عــــــود الـــنـــــــد

اللغة العربية في الجزائر: بين التشريع القانوني والتشريع الاستعمالي

تكتسب اللغة العربية أهمّية كبيرة، كونها من أهم عوامل إرساء الوحدة والتماسك بين عناصر المجتمع، كما أنّها رمز للهوية، تلك الهوية التي تجمع العرب من المحيط إلى الخليج، ولذلك من الواجب علينا الاهتمام بها، ليس لأنها وسيلة تواصل وتفاهم فقط بين الأفراد، وإنما هي وعاء الدين وحافظته،

فماذا عن واقع اللغة العربية في الجزائر؟ لا أقصد بهذا السؤال مقارنة الواقع اللغوي لدينا بالواقع اللغوي في عالمنا العربي، فليس ذلك من باب المقارنة ومن ثمة المفاضلة بل من باب إيلاء اللغة العربية الاهتمام الذي تستحقه من مجالات الحياة كافة التعليمية والإدارية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، وإحلالها المكانة اللائقة بها، فلا تكون لغة المتاحف فقط وإنما لتكون لغة المعارف، ويجب تحصين مركزها بالتشريعات القانونية في الدساتير والمراسم والمواثيق الوطنية من أجل حماية اللغة العربية وتطويرها وترقيتها، والمحافظة على وجودها الفاعل والمؤثر في المجتمع.

ومما لا شك فيه أن اللغة العربية في الجزائر هي رمز الوحدة والحفاظ على الهوية الدينية والحضارية، وقد اجتازت هذه اللغة صعابا وعراقيل في مرحلة الاستعمار الفرنسي لم تشهد لها مثيلا حتى في مراحلها الأولى حين تعلّمها من طرف القبائل في شمال أفريقيا. ومن أجل الحديث عن استعمال اللغة العربية في الجزائر، سأبدأ بالعنصر الآتي:

مفهوم تعميم استعمال اللغة العربية

يقصد به إعطاء العربية منزلتها وتعميمها كلغة وطنية وقومية تضطلع بمهمة التعبير عن كل المضامين المتداولة في المجتمع، واسترجاع الشخصية الوطنية التي تقوم على اللغة الوطنية، فاللغة الوطنية في الجزائر هي اللغة العربية، التي رسّختها الدساتير منذ الثورة التحريرية.

واللغة العربية كما نعرف لغة أكبر حضارة ساعدت على تطوّر الإنسان الجزائري، بأن أخرجته من قهر الرومان والبيزنطيين. وهي لغة الدين الإسلامي الذي يدين به المجتمع الجزائري (أكثر من 90% مسلمين). والجزائر تنتمي إلى الأمة العربية التي تمتدّ من المحيط إلى الخليج، وهذا الانتماء كان بالفعل التاريخي الذي يعود إلى دخول الإسلام أقطار المغرب العربي في عهد أجدادنا الأمازيغ الذين قبلوا الدين ولغته، على الرغم من التحرشات التي حدثت في بداية دخول العرب هذه الأقطار.

ونعرف أنّ العربية في أعلى مستوى بما تملكه من استراتيجية عالمية بين اللغات؛ حيث إنّها شرّفت العصر الأموي والعباسي بما قدّمته للحضارة في شتّى الفنون. كما أنّها لغة راقية تستند إلى حضارة عريقة كالفارسية والتركية، واستطاعت أن تدفن كثيرا من اللغات القديمة التي طال بها الزمن، وهذا كله نظرا للخصوصيات اللغوية التي هيأتها وتُهيّئها لتكون لها مكانة هامة.

وفي العصر الحاضر لها مكانتها عالميا كلغة من اللغات العالمية، فهي لغة رسمية من لغات الأمم المتحدة، ولها الريادة في المعسكر الإسلامي الذي يستعمل كثير من ناطقيه العربية، كما أنّ لها علاقات متينة مع الثقافة الإسبانية التي تشكل رقعة كبيرة في عدد الناطقين بها؛ وهذه الثقافة لها روابط تأثر بالثقافة العربية.

ومع كل هذا، نجد أبناءها يعيشون انهزاما نفسيا أمام الزحف اللغوي الداهم؛ فتراهم يستسلمون للغات الأجنبية، فتكونت لذلك جبهة تنادي بإبقاء العربية لغة دين، لتبقى بعيدة عن العلم. كما نشأ تيار يعاديها وينادي بإبقاء اللغة الفرنسية على أساس أنّها المكسب الذي لا يُتسامح فيه. وهكذا منحوا الازدهار للفرنسية بتجميد العربية، عكس ما يحدث في جميع الأمم حيث اللغة الوطنية هي كل شيء، وهي اللغة المقدسة من قبل الجميع، وهذا كله بسبب العجز والتقصير في تنمية اللغة العربية[1].

