذا التمثيل.

لقد اختارت قيادة منظمة التحرير في السنوات الأخيرة الطريق الأسهل للوصول إلى أيّ حل يعفيها عناء النضال ولو كان سرابا «أميركيا» ضاربة بعرض الحائط بقدسية عهدنا لشهدائنا الذي قضوا على طريق الكفاح من أجل التحرير والعودة، وليس من أجل أن نعهد قضية وطننا إلى سوق المساومات العربية والدولية، متجاوزة كل التضحيات لشعبنا وأمتنا، قافزة عن نهر الدم الذي حلمنا أن ننسج من خيوطه راية النصر لفلسطين عربية مستقلة، قاعدة أساسية لبناء المجتمع الوطني التقدمي الموحد.

أيها الإخوة الفتحويون في كل مواقع النضال

يا أبناء فتح

يا صانعي وقفة العز على مدى عشرين عاما مضت

ندعوكم لوقفة صادقة مع الذات، وقفة من أجل حركة فتح ووحدتها، وأصالتها، من أجل ما تمثل من ضمير لشعبنا من أمل في صنع لبنات صرح حرية وطننا واستقلاله.

يا أبناء فتح

يا رفاق أبو علي إياد، وكمال عدوان، وأبو الوليد، وماجد أبو شرار، والحاج حسن، وجواد، ومحمد علي، وسعد، وعبد الله صيام، وكل الشهداء:

تبصّروا يا إخوتنا:

= ماذا تعني الاتصالات بالعدو الصهيوني، بل الإصرار على الاتصال به؟

= ماذا تعني الموافقة على مشروع فاس غير التنازل عن الكفاح المسلح وإنهاء حالة الحرب مع العدو، بل الاعتراف به؟

= ماذا يعني حل قوات العاصفة وتشتيتها غير القضاء على شعلة الكفاح المسلح ونبتة الثورة في كل نفس وطنية في شعبنا، بل أمتنا، وبالتالي التسليم بالوجود الصهيوني على أرضنا من خلال لجم من كانوا يمارسون الرفض الفعلي اليومي لهذا الوجود من خلال مقارعته بالسلاح.

= ماذا يعني ضرب التنظيم والاستهانة بالأطر الحركية واحتقارها، والتفرد بكل القرارات حتى المصيرية منها، غير الوصول بنا إلى حالة من العجز واليأس وعدم القدرة على الاستمرار بتغييب تنظيمنا وشل أطرنا وإبعادنا عن المشاركة في البحث دائما عن السبل الأفضل والأكثر التصاقا بشعبنا، والأكثر قدرة على دفع مسيرة الثورة إلى الأمام.

يا أبناء فتح

أيها المناضلون في كل مواقع النضال

هل دور الكادر والمناضل الحركي هو أن يحمي ويدافع عن مثل هذه التوجهات وعن مثل هذا النهج؟

هل وحدة فتح وقوتها وأصالتها وآمال شعبها المبنية عليها لا تستدعي أن نكون أمينين على مبادئنا وأهدافنا، مخلصين في الفهم والتطبيق لبرامجنا السياسية، وبالتالي التصدي وبحزم وبكل الطرق لسياسة الانحراف ومحاولة إنهاء الثورة؟

ندعوكم أن تأخذوا دوركم الأساسي، ولنكن معا وسويا لبناء حركة فتح قوية ثابتة قادرة موحدة. لنسر [على] درب شهداءنا مخلصين لقسم الولاء والاستمرار حتى النصر الذي أقسمنا. وإنها لثورة حتى النصر.

