ملف: المرأة والسلام والأمن

مقتطف: المرأة ومفاوضات السلام

شعار الإسكواأدناه مقتطف من دراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) التابعة للأمم المتحدة، بالشراكة مع كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لافريقيا (مكتب شمال افريقيا) والاتحاد البرلماني الدولي (IPU). الدول العربية المشمولة في الدراسة: تونس وليبيا ومصر واليمن والعراق ولبنان وفلسطين.

عنوان الدراسة: "تحديد الفجوات التشريعيّة في تطبيق قرار مجلس الأمن 1325 (2000) حول المرأة والأمن والسلام في دول عربيّة مختارة". وفيما يلي الجزء المتعلق بمشاركة مشاركة النساء في مفاوضات السلام (ص ص 19-20). رابط لتحميل الدراسة (بي دي اف) في ختام المقتطف.


2= مشاركة النساء في مفاوضات السلام

لا تختلف الدول العربية عن سائر دول العالم في ضعف مشاركة النساء في مفاوضات السلام، إذ يبين تقرير دولي حول 24 حالة مفاوضات أن نسبة مشاركة النساء في المفاوضات لم تتعد 7,6 في المئة، بينما لم يتم تعيين سوى 2,5 في المئة من النساء كوسيطات فيها[99].

ومن الممكن أن يعزى ذلك إلى غياب أي التزام برنامجي أو سياسي أو إجرائي بتعزيز هذه المشاركة، فيترك الأمر إلى الصدفة، وإلى نساء يفرضن وجودهن بقدراتهن الذاتية في الحياة السياسية على الصعيدين الوطني والدولي.

وفي فلسطين، حيث تستمر المفاوضات الآن لأكثر من عشرين سنة، لم تشارك في الوفود الفلسطينية المختلفة فيها سوى بضع نساء.

ومع أن تشكيل "طاقم شؤون المرأة" في إطار المفاوضات التي بدأت بمفاوضات مدريد قبل الوصول إلى إلى اتفاق أوسلو عام 1993، إلا أن الطاقم لم يفاوض مباشرة بل شكل "ليكون رديفا مساندا لعملية المفاوضات كجميع الطواقم الفنية المتخصصة العامة للفريق التفاوضي الفلسطيني"، بل "لم يكن ضمن أهداف الطاقم ولا بأي شكل من الأشكال إشراك النساء في المفاوضات، وإنما دعم المفاوضين الفلسطينيين". واقتصرت عضويته على الأحزاب السياسية الفلسطينية المؤيدة للمفاوضات في حينه، فخسر المفاوض الفلسطيني مساهمة النساء المباشرة، وتحول طاقم شؤون المرأة إلى منظمة غير حكومية مع التحولات السياسية اللاحقة[100].

= = = = =

[99] راجع: (2012) .Kvinna till Kvinna Foundation

[100] جمعية المرأة الفلسطينية العاملة للتنمية (2011)، ص 45-46.

النص الكامل للدراسة على الرابط التالي:

تاريخ النشر: 2015

السلسلة: E/ESCWA/ECW/2015/Technical Paper.4


موقع مجلة «عود الند» موقع ثقافي تعليمي لا يهدف إلى الربح، وقد تنشر فيه مواد محمية الحقوق وفق القوانين التي تسمح بالاستخدام العادل لهذه المواد، وستتم الإشارة إلى اسم المؤلف والناشر.

إعــادة نشر المــواد المنشورة فــي «عـــود الــنــــد» يتطلب الحصول على موافـقــة مشتركة من ناشر المجلة والكاتب/ة. جميع الحقوق محفوظة ©

خريطة الموقع | باختصار | إحصاءات الموقع | <:عدد الزيارات:> 3367762

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.0 + AHUNTSIC