ليس في وسع أمة أن تعيش عيشة محترمة وتصون كرامتها ما لم تضطلع بالعلم، اعتمادا على لغتها في المقام الأول. ومن هنا تسعى كل الأمم إلى استعمال لغاتها القومية من أجل التواصل الحقيقي بين المعلِّم والمتعلم؛ حيث دلّت الدراسات التربوية على أنّ أصلح لغة للتعليم هي اللغة التي يفكر بها الطالب كلما كان ذلك ممكنا، كي لا يفكر بلغة ويعبر بلغة أخرى، وتكمن الضرورة كذلك في سهولة الاتّصال بين المعلم وطلابه، وتوفير جوّ النقاش العلمي الخالي من الحرج والتكلّف الذي تسببه الترجمة أحيانا.

المنظور الرسمي إلى مسألة التعريب

إذا كانت السياسة التربوية في الجزائر تخطط لإنهاء الفرنسية، فإن التعريب يتنوّع فحواه تبعا لعلاقة كل حكومة بمدى مشروعية حكمها، فكل حكومة تنظر إليه على أنّه التجذّر الثقافي الذي يجب ألا يعلو عليه أحد. لكن بعض المواقف تبرهن على وجود مشكلة كبيرة في التعاطي مع المسألة، ومن هنا يطرح التعريب بصيغ ملتوية، فهو حقل الصراع المغلق، فنجد البورجوازية التقنوقراطية لا تهتم به، بل تعاديه، وتنظر إليه على أنّه تهديد بانتزاع وظائفها وتسليمها للمعربين، مع أنّهم يقرون في قرارة أنفسهم بأنّه الوجه المكمل للاستقلال السياسي والاقتصادي.

وفي ذات الوقت نجد المسؤولين السياسيين المعربين يطرحونه من زوايا استعادة الوجه الحقيقي للوطنية، فيطرحونه بصيغ تحمل معاداة الطرف الثاني. ومن هنا حدث عندنا في الجزائر هذا الشرخ الكبير بين المثقفين: فئة تنعت نفسها بالوطنية؛ وهي هذه الفئة التي تسعى إلى التعريب وتنادي به (المعربون)، وفئة تتماطل فيه، وهي الفئة غير المعربة (المفرنسون). وتعيش الفئتان في عزلة عن بعضهما، بل وصل الصدام أحيانا إلى العنف كما حدث في بعض الجامعات في أواخر السبعينيات، ومن هنا حدث التذبذب في هذه المسألة بدءا من الثمانينيات إلى يومنا هذا.

التعريب بين القبول الأيديولوجي والرفض الموضوعي

تبنت السلطة منذ الاستقلال خطابين مختلفين تجاه هذه المسألة: خطابا رسميا دستوريا يقرّ بترسيم وتعميم اللغة العربية، وخطابا فعليا يهمش هذه اللغة ويجعل اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية بلا ترسيم. وأمام تذبذب الخطاب الرسمي نشأ الخطاب الأيديولوجي المعارض للغة العربية، بل رفض كل ما هو عربي، ورفض الإسلام والبحث في الأصول الأولى للهويّة (كالأمازيغية، إلى آخره). وهذا ما فتح المجال لبقاء الفرنسية، كما سمح للهجات بأن تنال بعضا من الاهتمام وعلى حساب اللغة العربية.

وينادي هذا التيّار المفرنس أو الفرنكوفوني المتمكن في الإعلام والإدارة بالتعدّد اللغوي الرسمي، أو العودة إلى الأصالة اللغوية؛ وهي إحياء اللغة الأمازيغية وتعميمها. ويتخذ هذا التيّار ذلك ذريعة؛ فيرى أنّ المشكلة اللغوية تكمن في العائق اللغوي؛ حيث إنّه يجب الفصل في هذا الأمر، بل نسمع من يقول: لو أنّ المدرسة الأساسية كانت بغير اللسان العربي لما نزل مستواها إلى هذا الدرك!

إنّ هذا العائق هو الأساس في المسألة اللغوية، وبرفع اللبس عنه يمكن أن نتحكم في المعوقات الآنية؛ حيث إنّ الإيمان بلغة ما، هو بداية العمل من أجل رقيها، وعدمه يعني العمل على الجمود واللاحركة.