الرائد حمزة العواد، مسؤول مشتريات لبنان

الرائد الركن كمال الشيخ، نائب قائد قوات القسطل

الرائد عمر أبو ليلى، نائب قائد قوات اليرموك

الرائد الركن شاستري، نائب قائد قوات الكرامة

الرائد الركن أبو نضال، مسؤول الإدارة العسكرية

الرائد أبو الوليد، قائد كتيبة الكرمل/قوات الكرامة

الرائد أديب، مسؤول اللوازم

الرائد أبو كفاح

الرائد صلاح إبراهيم، ركن أول عمليات، قوات الكرامة

النقيب أبو حسن، نائب قائد كتيبة الكرمل

النقيب أحمد الشمالي (أبو إبراهيم)، قوات الكرامة

الرائد أبو عمر، مساعد المفوض السياسي

الرائد أبو ناصر، مفوض سياسي، سلاح المدفعية

الأخ أبو خلدون، مسؤول المشتريات المركزية وكادر وأعضاء المشتريات

الملازم أول أبو النمر، قائد سرية كتيبة الإسناد، الصاعقة الثالثة

الملازم أول أبو نضال، قائد سرية كتيبة الإسناد

النقيب محمود أبو راشد، اللوازم العامة، مسؤول الشؤون الإدارية في المقر/تونس

المساعد يوسف محمد عبد الحي، كتيبة الأوسط

الرائد إسماعيل ياسين، قائد قوات القادسية بالوكالة

الرائد عدنان حسن، قائد كتيبة الجليل

الرائد خيري أبو الحاج، قائد قوة اليمن

الرائد الشيخ زايد، ركن عمليات، قوات الـ 17

النقيب سميح دواسي، نائب قائد كتيبة الجليل

الملازم أول مصطفى محمد

النقيب قدري، نائب قائد كتيبة الدفاع، قوات القسطل

الملازم أول وليد خالد البرغوثي

عبد الرحمن محمد البرغوثي

كامل محمد صالح التميمي

يوسف التميمي

روحي البرغوثي

النقيب محمد نضال، ضابط إدارة مشغل الآليات الثقيلة

النقيب أبو هايل، قائد سرية الإسناد في كتيبة الجليل في الشمال، طرابلس، لبنان

= = =

المصدر: نشرة «التعميم». العدد 29: 8/10/1983.

::

---

::

8. بيان: ضباط العمليات المركزية

بيان صادر عن ضباط وكوادر وعناصر العمليات المركزية لحركة فتح

بعد الخروج من بيروت، مرت حركتنا ولا تزال تمر في ظروف عصيبة. كان علينا أن نكون في مستوى الحدث، وعلى مستوى المسؤولية، سواء على العسكري أو على الصعيد السياسي. لقد كنا نتوقع إجراءات عسكرية تصحح المسار على الصعيد العسكري والتنظيمي والإداري. ولكن بدلا من التصحيح، جاءت التعيينات العسكرية لكي تصب الزيت على النار. ثم جاءت حركة الانتفاضة وأعلنت عن مطالبها العادلة، والتي عبرت عن مشاعر كافة الكوادر العسكرية والسياسية.

بدلا من أن تستجيب القيادة لمطالب الانتفاضة وتقوم ببعض الإجراءات الإصلاحية، ضربت عرض الحائط بكافة المطالب العادلة. ومضى حتى الآن ما يقارب من خمسة أشهر على الانتفاضة دون أي إجراء إصلاحي يذكر. واستمرت القيادة على نفس النهج السابق والذي أدى بنا إلى الخروج من عمّان ثم من بيروت. ثم أدى هذا النهج المنحرف إلى ضرب المؤسسات وإلى حل التنظيم وإلى انتشار الفساد والفوضى والرشوة والاغتناء اللامشروع.

لقد وصلت الأمور إلى وضع لا يحتمل. ولكن القيادة لا تزال تدعي أن المشكلة ليست مع كوادر فتح، وإنما مع الأنظمة العربية، وذلك تهربا من تحمل المسؤولية، وتهربا من الاستجابة للمطالب العادلة التي تعبر عن مشاعر وأحاسيس الغالبية الساحقة لأبناء حركة فتح.

إننا بعد هذا الانتظار الطويل نجد أن هذه القيادة العرفاتية ممعنة بالضلال، وممعنة في تجاهل مطالب الحركة ومطالب الانتفاضة. كما أننا لمسنا أن اللجنة المركزية عاجزة عن اتخاذ أي إجراءات إصلاحية. كما أنها غير قادرة على تحمل أعباء المرحلة القادمة.

ونورد مثلا بأن هناك قرارا قد اتخذ للتحقيق مع أبو الزعيم. وشكلت لجنة من أبو مازن وخالد الحسن للتحقيق معه بسبب تصريحاته الأخيرة. إلا أن أبو عمار أعاد أبو الزعيم كما كان سابقا، وأعطاه صلاحيات جديدة، ضاربا عرض الحائط بقرارات اللجنة المركزية.

لذلك، نعلن نحن ضباط وكوادر وعناصر العمليات المركزية عن انضمامنا لحركة الانتفاضة، واضعين أنفسينا تحت تصرف قيادة الانتفاضة. كما نبشر شعبنا الفلسطيني بأن ثورتنا بخير.

وإنها لثورة حتى النصر.

الرائد أحمد خضر حمدان

الرائد سعيد أبو فاشه

الرائد فكري جرار

ملازم أول عبد مسلم

النقيب جميل أبو غوش

ملازم أحمد أبو حسان

ملازم فوزي خليل

ملازم [أول] محمد عبد الله عصفور/أبو جمال

ملازم عمر محمد حامد/أبو سميح

مساعد محمد عيسى حسن/أبو يوسف

= =

البيان بدون تاريخ.

= = =

المصدر: نشرة «التعميم». العدد 29: 8/10/1983.