إن اللغة الفرنسية دخيلة على المجتمع الجزائري، بل لغة العدو بالأمس. وكان علينا أن نستردّ الهويّة الوطنية باستعمال اللغة العربية التي حُسم في شأنها منذ الثورة التحريرية. ولكن الفرنسية لغة المكسب أو غنيمة الحرب، ولها رصيد بشري في مجتمعنا، ولغة علمية عالمية لها من الرصيد العلمي ما يضاهي اللغات الراقية، أضف إلى هذا أنّها اللغة التي تتقنها الأطر الجزائرية والتي تسعى بكل الوسائل لبقائها. ومع كل هذا: هل يمكن أن تكون اللغة الفرنسية بديلا عن اللغة العربية؟

إن الغاية من عملية التعريب هي جعل اللغة العربية لغة حضارة عصرية تحتل جل المواقع التي تحتلها اللغة الفرنسية في مجال الحداثة، لكن لم يكن من السهل إطلاقا إحلال اللغة العربية موقعها الطبيعي في مرحلة الاستقلال، ذلك أن اللغة الفرنسية استمرت لفترة طويلة في الإدارة والاقتصاد والمؤسسات[2].

ولم يكن من السهولة إحلال العربية المكانة اللائقة بها، ذلك أن اللغة الفرنسية تغلغلت في النسيج الثقافي والسياسي. ونظرا لطول هيمنة اللغة الفرنسية وانبثاق نخب فرنسية التكوين وإمساكها بزمام السلطة، فقد تباطأت الدولة الوطنية في عملية التعريب الشامل[3].

كان من الطبيعي أن تواجه الجزائر عراقيل في ميدان التعريب بحكم ثقل الإرث الاستعماري طوال فترته، وهيمنة التكوين الفرنسي على الكفاءات الجزائرية وقلة ذوي التكوين العربي، كما أن هنالك ثمة تناقضات تصعب من عملية التعريب وهي:

= التناقض بين اللغة العربية والفرنسية داخل جهاز الدولة وهياكلها الاقتصادية والاجتماعية.

= التناقض بين اللغة العربية والمنطوق اليومي ممثلا في اللهجات المحلية العربية والبربرية.

= التناقض بين اللغة المدروسة في المدارس وبين الاستعمالات اللغوية اليومية السائدة[4].

في ظل هذه المصاعب يكمن المشكل، حيث يلاحظ العجز في إحلال العربية محلها في الحياة اليومية، وفي أبعادها الثقافية والذهنية والاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم تأتي استراتيجيات السلطة السياسية لتوظيف هذه التناقضات، فبقي استعمال اللغة الفرنسية لتؤكد وراثتها دولة الاستعمار ثقافة ومؤسسات، في حين لا يمل الخطاب السياسي من تكرار الإصرار على استعمال اللغة العربية في كل المجالات في محاولة لاكتساب مشروعية مصدرها المجتمع[5].

ويمكن تقسيم أهم الفترات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا على النحو التالي:

1= العربية في مرحلة التعريب المرحلي: من 1962 إلى 1965

لقد تجسدت اللغة العربية في المواثيق الرسمية والخطاب السياسي كميثاق طرابلس 1962 الذي انعقد ليحدد تصوراته للدولة المستقلة ومنها المسألة الثقافية. وقد أبرز الانتماء الوطني للثقافة، وجمعها بين الوعي الثوري والحرص العلمي وذلك بإعطاء اللغة العربية مكانتها الحقيقية، وإعادة بناء التراث الوطني ومحاربة الهيمنة الثقافية والتأثير الغربي، اللذين ساهما في تلقين الكثير من الجزائريين احتقار لغتهم وقيمهم الوطنية، جاء فيه: "استعادة الثقافة الوطنية والتعريب التدريجي للتعليم اعتمادا على أسس علمية، وهذه مهمة من أصعب مهام الثورة إذ تتطلب وسائل ثقافية عصرية ولا يمكن تحقيقها بالتسرع دون خطر التضحية بأجيال كاملة"[6].

ودستور الجزائر 1963 الذي يعد الأول في تاريخ الجزائر المستقلة، أكدّ على أنّ اللغة العربية اللغة الوطنية والرسمية في الجزائر، وذلك في مادته الخامسة: "إن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة"[7].

وأشار ميثاق الجزائر الأول سنة 1964 إلى بعض المعالم التي يجب أن تتبعها القيادة السياسية آنذاك، وذلك من أجل ترسيخ الهوية اللغوية وطريقة تحصينها في مختلف مناحي الحياة، وخصوصا التعليم والإدارة اللذين يكونان أرضا خصبة لنشر أية لغة، بصفتها حاملا أمينا لعناصر كثيرة من عناصر الهوية الوطنية، وقد تضمن بشأن اللغة العربية: "دور الثقافة الجزائرية كثقافة قومية يتمثل بدرجة أولى في إعادة اللغة العربية بوصفها اللسان المعبر عن القيم الثقافية لبلادنا، كرامتها وفعاليتها كلغة حضارة تستعمل في إحياء وإعادة تقييم التراث الوطني والتعريف به"[8].

إذن النصوص السياسية والتشريعية موجودة وتأكيدها على وطنية ورسمية اللغة العربية أمر محتوم، لكن تجسيدها على أرض الواقع يعدّ أمرا بعيد المنال في ظلّ وجود أطراف متعارضة بين مساند للعربية تمثل في التياّر المعرب les arabophones وآخر معارض لها تمثّل في التيار الفرانكفوني les francophones.

هذا ما جعل مواقف القيادة السياسية للبلاد غير واضحة يكتنفها الغموض، فتصريحات الرئيس أحمد بن بلة(ت 2012) لم تفصل في هذه القضية بقدر ما أنها تصف الوضع المعرقل للتعميم، وهذا ما يؤكده حديثه الآتي: "بخصوص التعريب أشير إلى أنه مشكل عويص، لم يغب عنا لأننا حاولنا أن نقدم حلا مؤقتا لأنه ليس بالسهل حله بين يوم وآخر"[9]. لكن لا ننفي جهوده المعتبرة لمعالجة هذا الوضع، وتحديد التوجّه اللغوي للبلاد، فاتّسمت هذه الفترة باستمرار الازدواجية اللغوية الذي يعدّ أمرا طبيعيا لحداثة الاستقلال من جهة، وتأثير المشروع الثقافي الفرنسي من جهة أخرى.

2= العربية ومرحلة بداية التجسيد الفعلي للتعميم: من 1965 إلى 1967

تميّزت هذه المرحلة بوصول الرئيس الراحل هواري بومدين (ت 1978) إلى الحكم، فاتّسمت المرحلة الأولى من حكمه باستمرار الازدواجية اللغوية التي لا تختلف عن عهد سابقه، فقد بنى سياسته على النهج الثوري التي كانت اللغة أساسها كضرورة وطنية، ممّا يتطلب النهوض بها وإعادة مجدها الأول. يقول: "قضية التعريب هي مطلب وطني وهدف ثوري، ونحن لا نفرق بين التعريب وبين تحقيق أهداف الثورة في الميادين الأخرى"[10].

وعن مكانة العربية كعامل مكمل للشخصية الوطنية يقول بومدين: "التعليم وإن كان في مستوى عال لن يكون حقيقيا إلا إذا كان وطنيا، وسيظل ناقصا إذ لم يرتكز على لغة البلد، ومن الممكن أن يشكل خطرا على توازن الأمة وتصدع شخصيتها"[11]، لذلك كانت لها الصدارة في التعليم على غرار اللغات الأجنبية، وهذا لا يعني أنّ بومدين ضدّ التفتح على اللغات أو خصْم للمتعلمين بالفرنسية.

كما عرفت سنة 1967 تعريب الجهاز القضائي. وفي سنة 1968 امتد التعريب ليشمل القطاعات الأخرى مع صدور نصوص تقضي بإجبار الموظّفين على معرفة اللغة الوطنية، الذي تعزز بمرسوم 08 فيفري 1969 يقضي إنشاء مكتب للترجمة في الوزارات المكلّفة بترجمة الوثائق الرسمية إلى اللغة العربية.

3= العربية وقرارات التعريب: من 1971 إلى 1980

تجسّدت تصريحات الرئيس بومدين في جهود ميدانية، بدأت خلالها العربية تتبوأ مكانتها منذ سنة 1971، والتي أسماها الراحل سنة التعريب، لما شهدته من إجبارية في معرفة اللغة الوطنية وتوسيع دائرة التعريب لتشمل مختلف القطاعات، وبخاصة التعليم العالي الذي خصصت له وزارة.

وفي ديسمبر 1973 عقدت الجزائر المؤتمر العربي الثاني للتعريب، وكان ذلك بعد مضي اثنتي عشرة سنة من انعقاد المؤتمر الأول بالمملكة المغربية سنة 1961، فكان مؤتمرا تأسيسيا ممهدا لما بعده، وكان أعظم ما أسفر عنه إنشاء المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي الذي قدم للعربية خدمات جليلة.

شاركت في المؤتمر 15 دولة عربية، وتناول خصائص اللغة العربية، والطرق المتَبعة لتطويرها، وإمكانية توحيد المصطلحات العلمية بين الأقطار العلمية. و أنشأت اللجنة الوطنية للتعريب مكلّفة بترقية وتطبيق سياسة التعريب.

وعرفت سنة 1975 انعقاد المؤتمر الوطني للتعريب، الذي يعدّ منعرجا حاسما في مسار التعريب؛ فقد تمخّضت عنه قرارات تعزّز تعميم استعمال اللغة العربية في الجزائر التي بقيت رهينة النظري دون التطبيق؛ فما زال الصراع قائما بين المؤيدين للتعريب والرافضين له، ومن ثمة طرحت مسألة المفاضلة بين اللغتين العربية والفرنسية، وأيهما أصلح للتعليم.

كان من آثار هذا المؤتمر الإعلان الرسمي عن إصدار الدستور الجزائري وتبني الميثاق الوطني سنة 1976 الذي كان الهدف منه تعميم استعمال اللغة العربية على الصعيد الرسمي، كما أنشأت المدرسة الأساسية التي تقرر أن تكون العربية هي اللغة الوحيدة للتدريس[12].

وشهدت سنتا 1977-1978 رفع نسبة الأقسام المعربة في النظام التربوي التابع لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي من الثلث إلى النصف خلال المرحلة الأولى التي تنتهي في عام 1978 [13]، وفي سنة 1979 عقد المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني، الذي أكدّ ضرورة الحديث عن تعميم استعمال اللغة الوطنية، وليس عن التعريب فقط، والعمل على تمكينها في جميع المؤسسات.

4= العربية ومرحلة إعادة تنشيط التعميم: من 1980 إلى 1989

تمّ إنشاء المجلس الأعلى للغة الوطنية تحت إشراف رئيس حزب جبهة التحرير الوطني عبد الحميد مهري سنة 1981، وتمثل نشاطه الأساسي في متابعة ومراقبة تطبيق برنامج تعميم استعمال اللغة العربية، كما تمّ إنشاء المجمع الجزائري للغة العربية سنة 1986، وكان هدفه خدمة اللغة العربية وترقيتها وتطويرها، وعرفت مرحلة الثمانينيات بمرحلة تأسيس المؤسسات اللغوية.

5= مرحلة الإصلاحات الأولى: من 1990 إلى 2003

تعدّ هذه المرحلة مرحلة التجسيد الفعلي لقرارات المرحلة السابقة، خاصة بعد إصدار قانون تعميم استعمال اللغة العربية، وهو قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 المتضمن استعمال اللغة العربية، وذلك في مادتيه الأولى والثانية (01، 02) من الفصل الأول منه أن: "يحدد هذا القانون القواعد العامة لاستعمال اللغة العربية في مختلف ميادين الحياة الوطنية، وترقيتها، وحمايتها". وفي مادته الثانية : "اللغة العربية من مقومات الشخصية الوطنية الراسخة، وثابت من ثوابت الأمة"[14].

ويعني ذلك أنّ القانون يلزم كل الهيئات والمؤسسات استعمال اللغة العربية بهدف تعميمها وجعلها لغة الإدارة والعمل والعلم ومواكبتها للتطور اللغوي الحاصل في لغات عالمية أخرى، لكن لم يتحقق هذا الهدف المنشود ولم يطبق هذا القانون المقصود، حيث وقعت حينذاك ضغوط شديدة على الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد (ت 2012) من أجل عدم توقيعه وإعادة قراءته بالمجلس.

لكن الرئيس بن جديد أصر على صدور القانون ووقّع عليه في 16 جانفي 1991، وصدر تحت رقم 91-05 في الجريدة الرسمية، انطلاقا من إيمانه بالعروبة وحبه للغة الضاد، وهو ما يحسب له خلال فترة حكمه.

وبمجيء الرئيس محمد بوضياف (ت 1992)، الذي يمكن اعتباره من التيار المعادي للغة العربية، إلى السلطة في 1992، فترأس المجلس الأعلى للدولة، وأصدر توجيهاته إلى المجلس الاستشاري، برئاسة رضا مالك، الذي يعتبر بدوره من المعادين للغة العربية، والذي جاء على أنقاض المجلس الشعبي الوطني المنحل، فقام بإعداد مرسوم تشريعي حمل رقم 92-02 والمؤرخ في 4 جويلية 1992، تم بموجبه تمديد الأجل الأقصى لتطبيق قانون تعميم استعمال اللغة العربية رقم 91-05، إلى غاية توفر الشروط اللازمة . وهو ما فهم منه بشكل واضح وجلي تجميد تطبيق القانون إلى أجل غير مسمى.

واستمر القانون مجمدا إلى أن ألغي التجميد بالأمر رقم 96-30 الذي أصدره الرئيس اليامين زروال في 21 ديسمبر 1996، وقد نص الأمر في مادته 23 على تأسيس المجلس الأعلى للغة العربية لتطبيق القانون. ويعدّ هذا الإلغاء أو رفع التجميد عن القانون شجاعة كبيرة من الرئيس زروال الذي أنهى فترة حكمه بقرارات مشرفة أعادت السيادة الوطنية المفقودة طيلة سنوات المأساة الوطنية.

وبعد أربع سنوات، أقدم رئيس الدولة الجديد، زروال، على رفع التجميد عن قانون استعمال اللغة العربية رغم معارضة المعارضين[15]. وتبعا لهذا القانون تمّ إنشاء عدد من المؤسسات اللغوية لتسهر على تنفيذ قانون التعميم لإحلال العربية المكانة التي تستحقها ، ولإحيائها ولإعادة استعمالها في مرافق الحياة العامة. ومنها:

1= مركز البحوث العلمية والتقنية لترقية اللغة العربية

أنشئ المركز في شهر ديسمبر 1991، بالمرسوم التنفيذي[16] رقم 91-447، الذي خلف معهد العلوم اللسانية والصوتية، وأصبح مؤسسة عمومية ذات طابع علمي، وتكنولوجي [17] في ديسمبر 2003 ويخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 16 نوفمبر 1999، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وهو تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويصدر المركز مجلة اللسانيات، وهي مجلة سداسية تنشر من خلالها أعمال الباحثين، وأول عددها صدر في بداية السبعينيات. وتتمثل مهام المركز[18] في:

= إجراء بحوث حول ترقية اللغة واللسانيات العربية، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوحيد المصطلحات؛

= إنجاز مشاريع بحث في المجلات الخاصة بعلوم اللسان وتقنياته، المطبقة على اللغة العربية قصد ترقية اللغة العربية على المستوى التعليمي والتكنولوجي.

ويقوم المركز في هذا الإطار بإنجاز بحوث في:

= اللسانيات العربية بالتركيز على النظرية الخليلية الحديثة ومحاولة تطويرها؛

= علم تعليم اللغات وتعليم العربية في كل مستويات التعليم بإجراء الدراسات العلمية لتعليم العربية واللغات الأجنبية في الجزائر، وتنظيم الحلقات التعليمية التجريبية، وضبط طرائق التعليم اللغوي؛

= علم المعاجم والمصطلحات العربية بهدف المساهمة في ضبط المصطلحات العلمية والتقنية؛

= علم الترجمة بإجراء الدراسات في طرائق الترجمة وضبط تقنياتها؛

= العلاج الآلي للغة أو اللسانيات الحاسوبية؛

= ميدان قواعد المعطيات الآلية بالإشراف على إنجاز مشروع الذخيرة العربية؛

= الصوتيات والعلاج الآلي للكلام المنطوق بإجراء الدراسات المخبرية؛

= أمراض الكلام بإجراء الدراسات العيادية في عاهات الكلام.

مما سبق نستنتج أن المركز يقوم بإنجاز الأبحاث العلمية في مختلف الظواهر اللسانية ونشر المقالات التي تتمحور أساسا في تناول موضوع تاريخ النظريات اللسانية وتطورها منذ القدم إلى يومنا هذا. ومعالجته لمختلف الظواهر اللسانية تمثلت أساسا في الأقسام الأربعة للمركز:

= قسم تعليمية اللغات؛

= قسم التبليغ المنطوق وأمراض الكلام؛

= قسم المعلوميات اللسانيةّ؛

= قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة.

2= المجلس الأعلى للغة العربية

بمقتضى القانون رقم91-05 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 فيفري 1991، المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، ووفقا للمرسوم رقم 98/226 المؤرخ في 11 يوليو 1998 تم تنصيب المجلس الأعلى للغة العربية يوم السبت 28 سبتمبر 1998 من طرف رئيس الجمهوريّة، اليامين زروال، إذ "قام المجلس بأنشطة متعددة؛ بحيث عقد دورته الأولى في 28 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 1998؛ وناقش وصادق على النظام الداخلي وبرنامجه السنوي، كما شكّل لجانه الدائمة وانتخب رؤساءها ومباشرة بعد الدورة شرع المجلس في تجسيد برنامجه؛ حيث عمل بقيادة عبد الملك مرتاض"[19].

يتكون هذا المجلس من رئيس وسّتّة وثلاثين عضوا بصورة رسميّة، بناء على القوانين الجزائريّة التي توجِب تعميم استعمال اللّغة العربيّة في المحيط، ومؤسسات التعليم، والإدارة. وقد بذل أعضاء المجلس جهودا خارقة تحت إشراف رئيسه فتأسستْ مكاتبه الإداريّة، وموقع للإنترنت. كما أسس المجلس مجلّة «اللّغة العربيّة» التي صدر منها، في السنوات الثلاث الأولى خمسة أعداد تناولتْ قضايا متخصصة في مسائل اللّغة العربيّة، ونهض بموسمين ثقافيّين، ونظّم عدّة ندوات وطنيّة ودوليّة منها ندوة دوليّة ناقشتْ موضوع: "مكانة اللّغة العربيّة بين اللّغات العالميّة" في نوفمبر 2000، وقد طُبعت أعمال هذه الندوة في كتاب خاصّ. كما طُبعت كلّ أعمال الندوات والمواسم الأخرى.

وينصّ المرسوم على بعض المهام المخوّلة لهذا المجلس:

= ينسّق بين مختلف الهيئات المشرفة على عملية تعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها؛

= يقيّم أعمال الهيئات المكلّفة بتعميم استعمال اللغة العربية وترقيتها وتطويرها؛

= يساهم في إعداد واقتراح العناصر العملية التي تشكل قاعدة وضع برامج وطنية في إطار السياسة العامة لبرامج تعميم استعمال اللغة العربية؛

= يقدّم آراء واقتراحات فيما يخصّ التدابير التشريعية التنظيمية التي تدخل ضمن صلاحياته؛

= يرّقي استعمال اللغة العربية ويحميها في الإدارات والمرافق العمومية ويحرص على سلامتها؛

= يدرس ويبدي رأيه في مخططات وبرامج العمل القطاعية الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية، ويتأكّد من انسجامها وفعاليتها؛

= يبدي المجلس ملاحظاته، ويبلغ معايناته إلى الجهات المعنية إذا لاحظ تأخرا في تطبيق البرامج المحددة، أو تقصيرا من تنفيذ القوانين أو الأعمال المقررة، ويرفع بذلك تقريرا إلى رئيس الجمهورية؛

= يوجه عمل المؤسسات والهيئات والقطاعات التي تمارس أنشطة الثقافة والإعلام والتربية والتكوين في تطوير وتعميم استعمال اللغة العربية؛

= يقوم ويدرس آثار الأعمال التي تبادر بها مختلف الهيئات والإدارات على اللغة العربية ويبدي رأيه في كلّ مشروع يمكن أن تكون له آثار على عملية تعميم وترقية استعمال اللغة العربية[20].

الصعوبات التي تواجهها العربية في الجزائر

تتعدد الصعوبات أو العوائق، وتتنوع من نفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية علمية وتقنية وغيرها، وما اخترته أجملته في النقاط الآتية:

= إعطاء اللغة الفرنسية أهمية كبرى على اللغة العربية واعتبارها لغة العلم والثقافة؛

= التكلم باللغة الفرنسية لغير حاجة؛

= ضعف الاهتمام باللغة العربية من الجهات الرسمية؛

= التكلم بالعامية والدارجة؛

= تربية الأولاد في المنزل والشارع والمدرسة وتعويدهم التكلم بالفرنسية ليقال مثقف؛

= عدم تطبيق القوانين الخاصة بتعميم استعمال اللغة العربية؛

= عدم إلزام الإدارة الجزائرية على استعمال اللغة العربية؛

= وجود اضطرابات واختلالات رافقت عملية تنفيذ التعريب؛

= ضعف التخطيط اللغوي بطريقة شمولية وذكية، كتعريب قطاع معين دون قطاعات أخرى؛

= وجود التيار الفرانكفوني المدافع على اللغة الفرنسية وكأنه من أهلها، والمحارب للغة العربية وكأنها لغة الأعداء.

الحلول المقترحة

من بين الحلول التي أراها ناجعة لتعميم الاستعمال الفعلي للغة العربية في الجزائر في ما يلي:

= نشر الوعي اللغوي في سبيل حماية اللغة العربية؛

= ضرورة وجود إرادة سياسية تحترم الثوابت والمبادئ الوطنية؛

= الاهتمام بالتخطيط ووضع سياسة لغوية محكمة؛

= تنسيق جهود المؤسسات والأفراد في تعميم استعمال اللغة العربية؛

= الاهتمام بالمدارس القرآنية لتحفيظ القرآن وتاليا الإفادة منه عبادة وبلاغة؛

= الاهتمام بوضع المصطلحات العلمية وتوحيدها بين الدول العربية؛

= غرس شعور الاعتزاز باللغة العربية في نفوس أبنائنا؛

= دعم الجهود المبذولة من طرف الباحثين حول كيفية تطوير اللغة؛

= ضرورة التعامل مع المؤسسات العلمية مثل المجلس الأعلى للغة العربية؛

= الاستفادة من الأبحاث الأدبية واللغوية واستثمار الأعمال والمنجزات العلمية لربح الوقت والجهد المبذول؛

= الاعتماد على مؤسسات فعالة وهيئات جادة في العمل من أجل خدمة اللغة العربية؛

= تشجيع تأليف وترجمة الكتب والمراجع العلمية من وإلى اللغة العربية؛

= التجسيد الفعلي للقوانين المتعلقة باستعمال اللغة العربية؛

= تطبيق القرارات السياسية وخاصة التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة من أجل توظيفها في كافة المجالات التعليمية والإدارية وغيرهما.

= المساهمة في نشر الثقافة المعلوماتية والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة.

= العناية باللغات الأجنبية وتطوير تعليمها إلى جانب الحفاظ على اللغة العربية اللغة الأم.

خاتمـــة

مستقبل اللغة العربية بخير، مادام عدد الناطقين بها والمتعلمين لها في تزايد، وذلك ما تثبته من يقصد الشابكة، نجد تزايد الحرف العربي المستعمل، وما دام هناك أمل في مستقبل هذه اللغة، لا بدّ من وجود اهتمام بترقيتها، اهتمام من قبل أولي الأمر، واهتمام من قبل المثقفين. إذن لا بد من وجود قرار سياسي ملزم وعمل تطبيقي معلن.

وقد أعجبني ما ذكره أحد المهتمين باللغة العربية في الشابكة لإمام اللغة الثعالبي حينما قال:

"من أحبّ الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن أحبَّ الرسول العربي أحبَّ العرب، ومن أحبَّ العرب أحبَّ العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب، ومن أحبَّ العربية عُنيَ بها، وثابر عليها، وصرف همَّته إليها".

= = = =

الهوامش

[1] صالح بلعيد، لماذا نجح القرار السياسي في الفيتنام وفشل في ...؟ دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، الجزائر، سنة 2002، ص127.

[2] Gilbert Grand Guillaume: Arabisation et politique linguistique au Maghreb, maisonneuve et la Rose, Paris: 1983, pp.135 -140.

[3] منصف الوناس: الدولة والمسألة الثقافية في المغرب العربي، المرجع السابق، ص. 271

[4] Georges Al Rassi : L’arabisation et les conflits culturels dans l’Algérie indépendante, thèse de3ème cycle, école des hautes études en sciences sociales, Paris: 1979, p.472.

[5] Ibid, p.472.

[6] Front de libération nationale: Op-cit, pp.106, 107.

[7] حزب جبهة التحرير الوطني: دستور 1963، المطبعة الوطنية الجزائرية، الجزائر:1963، ص. 13

[8] حزب جبهة التحرير الوطني: ميثاق 1964، المصدر السابق، ص43.

[9] 7 Ministère de l’orientation national: Op-cit, p.11

[10] خطب الرئيس بومدين، ج 4، نشر وزارة الإعلام والثقافة، مطبعة البعث، قسنطينة،1970، ص321.

[11] خطب الرئيس بومدين، ج 4، نشر وزارة الإعلام والثقافة، مطبعة البعث، قسنطينة،1970، ص321 وما بعدها.

[12] محمد مخلوفي، إصلاح التعليم (التكوين والمدرسة الأساسية) مجلة التكوين والتربية "همزة الوصل"، ع 16، سنة 1980-1981، مديرية التكوين، وزارة التربية، الجزائر، ص27.

[13] عبد الرحمن سلامة ابن الدوايمة، التعريب في الجزائر من خلال الوثائق الرسمية، مكتبة الشعب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، سنة 1981، ص62.

[14] القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991، الجريدة الرسمية رقم 03.

[15] صالح بلعيد، الأمم الحية أمم قوية بلغاتها، منشورات مخبر الممارسات اللغوية في الجزائر، د.ط، الجزائر، سنة 2012، ص38.

[16] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2001م، العدد:66.

[17] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2004م، العدد:26.

[18] الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 2001م، العدد:66.

[19] ينظر:المجلس الأعلى للغة العربية، مجلة اللغة العربية، ع1، الجزائر، سنة 1999م،ص245.

[20] المرسوم الرئاسي رقم98/226 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11يوليو سنة 1998.

عود الند يافطة العدد الفصلي 8